كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
ارتفعت طموحات مئات الأسر السعودية المنتجة التي تشارك في المعرض الاستثنائي الذي يحتضنه مركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، مع اقتراب أجازه نهاية الأسبوع وتوقع زيادة الإقبال في الأيام الأربعة المتبقية ، حيث تستمر الفعاليات حتى السبت، وتعرض المشاركات آلاف الأصناف من ملابس ومفروشات وإكسسوارات وعطور وبخور وفنون وزخارف وأعمال يدوية ومأكولات، آملين في الحصول على أكبر مكاسب من خلال تسويق منتجاتهن وتنويع مصادر الدخل لعملهن القائم عبر المنزل.
وتوقع رئيس مشروع كلنا منتجون لدعم الأسر المنتجة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل أن تتزايد أعداد الزائرين لمشاهدة وشراء منتجات الأسر المنتجة في أجازه نهاية الأسبوع الجاري، مؤكداً أن قراره بنقل المعرض الوطني الرابع ليقام بين الناس في مركز المعارض بعيداً عن الفنادق الخمس نجوم كان قراراً صائباً، وحقق نتائج رائعة أشعرته بالفخر والاعتزاز، لافتاً إلى رغبته في الذهاب يومياً إلى المعرض ومقابلة جميع الأسر، والاستماع إلى مشكلاتهم خلال جولته.
وفي حين أصر الشيخ صالح كامل على متابعة كل صغيرة وكبيرة في المعرض المجاني دعماً للأسر المنتجة، جندت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في القطاع التنفيذي بقيادة الأمين العام عدنان مندورة كل طاقتها من أجل تحقيق أكبر فائدة من الحدث الذي يقام للمرة الأولى طوال هذه الفترة، بعد أن أقيم على مدار النسخ الثلاث الماضية لمدة ثلاث ايام فقط في فندق خمس نجوم، وتكفلت الغرفة بنقل الأسرة المنتجة المشاركة من فندق جدة هيلتون إلى مركز جدة للمنتديات والمعارض تنفيذاً للوعد الذي قطعه رئيسها.
وفي الإطار ذاته.. تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في الاهتمام بمشاريع الأسر المنتجة ورعايتها والتي تبلغ استثماراتها 1,5 مليار ريال متحدية بمفهومها الاقتصادي والاستثماري أوجه الاستثمارات الأخرى حيث تصنع منتجاتهم في المنازل وبمجهودات شخصية وطرق بدائية في التصنيع، وهيأت عدد من القطاعات الحكومية والأهلية البنية التحتية التي تكفل لهذه الشريحة استمرارها، ومشاركتها في التنمية الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة محافظة جدة والغرفة التجارية الصناعية بجدة .
وتسهم أعمال الأسر المنتجة في دوران عجلة النهضة والبناء التي تشهدها البلاد من خلال مثل هذه السواعد المليئة بالطموحات والتطلعات التي لا تعترف إلا بالمنافسة وحب العمل وعشق النجاحات رغم صعوبة الطرق المؤدية لها ، وما الملتقى والمعرض الوطني للأسر المنتجة الذي تشهده محافظة جدة بشكل سنوي من خلال الحدث الذي يهدف إلى تأصيل المفهوم الاقتصادي لأنشطة الأسر المنتجة وجعلها أحد دعائم الاقتصاد الوطني وتأهيلهم مهنياً وإدارياً ومالياً وتسويقياً، إضافة إلى رفع مستوى جودة منتجات وخدمات هذه الأسر ليتطابق مع المواصفات الإقليمية والعالمية ومناقشة أفضل الممارسات الهيكلية والتنظيمية لإدارة أنشطة الأسر المنتجة بينما تناقش الجلسة الثانية أفضل الممارسات المالية والتمويلية والاستثمارية لإدارة أنشطة الأسر المنتجة وعرض التجارب المضيئة للأسر المنتجة .
