تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب

أسبانيا . عائشة رشدى أويس . نبراس أعلن يوم 7/2/2015 مجلس حقوق الإنسان بالمغرب في شخص رئيسه السيد إدريس اليزمي أن عدد الطلبات المقدمة من طرف المهاجرين الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بالمملكة المغربية وذلك من أجل تسوية وضعيتهم القانونية قد بلغت 27 ألف و139 طلبا .

وأضاف اليزمي أن نسبة قبول الطلبات ناهزت 59،3 % ، حيث جاءت النساء على رأس الذين تمت تسوية وضعيتهم في المغرب، بنسبة 45،2في المائة، أما نسبة الرجال فقد ناهزت 39،3 %، مقابل 4% من الأطفال.

هذا وقد كشف السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان عن كون معيار مدة الإقامة على رأس المعايير التي تم إعتمادها في قبول الطلبات ، حيث قٌبِل على هذا الأساس 16 ألف طلب، في وقت تم قبول 1499 شخص بناء على وضعية ومعيار عمله ،

ومن جهة أخرى فقد تم قبول 599 طلبا لكل من المهاجرين المتزوجين من مغاربةأما فيما يتعلق بالجنسيات الأخرى
للمهاجرين تم تسوية وضعيتهم القانونية ،

فقد احتل السينيغاليون صدارة الترتيب بنسبة 27،15% من الطلبات المقبولة، يليهم السوريين بنسبة 19،2%، ثم النيجيريون بنسبة 8،7% أماالمهاجرين المنحدرون من الكوت ديفوار فقد ناهزوا 35،8% .

وفيما يخص العراقيلالحاصلة في تسوية أوضاع بعض المهاجرين فالسبب يرجع إلى بعض السفارات في عدم منح إثبات الجنسية لمواطنينهم القاطنين بالمغرب .علاوة على تعثر إثبات الزواج مع المغاربة بالنسبة لبعض الحالات .