كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
دعا المشاركون في اللقاء الصناعي بغرفة جدة أمس ـ الثلاثاء ـ وزارة العمل إلى إعادة النظر في نسب التوطين المقررة في الصناعات التحويلية التي سيتم البدء في تطبيقها بداية من شهر رجب المقبل عبر النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، والتي ستحول نسب استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة من 25% إلى 41% لتتساوى مع منشآت تجارة الجملة والتجزئة، ورفعها في الكيانات المجمعة الكبيرة من 29% إلى 66%، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى إرباك عدد من منشآت القطاع الخاص.
وعرض الصناع مشاكلهم وهمومهم وأبرز التحديات التي تواجههم خلال اللقاء الذي عقد على مدار ساعتين بقاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي لغرفة جدة، ونظمته اللجنة الصناعية، بحضور عضوي مجلس الإدارة خلف بن هوصان العتيبي وعبدالعزيز بن ناصر السريع ، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ورئيس اللجنة الصناعية ابراهيم بترجي، وفي وجود عدد كبير من المستثمرين والصناع والمدراء التنفيذيين للمصانع، واقترح المشاركون عدد من الحلول للعقبات التي تواجه القطاع، وطالبوا بضرورة تهيئة المناخ المناسب لتنمية القطاع الصناعي الذي يعتبر المصدر الثاني للدخل الوطني بعد البترول.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي عن عقد ورشة عمل في الفترة المقبلة، لوضع كل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع بشأن تصدير المواد الخام أمام المسؤولين عن الجمارك، ودعا المشاركين إلى التفاعل مع اللقاء الموسع الذي سيقام الثلاثاء المقبل بحضور المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مشدداً على الدور الذي تقوم به اللجنة الصناعية لتحقيق أمال وطموحات الصناع في عروس البحر الأحمر.
واستعرض الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة دور غرفة جدة في تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين القطاع الصناعي بجدة وجميع الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى أن بيت أصحاب الأعمال يلعب دور همزة الوصل بين جميع الجهات باحترافية، ويعمل على اقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومختلف القطاعات ودراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن تعديلها وتبسيطها .
وأكد أن اللجنة الصناعية تعمل من خلال المحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات التي تهم القطاع الصناعي والدراسات والأبحاث المتخصصة للقضايا والمواضيع المرتبطة بالقطاع لتطويره وتنميته وسعيها في توفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى محافظة جدة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة وتدريب وتأهيل القوى العاملة بالقطاع الصناعي من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك .
وحث رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة ابراهيم محمد بترجي المشاركين على المشاركة في المسار الوطني (27) للتوظيف المقرر عقده في الفترة المقبلة، بهدف استقطاب الشباب السعودي وتمكينهم من العمل في منشآت القطاع الخاص، وقدم شكره نيابة عن اللجنة الصناعية لكل المستثمرين والصناع الذين تجاوبوا مع الدعوة الكريمة وندعوهم إلى رصد كل المشاكل التي تواجههم بهدف وضع الحلول المناسبة والعملية لها والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مكانة الصناعة السعودية التي تجد دعم قوي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.
وقال بترجي: من أهم المشاكل التي أجمع عليها الصناع في جدة المرحلة الثالثة من برنامج نطاقات الذي سيطبق على الصناعات التحويلية بداية من شهر رجب المقبل، حيث تسبب إعلان وزارة العمل برفع نسب التوطين المطلوبة في منشآت القطاع الخاص في حالة من القلق لدى البعض في ظل عدم وجود الكوادر المؤهلة بشكل كافي لشغل الوظائف خلال موعد التطبيق، حيث يشمل التطبيق رفع نسب التوطين أغلب الأنشطة المصنفة في نطاقات ولكافة أحجام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة مع التركيز على رفع نسبة النطاق الأخضر المتوسط الذي يسمح للمنشأة بالتوسع وطلب التأشيرات والحصول على كافة خدمات وزارة العمل.
وشملت قائمة الأنشطة المرفوعة رفع نسبة استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة في قطاع الصناعات التحويلية من نسبة 25% إلى 41% كما رفعته في منشات تجارة الجملة والتجزئة العملاقة من 29% إلى 44% وكذلك في الكيانات المجمعة الكبيرة حيث رفعته من 29% إلى 66%..
وأعرب بترجي عن تفهم قطاع الأعمال لرغبة وزارة العمل في رفع وزيادة نسب التوطين لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد التدريبية، مؤكداً في الوقت نفسه أن واقع سوق العمل يشهد عدم وجود عدد كاف من طالبي العمل من المواطنين الذين يتقدمون للوظائف اللائقة التي تعلن عنها منشآت القطاع الخاص رغم ما عرضته وتعرضه تلك المنشآت من فرص وظيفية بأجور لائقة وبيئة عمل مناسبة للشباب، وهو ما أثبتته تقارير مراكز التوظيف في الغرف التجارية.