وحظيت الأسر المنتجة في منطقة مكة المكرمة خلال هذه التظاهرة التي جمعت أكثر من 700 أسرة منتجة هذا العام بتدشين أول موقع إلكتروني لعرض وتسويق منتجاتهم إلكترونياً كأول منفذ إلكتروني لهم لعرض وتسويق منتجاتهم والانطلاق بهم نحو آفاق أرحب بهدف تأصيل المفهوم الاقتصادي لأنشطة الأسر المنتجة وجعلها إحدى دعائم الاقتصاد الوطني وتأهيل أصحابها مهنياً وإدارياً ومالياً وتسويقياً ورفع مستوى جودة منتجاتها وخدماتها للتطابق مع المواصفات الإقليمية والعالمية .
وشدد خبراء اقتصاديون على الدور الاستراتيجي الذي تحققه الأسر المنتجة في تعزيز الاقتصاد السعودي المبني على الإنتاجية وريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت عليها اقتصاديات العديد من دول العالم بنسب متفاوتة تصل في بعضها إلى 90% منوهين بأن المعارض والملتقيات الخاصة بالأسر المنتجة هي منافذ تسويقية هامة لا تقتصر أهميتها على الشركات المنتجة والمؤسسات المشغلة وإنما تبرز أهميتها للأسر المنتجة التي تجد لها هذه المنافذ التي تساعدها على تسويق منتجها بكل يسر وسهولة .
وطالبوا بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع وتطوير فعاليته والعمل على استغلال المواسم التي من الممكن استفادة تلك الأسر منها وبالمزيد من المؤسسات المختصة بتطوير عمل الأسر المنتجة في المملكة لتقليل نسب البطالة حيث أن تفعيل دور تلك الأسر سيكون رافداً قوياً للاقتصاد السعودي في حال بذل المزيد من الجهد والاهتمام لتطوير هذا المشروع الاقتصادي المهم من خلال نقل الأسر المنتجة من عمل محدود يبدأ من داخل منازلهم إلى مؤسسات ومنشآت صغيرة تسهم في حركة التنمية الوطنية .
وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 3000 أسرة سعودية تعمل في نشاط الأسر المنتجة بمحافظة جدة ويمثل نشاطهم مصدر دخل لهم ، ولدى جمعية البر بجدة تجربة في دعم 660 أسرة لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري ولها توجه لرفع هذا العدد إلى 1000 أسرة خلال العام الجاري مما يدلل على أن فكرة دعم الأسر المنتجة ليست عملاً خيرياً بل هي مسؤولية اجتماعية على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية والأهلية على حدٍ سواء .
وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على مشروع الأسر المنتجة والتي أنفقت ما يزيد على 141 مليون ريال دعماً لمشروعات الأسر المنتجة التي ترعاها عبر وكالاتها الثلاث وهي"الضمان الاجتماعي" و"التنمية الاجتماعية" و"الرعاية الاجتماعية والأسرة" إيماناً منها بأهمية تحقيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية وهو تحويل المستفيدين من مستهلكين إلى منتجين ومن آخذين للمعونات إلى مانحين وباذلين ويبلغ عدد الأسر المسجلة لدى وكالة الضمان الاجتماعي نحو 5076 أسرة منتجة .
وسجلت الهيئة العامة للسياحة والآثار دعمها الكبير للأسر المنتجة وإبراز أنشطة الأعمال التجارية التي تمارسها المبادرات ورائدات الاستثمار من المنزل وإيضاح دورها في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال إخراج البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" الذي يعتبر دعم واضح لمثل هذه الشريحة ويجسد الشراكة القوية بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص لدعم وتشجيع هذا النشاط التجاري وتعزيزاً لمردوده الاقتصادي والاجتماعي ودفعاً للاهتمام والرعاية لفئة السيدات والشابات المنخرطات في هذا النشاط المثمر والبناء والاستثمار في المنتجات من المنزل.
و أنهت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف خطواتها الأخيرة باتجاه تنفيذ مشروعها "العمل من المنزل" الذي تعكف على تنفيذه منذ فترة طويلة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لمزاولة 85 نشاطاً تجارياً من المنزل حيث ينتظر أن تنعكس نتائج هذا المشروع على قطاعات واسعة من المجتمع السعودي في مختلف المناطق وبخاصة المرأة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي سواء على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج .
