قدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع التجارة والجمارك والمواصفات التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود على مركبات الخدمة الخفيفة في ورشة عمل بغرفة جدة

عرفت الغرفة التجارية الصناعية بجدة وكلاء السيارات والمستثمرين ببطاقة اقتصاد الوقود على مركبات الخدمة الخفيفة والتي قدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس بمقر الغرفة الرئيسي بحضور نائب أمين عام الغرفة لقطاع الأعمال المهندس محي الدين بن يحيى حكمي ورئيس فريق النقل البري بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس محمد البراهيم ومدير إدارة التوعية والتثقيف بالمركز المهندس محمد الحربي إلى جانب عبدالعزيز الدكان من مصلحة الجمارك العامة والمهندس عبدالله الدوسري من وزارة التجارة والصناعة .

وأبرزت الورشة أهمية البطاقة التي تسهم في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلو حيث تبين البطاقة مدى استهلاك كل مركبة من الوقود حيث تم تقسيم المركبات إلى 6 مستويات من حيث كفاءة الطاقة .. أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جداً في الوقت الذي ألزمت فيه وزارة التجارة والصناعة عام 2014 صالات عرض المركبات على وضع البطاقة على كل مركبة معروضة سنة موديل 2015 وما يليها كمرحلة أولى فيما بدأت المرحلة الثانية يناير المنصرم تلزم بالتعاون مع مصلحة الجمارك المستورد بوجود البطاقة على كل مركبة جديدة واردة موديل 2015 وما يليها، بحيث توضع البطاقة على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، ولا يكون هناك ما يعيق رؤيتها بأي طريقة، وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة فيجب وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الأمامية .

وأشارت الورشة إلى أن بطاقة اقتصاد الوقود تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة ، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام وتقاس كفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك ؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر) ويعني اقتصاد الوقود العالي أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر لنفس الكمية من الوقود.

الجدير بالذكر أن النمو في المركبات بالمملكة يتزايد سنويا بمعدل 7% وعدد المركبات في العام 2014 بلغ 12 مليون مركبة وسط توقعات وصوله ما بين 25 الى 27 مليون مركبة في العام 2030 م وأن استمرار النمو بهذا الحجم يعني وصول حجم استهلاك الوقود الى 1.7 مليون برميل يومياً .