أحالت السلطات المصريةمواطنا مصريا وإسرائيليان للمحاكمة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وقالت مصادر قضائية اليوم الأحد إن القضية متعلقة بتقديم معلومات حول مواقع تابعة للجيش المصري والجهاديين الإسلاميين في شمال سيناء.
قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري قرر اليوم الأحد إحالة ثلاثة أشخاص بينهم إسرائيليان للمحاكمة بتهمة "" وذلك في أحدث حلقة من حلقات قضايا التجسس بين البلدين.
وأحالت مصر من قبل العديد من الأشخاص بينهم إسرائيليون إلى المحاكم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل رغم إبرام البلدين معاهدة سلام عام 1979.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المتهمين هم المصري سلامة محمد سليمان بريكات وهو مقيم بشمال سيناء ورهن الإحتجاز والإسرائيليان جمعة أدباري الترابين وشالومو سوفير وكلاهما طليقا السراح.
ووصفت سوفير بأنه عضو بجهاز (أمان).
وقالت مصادر قضائية إن بريكات "قدم معلومات لإسرائيل تضر بالأمن القومي وأمدها بمعلومات عن أماكن والعناصر الجهادية بشمال سيناء."
وأضافت أنه حصل على مسكن وأموال مقابل التخابر فيما اشترك المتهمان الإسرائيليان "بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التخابر".
وستجرى المحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية بمنطقة قناة السويس ولم يتحدد موعد انعقادها بعد.
ولا يعرف هل يتواجد الإسرائيليان داخل مصر أم خارجها.
ولم يصدر على الفور تعليق من قبل إسرائيل على قرار اليوم.
وفي فبراير شباط الماضي أحال النائب العام أربعة أشخاص وهم رجل وامرأة من مصر ورجلان إسرائيليان لمحكمة الجنايات بتهمة "تكوين شبكة تجسس لصالح إسرائيل".
وجاء في قرار الإحالة آنذاك أن الإسرائيليين ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ولم يتم القبض عليهما.