"التعليم العام يخرج من دهاليز الاجتهادات الفردية"

جدة . شهد الغامدى . نبراس في ظل هذه القرارات السامية والأوامر الملكية المبشرة بالخير وفيما يخص قرار دمج وزارتي التعليم العالي والعام بحيث تصبح وزارة واحدة تحت اسم"وزارة التعليم" والذي يعتبر نقلة نوعية تضمن للتعليم تطورات مذهلة كما أنها ستعيد النظر في العديد من الأمور التي تشكل اهتزازا في محاور التعليم وتثبت جميع العوامل المساعدة على جعله قفزة هائلة ترقى بالفكر والشباب لتهتم بكل نواحيه .

من هنا عكس هذا الخبر العديد من الإيجابية لدى أفراد المجتمع السعودي والذين عبروا عن أرائهم في قضية هذا الدمج الغير متوقع بكل حرية وتشجيع .

قرارات تأسيسية

بداية أوضح الأستاذ: عبد الله الثقفي مدير عام التربية والتعليم بجدة بأن جميع القرارات تعتبر تأسيس لمرحلة جديدة في مسيرة الدولة السعودية وتنمية الوطن والمواطن استكمالا لما بدأه ملوك المملكة السابقين رحمهم الله ..
أما ما يخص التعليم فدمج الوزارتين توجه عالمي لتوحيد الإشراف على التعليم وفيه فائدة كبيرة للطلاب والمعلمين والجامعات أيضا..سائلين الله أن يجعلها مرحلة ذات نفع وفائدة للوطن والمواطن..ورحم الله ملكنا الفقيد عبد الله...ووفق مليكنا سلمان وكل أعوانه ووزرائه.


توحيد الرؤية

فيما عقبت الكاتبة السعودية والمستشار الإعلامي : هند عامر بقولها على الرغم أن أمر الدمج بين التعليم العالي والتعليم العام كان صادم للمراقبين وبالذات منسوبي التعليم العالي، إلا أن محاولة التحليل الأولية تنبئ عن كونه قرار مبدئي سيعقبه مجموعة قرارات تنظم العملية التعليمية في بلدنا وتنهض بها، ومكمن تخوف منسوبي التعليم العالي هو لخشيتهم من سطوة المركزية والبيروقراطية على الوزارة، كما أن ما هو معلوم أن التعليم العام في السنوات العشر الأخيرة عانى من التخبط كثيرا بينما التعليم العالي كان في مستوى تصاعدي نسبيا مع ما فيه من قصور، وأستكملت في أن القرار يسعى لإزالة الفجوة بين التعليم العام و التعليم العالي برفع مستوى التعليم العام وإخراجه من دهاليز الاجتهادات الفردية، وتوحيد الرؤية في تعليم الأجيال.

أما بخصوص الأوامر الملكية الأخرى فثمة عامل مشترك واضح أنها أتت كجزء من تصور عام يمتلك مفاتيح النهضة بالبلد ويمهد لها بهذه الأوامر الملكية غير المسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله، ونسأل الله أن يجعلها بشائر لخير يتبعها وأن يستشعر الوزراء الجدد هذه المسؤولية.


مواكبة التطور

خلالها أشارت الأستاذة :منيرة المسعود مردفة أن إيجابيات دمج الوزارتين تحتاج تخطيط قوي يبدأ بإصلاح النظام الداخلي في التعليم العام والعالي ليواكب التطور الحاصل ويفي باحتياجات سوق العمل فهناك حاجة إلى توحيد الجهود وإيجاد اتّساق بين معايير التعليم العام والتعليم العالي من حيث المناهج والوسائل والمهارات والكفاءات ونظم التقييم ووسائل التقويم حتى يتخرج الطالب وهو مهيأ لمتطلبات أي عمل إلى جانب ذلك يحتاج التعليم إلى إعادة توظيف مهام المعلم والإداري والمميزات المادية لكل منهم فالمعلم الكفء مهمته رسالة التعليم وهي مهمة عظيمة تتطلب مهارات قوية لذا فهو يستحق التميز في العائد المادي أما كونه يخرج من دوره في الفصل ليتدرب على العمل الإداري ويقوم به محتفظا بنفس مميزات المعلم فذلك يخلق حزازيات وطبقيات بين من يؤدون الرسالة ومن يخططون ويقيمون لذا فإن إعادة هيكلة المهام ومسمياتها ومتطلباتها سيسهم كثيرا في ضمان نجاح التخطيط.


التطوير مسئولية جماعية

كما أشاد الأستاذ والمدرب في تنمية الذات المستشار التربوي ومدير عام مدارس الأقصى: حمدان العويضي

أن الحمدلله على ظهور خطوات جديدة للتحسين المستمر من خلال إصدار هذه القرارات.

وبالنسبة للدمج فهو يجعل من المسئولية واحدة وليست مشتتة وفيها تقاطعات تؤثر على جودة مخرجات التعليم..
بالإضافة إلى أن قرار ظهور وزير جديد،ألف كتابا عن التعليم،سينجح بشروط:

1- النظر إلى أصغر موقع يحتاج للتحسين المستمر وهو المدرسة،بيئتها الجاذبة،أنشطتها التي تبني الشخصية،تطوير أداء المعلم من ملقن إلى محفز للطالب في الحصول على المعلومة.

2- حتى يستثمر كل ريال في التطوير وكل دقيقة من الزمن في التحسين أرى أن يذهب الوزير مع مطورين إلى ميدان المدرسة،ليقف ويشرف على عمليات تطويرية ميدانية.

