كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
لخص عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المحامي والمستشار القانوني/ سيف بن عبد الله التركي أبرز ثلاثة معوقات تواجه قطاع المقاولات بمكة المكرمة بما تؤثر سلباً على التنمية والبناء وتعثر المشاريع بمكة المكرمة خاصة في ظل ذروة الانتعاشة التي يعيشها القطاع في ظل الضخ الحكومي الغير مسبوق وتنفيذ مئات المشاريع الحكومية وتزايد الطلب على التعمير والبناء .
وأعتبر التركي أن تأخير الاستقدام وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 عاملاً واحد من أهم العوائق التي تهدد القطاع مشيراً إلى أن من صور المعاناة بدء تنفيذ المشروع دون إصدار التأشيرات
وأقترح التركي لحل هذه المعضلة بناء تدخل وزارة العمل واستشعارها لأثار التأخير وعملها على إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات في خلال أقل من أسبوع مع توافر الشروط وتطبيق أقصى العقوبات على المتحايلين .
ونبه التركي إلى أن العائق الثاني الذي يواجه القطاع نسبة السعودة المرتفعة و آلية احتساب احتياج الاستقدام لمنشئات المقاولات حيث تحسب عن طريق احتساب اجمالى مساحات المشاريع التي نفذت ÷ 500 = .... 3 – أجمالي عدد العمالة على المنشأة = (الاحتياج المستحق للعمالة) ويلاحظ في الآلية المتبعة احتساب عامل واحد تقريباً لكل 500 متر , إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفر على المنشأة التي تكون تعمل بمشاريع أخرى ’ وهذا غير منطقي لان في 500 متر يوجد احتياجات لأكثر من عامل مع احتساب الحد الأدنى للاحتياجات من خلال إن 500 متر مربع من أعمال العظم تحتاج لإنهائها العمالة (
و عادة يكون إجمالي العدد المطلوب للتشطيب والبناء 40 عاملاً وتقدر إجمالي العمالة التي تحتاجها المنشاة في مرحلة العظم والتشطيب إلى 66 عامل وفني ومعلم ولا تشمل الكوادر الإدارية والهندسية والسائقين وبعض الكوادر التي لم تذكر وتزيد نسبة هذه العمالة مع زيادة المشاريع وإعداد المساحات ونقدم هذه الاقتراحات بناء على القاعدة الشرعية تنص على أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ودرء المفاسد المتمثل بالقاعدة الشرعية : هي تأخر المشاريع وتعثرها وتوقف التنمية والبناء بالبلاد مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتأخر وتأثر توظيف السعوديين بالمشاريع التي سوف تنفذ وجلب المصالح المتمثل بالقاعدة الشرعية: توظيف السعوديين أبناء الوطن .
ومن خلال تجربته يرى التركي أن أن الموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5% نظراً لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحته ولا يوجد من السعوديين من يعمل بهذه الأعمال أو المهن أو لا يستطيع السعودي العمل بها وتوجه أغلب الموظفين السعوديين للوظائف الحكومية أو الأهلية ذات الطابع الإداري
وقال " لذا يجب تخفيض نسبة السعودة لقطاع المقاولات إلى 5 % واحتساب 50 عامل لكل 500 متر منفذ من المشاريع
وأستعرض التركي العائق الثالث الذي يهدد قطاع المقاولات وقال أن منها "كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك و مشكلة المؤسسات الوهمية والغير فعالة وسوق المقاولات السوداء اللذين يقوموا بالتلاعب بالأسعار ويقوموا بالهروب وقت حاجة أصحاب المشاريع لهم وهو ما يتطلب حصر لمنشآت المقاولات والخرسانة وعمل جولات ميدانية والتأكد من مقراتها وفاعليتها ونظاميتها والوقوف على المشاريع الخاصة بها ورفع تقرير إلى وزارة العمل عن المنشات الايجابية والسلبية ومحاسبة السلبية بذلك, ويتم ذلك للتفرقة والتمييز بين المنشآت الفعلية والوهمية وعدم الخلط بينهم وإعداد قائمة بالمقاولين المعتمدين وإعلانها بالصحف اليومية والجهات المعنية كما هو الحال بالنسبة للمكاتب الهندسية للتسهيل لأصاحب المشاريع اختيار الشركة المعتمدة مما يحد من العشوائية وصياغة عقد موحد للمقاولات بين المالك والمقاول (يتم صياغة عقد موحد بواسطة لجنة المقاولين يلتزم به المالك والمقاول) مع إعداد آلية تنظيمية بواسطة أمانة العاصمة المقدسة تتمثل بإجبار ملاك المشاريع الراغبين في تنفيذ مشاريع بالتعامل مع منشئات المقاولات والخرسانة الجاهزة المعتمدة من قبلها كما هو الحال بالنسبة للمكاتب الهندسية ومنح اعتماد للمنشئات المتوفر بها الشروط المطلوبة الموضحة أدناه واسم مستخدم وكلمة مرور لكل منشاة ويكون ذلك إجباريا ويرتبط بتصريح البناء بحيث يتم تسجيله عبر الأنظمة الإلكترونية لأمانة العاصمة المقدسة ويجب ألا يتم إصدار تصريح البناء إلى بعد التعاقد مع منشأة معتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة ويتم تدوين بيانات المنشأة المنفذة للمشروع بتصريح البناء ولا يتم منح اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتم التأكد من سريان السجل التجاري للمنشأة والتأكد من مزاولة النشاط وتوفر شهادة الزكاة والدخل ووجود رخصة بلدية سارية المفعول مما يثبت وجود مقر للمنشأة وسريان اشتراك الغرفة التجارية
والتأكد من مكتب العمل ومن التأمينات الاجتماعية لتوفر للعمالة والكوادر الفنية مما يثبت مقدرة المنشأة على تنفيذ المشاريع المطلوبة منها .