وتوصلت اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطاً تجارياً يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود حيث تتمثل الجهات الحكومية الثماني التي ساهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
وتعتبر الأنشطة الـ 85 نشاطاً التي اتُفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها ويسمح بمزاولتها من المنزل أبرزها : أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، خدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة .
ويمثل هذا المشروع أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.
وتوقع رئيس مشروع كلنا منتجون لدعم الأسر المنتجة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل أن تتزايد أعداد الزائرين لمشاهدة وشراء منتجات الأسر المنتجة في أجازه نهاية الأسبوع الجاري، مؤكداً أن قراره بنقل المعرض الوطني الرابع ليقام بين الناس في مركز المعارض بعيداً عن الفنادق الخمس نجوم كان قراراً صائباً، وحقق نتائج رائعة أشعرته بالفخر والاعتزاز، لافتاً إلى رغبته في الذهاب يومياً إلى المعرض ومقابلة جميع الأسر، والاستماع إلى مشكلاتهم خلال جولته.
وفي حين أصر الشيخ صالح كامل على متابعة كل صغيرة وكبيرة في المعرض المجاني دعماً للأسر المنتجة، جندت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في القطاع التنفيذي بقيادة الأمين العام عدنان مندورة كل طاقتها من أجل تحقيق أكبر فائدة من الحدث الذي يقام للمرة الأولى طوال هذه الفترة، بعد أن أقيم على مدار النسخ الثلاث الماضية لمدة ثلاث ايام فقط في فندق خمس نجوم، وتكفلت الغرفة بنقل الأسرة المنتجة المشاركة من فندق جدة هيلتون إلى مركز جدة للمنتديات والمعارض تنفيذاً للوعد الذي قطعه رئيسها.
وفي الإطار ذاته.. تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في الاهتمام بمشاريع الأسر المنتجة ورعايتها والتي تبلغ استثماراتها 1,5 مليار ريال متحدية بمفهومها الاقتصادي والاستثماري أوجه الاستثمارات الأخرى حيث تصنع منتجاتهم في المنازل وبمجهودات شخصية وطرق بدائية في التصنيع، وهيأت عدد من القطاعات الحكومية والأهلية البنية التحتية التي تكفل لهذه الشريحة استمرارها، ومشاركتها في التنمية الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة محافظة جدة والغرفة التجارية الصناعية بجدة .
وتسهم أعمال الأسر المنتجة في دوران عجلة النهضة والبناء التي تشهدها البلاد من خلال مثل هذه السواعد المليئة بالطموحات والتطلعات التي لا تعترف إلا بالمنافسة وحب العمل وعشق النجاحات رغم صعوبة الطرق المؤدية لها ، وما الملتقى والمعرض الوطني للأسر المنتجة الذي تشهده محافظة جدة بشكل سنوي من خلال الحدث الذي يهدف إلى تأصيل المفهوم الاقتصادي لأنشطة الأسر المنتجة وجعلها أحد دعائم الاقتصاد الوطني وتأهيلهم مهنياً وإدارياً ومالياً وتسويقياً، إضافة إلى رفع مستوى جودة منتجات وخدمات هذه الأسر ليتطابق مع المواصفات الإقليمية والعالمية ومناقشة أفضل الممارسات الهيكلية والتنظيمية لإدارة أنشطة الأسر المنتجة بينما تناقش الجلسة الثانية أفضل الممارسات المالية والتمويلية والاستثمارية لإدارة أنشطة الأسر المنتجة وعرض التجارب المضيئة للأسر المنتجة .
وحظيت الأسر المنتجة في منطقة مكة المكرمة خلال هذه التظاهرة التي جمعت أكثر من 700 أسرة منتجة هذا العام بتدشين أول موقع إلكتروني لعرض وتسويق منتجاتهم إلكترونياً كأول منفذ إلكتروني لهم لعرض وتسويق منتجاتهم والانطلاق بهم نحو آفاق أرحب بهدف تأصيل المفهوم الاقتصادي لأنشطة الأسر المنتجة وجعلها إحدى دعائم الاقتصاد الوطني وتأهيل أصحابها مهنياً وإدارياً ومالياً وتسويقياً ورفع مستوى جودة منتجاتها وخدماتها للتطابق مع المواصفات الإقليمية والعالمية .