3- التنظير والمكاتب لم تحقق لنا إلا بهرجة الوعود والميدان في واد وهم في واد آخر،

تطوير التعليم،ليست نظرية في كتاب،بل هي عمل ميداني،يسبقه تنظير من الميدان،ويعقبه قياس من الميدان،وتبقى المكاتب لها أعمالها وأوقاتها الأخرى في أوقات بعد أعمال الميدان..

وبين أنه بعد هذه القرارات على كل مواطن أن يعلم بأن المسئول ليس بيده عصا سحرية،كل فرد منا مطالب بالتحسين المستمر فيما هو مسئول عنه أمام ربه،التطوير مسئولية جماعية،وليست فردية أحادية, والله ولي التوفيق دائما.


تنمية العنصر البشري

وعلل د.عبدالغني الغامدي ,قائد ومدرب تربوي برأيه إن قرار دمج التعليم العام والعالي يُعد قراراً صائبا وموفقا سيؤدي إلى ا لرقي وتنمية العنصر البشري، والذي هو عماد تقدم الأمم، كما أنه يصب أيضاً في جودة مخرجات التعليم، والتي هي إحدى الركائز الأساسية في تنمية البلاد الشاملة ، ومعلوم أن الإرادة القوية والطموح والتخطيط الدقيق المنظم والعمل السريع الفاعل يؤدي إلى نجاح التعليم،وفكرة دمج وزارتين كبيرتين لهما ثقلهما في الدولة هي خطوة جديدة نحو التغيير النوعي الذي طالما انتظرناه، فنحن لدينا فجوة كبيرة بين هاتين الوزارتين يتحمل عبئها خريجو المرحلة الثانوية الذين يتعثرون دائما في مرحلة التسجيل والقبول للجامعة ومن ثمّ السنة التحضيرية أو الأولى لهم في الجامعة، ونلاحظ أن وزارة التعليم العالي لا تثق بجودة مخرجات وزارة التربية والتعليم لذا لجأت باختبارات القبول او ما يسمى القدرات ، ولذلك اعتقد أن دمج الوزارتين قد يعمل على تحقيق الاتساق بينهما وردم الفجوة، ثم إن احتياجات التعليم لدينا كبيرة، فنحن لم نحقق بعد جودة التعليم المطلوبة وقياس مخرجاتها بصورة احترافية كما نجدها في دول أخرى حققت المراتب الأولى في تطوير التعليم، ويرى أيضا أنه تنقصنا الاعتمادات الأكاديمية الدولية واعتمادات محلية خاصة بالتعليم للمدارس والمعاهد والجامعات تحقق التنوع وترفع من مستوى مخرجات التعليم الأساسي و الجامعي.

كما أضاف: أنه بالإمكان لإدارة واحدة قيادة العملية التعليمية بدءا من المرحلة الأساسية وانتهاء بالمرحلة الجامعية من خلال التخطيط الاستراتيجي، ووضع معايير عالمية للأداء لكل الأطراف المشاركة في العملية التعليمية، وكذلك وضع مواصفات للمخرجات لكل مرحلة أو مادة أو تخصص، واعتماد أدوات تقويم تقيس مدى توافق مخرجات التعليم مع المعايير المحددة،وقد توجد معوقات تحد من التطور النوعي والسريع لوجود بعض الكوادر التي لم تخضع للتأهيل والتدريب المناسب،ولكن يجب التركيز على احتياجات سوق العمل من مخرجات التعليم العام والعالي.
والله الموفق.


الدمج "قيادة وسيطرة"

وأعرب عن وجهة نظره بهذا القرار السامي أيضا ولي الأمر المواطن: شائع الغامدي, مستطردا بلا شك بان التشكيل الجديد لمجلس الوزراء جلب جيل ممارس وذو كفاءة عالية علميا وتعليميا والغالبية حملت الدكتوراه والهندسة وكانت تمارس أعمال قبل الترشيح ويملكون من الخبرة ما يؤهلهم بالقيام بما يناط بهم من مهام وفي نفس الوقت ينتظر منهم العطاء بما هو جديد من فكر وعمل لمصلحة البلد والمواطنين ..

لكنه وجه ملاحظة بسيطة على دمج التعليم العالي بالتعليم العام وزارة التربية والتعليم تحمل على كاهلها حمل كبير حيث هنالك أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة ويتوزعون بداخل المملكة على مساحة أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع وتأخذ من الجهد ما لا يحتمل لبعد المسافات وصعوبة الوصول لها وقت ليس بالسهل وخدمتها تأخذ جهد ليس باليسير ثم يتم دمجها بالتعليم العالي المحمل بنفس الأعباء في وزارة واحدة ستكون حمل كبير على وزارة واحدة من حيث الكم والكيف وكيفية القيادة والسيطرة من المعلم إلى المباني والصيانة والرقابة وهذا اﻻمر ليس باليسير على أي قطاع إداري تنفيذي ما لم يستحدث إدارات تعليمية منطقية بشكل أوسع بصلاحية مالية وإدارية تنفيذية مباشرة بالتنسيق مع الوزارة أمل أن يكون للوزير رؤية واضحة في هذا اﻻمر.


تقنين المخرجات

واختتم وكيل ثانوية عمر بن الخطاب : أحمد الغامدي موجها اهتمامه بأن القرارات في مجملها تبعث في النفس التفاؤل واﻷمل في مستقبل زاهر للبلد في جميع مرافقه ولكن القرار الذي كان بارزا وسيكون له اثر جميل هو ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة حيث انه سيكون مدخلا لتوحيد الجهود في مجال التعليم حتى يبقى الطالب تحت مظلة وزارة واحده فيتحول بسهولة للمجال الوظيفي

معتقدا أن ذلك فيه توفير للجهد والمال وتقنين للمخرجات .