وأعتبر التركي أن تأخير الاستقدام وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 عاملاً واحد من أهم العوائق التي تهدد القطاع مشيراً إلى أن من صور المعاناة بدء تنفيذ المشروع دون إصدار التأشيرات
وأقترح التركي لحل هذه المعضلة بناء تدخل وزارة العمل واستشعارها لأثار التأخير وعملها على إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات في خلال أقل من أسبوع مع توافر الشروط وتطبيق أقصى العقوبات على المتحايلين .
ونبه التركي إلى أن العائق الثاني الذي يواجه القطاع نسبة السعودة المرتفعة و آلية احتساب احتياج الاستقدام لمنشئات المقاولات حيث تحسب عن طريق احتساب اجمالى مساحات المشاريع التي نفذت ÷ 500 = .... 3 – أجمالي عدد العمالة على المنشأة = (الاحتياج المستحق للعمالة) ويلاحظ في الآلية المتبعة احتساب عامل واحد تقريباً لكل 500 متر , إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفر على المنشأة التي تكون تعمل بمشاريع أخرى ’ وهذا غير منطقي لان في 500 متر يوجد احتياجات لأكثر من عامل مع احتساب الحد الأدنى للاحتياجات من خلال إن 500 متر مربع من أعمال العظم تحتاج لإنهائها العمالة (
و عادة يكون إجمالي العدد المطلوب للتشطيب والبناء 40 عاملاً وتقدر إجمالي العمالة التي تحتاجها المنشاة في مرحلة العظم والتشطيب إلى 66 عامل وفني ومعلم ولا تشمل الكوادر الإدارية والهندسية والسائقين وبعض الكوادر التي لم تذكر وتزيد نسبة هذه العمالة مع زيادة المشاريع وإعداد المساحات ونقدم هذه الاقتراحات بناء على القاعدة الشرعية تنص على أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ودرء المفاسد المتمثل بالقاعدة الشرعية : هي تأخر المشاريع وتعثرها وتوقف التنمية والبناء بالبلاد مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتأخر وتأثر توظيف السعوديين بالمشاريع التي سوف تنفذ وجلب المصالح المتمثل بالقاعدة الشرعية: توظيف السعوديين أبناء الوطن .
ومن خلال تجربته يرى التركي أن أن الموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5% نظراً لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحته ولا يوجد من السعوديين من يعمل بهذه الأعمال أو المهن أو لا يستطيع السعودي العمل بها وتوجه أغلب الموظفين السعوديين للوظائف الحكومية أو الأهلية ذات الطابع الإداري
وقال " لذا يجب تخفيض نسبة السعودة لقطاع المقاولات إلى 5 % واحتساب 50 عامل لكل 500 متر منفذ من المشاريع
وأستعرض التركي العائق الثالث الذي يهدد قطاع المقاولات وقال أن منها "كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك و مشكلة المؤسسات الوهمية والغير فعالة وسوق المقاولات السوداء اللذين يقوموا بالتلاعب بالأسعار ويقوموا بالهروب وقت حاجة أصحاب المشاريع لهم وهو ما يتطلب حصر لمنشآت المقاولات والخرسانة وعمل جولات ميدانية والتأكد من مقراتها وفاعليتها ونظاميتها والوقوف على المشاريع الخاصة بها ورفع تقرير إلى وزارة العمل عن المنشات الايجابية والسلبية ومحاسبة السلبية بذلك, ويتم ذلك للتفرقة والتمييز بين المنشآت الفعلية والوهمية وعدم الخلط بينهم وإعداد قائمة بالمقاولين المعتمدين وإعلانها بالصحف اليومية والجهات المعنية كما هو الحال بالنسبة للمكاتب الهندسية للتسهيل لأصاحب المشاريع اختيار الشركة المعتمدة مما يحد من العشوائية وصياغة عقد موحد للمقاولات بين المالك والمقاول (يتم صياغة عقد موحد بواسطة لجنة المقاولين يلتزم به المالك والمقاول) مع إعداد آلية تنظيمية بواسطة أمانة العاصمة المقدسة تتمثل بإجبار ملاك المشاريع الراغبين في تنفيذ مشاريع بالتعامل مع منشئات المقاولات والخرسانة الجاهزة المعتمدة من قبلها كما هو الحال بالنسبة للمكاتب الهندسية ومنح اعتماد للمنشئات المتوفر بها الشروط المطلوبة الموضحة أدناه واسم مستخدم وكلمة مرور لكل منشاة ويكون ذلك إجباريا ويرتبط بتصريح البناء بحيث يتم تسجيله عبر الأنظمة الإلكترونية لأمانة العاصمة المقدسة ويجب ألا يتم إصدار تصريح البناء إلى بعد التعاقد مع منشأة معتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة ويتم تدوين بيانات المنشأة المنفذة للمشروع بتصريح البناء ولا يتم منح اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتم التأكد من سريان السجل التجاري للمنشأة والتأكد من مزاولة النشاط وتوفر شهادة الزكاة والدخل ووجود رخصة بلدية سارية المفعول مما يثبت وجود مقر للمنشأة وسريان اشتراك الغرفة التجارية
والتأكد من مكتب العمل ومن التأمينات الاجتماعية لتوفر للعمالة والكوادر الفنية مما يثبت مقدرة المنشأة على تنفيذ المشاريع المطلوبة منها .