وشدد خبراء اقتصاديون على الدور الاستراتيجي الذي تحققه الأسر المنتجة في تعزيز الاقتصاد السعودي المبني على الإنتاجية وريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت عليها اقتصاديات العديد من دول العالم بنسب متفاوتة تصل في بعضها إلى 90% منوهين بأن المعارض والملتقيات الخاصة بالأسر المنتجة هي منافذ تسويقية هامة لا تقتصر أهميتها على الشركات المنتجة والمؤسسات المشغلة وإنما تبرز أهميتها للأسر المنتجة التي تجد لها هذه المنافذ التي تساعدها على تسويق منتجها بكل يسر وسهولة .
وطالبوا بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع وتطوير فعاليته والعمل على استغلال المواسم التي من الممكن استفادة تلك الأسر منها وبالمزيد من المؤسسات المختصة بتطوير عمل الأسر المنتجة في المملكة لتقليل نسب البطالة حيث أن تفعيل دور تلك الأسر سيكون رافداً قوياً للاقتصاد السعودي في حال بذل المزيد من الجهد والاهتمام لتطوير هذا المشروع الاقتصادي المهم من خلال نقل الأسر المنتجة من عمل محدود يبدأ من داخل منازلهم إلى مؤسسات ومنشآت صغيرة تسهم في حركة التنمية الوطنية .
وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 3000 أسرة سعودية تعمل في نشاط الأسر المنتجة بمحافظة جدة ويمثل نشاطهم مصدر دخل لهم ، ولدى جمعية البر بجدة تجربة في دعم 660 أسرة لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري ولها توجه لرفع هذا العدد إلى 1000 أسرة خلال العام الجاري مما يدلل على أن فكرة دعم الأسر المنتجة ليست عملاً خيرياً بل هي مسؤولية اجتماعية على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية والأهلية على حدٍ سواء .
وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على مشروع الأسر المنتجة والتي أنفقت ما يزيد على 141 مليون ريال دعماً لمشروعات الأسر المنتجة التي ترعاها عبر وكالاتها الثلاث وهي"الضمان الاجتماعي" و"التنمية الاجتماعية" و"الرعاية الاجتماعية والأسرة" إيماناً منها بأهمية تحقيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية وهو تحويل المستفيدين من مستهلكين إلى منتجين ومن آخذين للمعونات إلى مانحين وباذلين ويبلغ عدد الأسر المسجلة لدى وكالة الضمان الاجتماعي نحو 5076 أسرة منتجة .
وسجلت الهيئة العامة للسياحة والآثار دعمها الكبير للأسر المنتجة وإبراز أنشطة الأعمال التجارية التي تمارسها المبادرات ورائدات الاستثمار من المنزل وإيضاح دورها في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال إخراج البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" الذي يعتبر دعم واضح لمثل هذه الشريحة ويجسد الشراكة القوية بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص لدعم وتشجيع هذا النشاط التجاري وتعزيزاً لمردوده الاقتصادي والاجتماعي ودفعاً للاهتمام والرعاية لفئة السيدات والشابات المنخرطات في هذا النشاط المثمر والبناء والاستثمار في المنتجات من المنزل.
و أنهت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف خطواتها الأخيرة باتجاه تنفيذ مشروعها "العمل من المنزل" الذي تعكف على تنفيذه منذ فترة طويلة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لمزاولة 85 نشاطاً تجارياً من المنزل حيث ينتظر أن تنعكس نتائج هذا المشروع على قطاعات واسعة من المجتمع السعودي في مختلف المناطق وبخاصة المرأة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي سواء على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج .
وتوصلت اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطاً تجارياً يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود حيث تتمثل الجهات الحكومية الثماني التي ساهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
وتعتبر الأنشطة الـ 85 نشاطاً التي اتُفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها ويسمح بمزاولتها من المنزل أبرزها : أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، خدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة .
ويمثل هذا المشروع أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.
