كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
اكثر من 20 شخصية اقتصادية انجبتهم منطقة جدة التاريخية بلغت رؤؤس اموالهم ما يقدر بنحو 100 مليار ريال لتكون واحدة من اهم الامبرطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم
وقال خبراء اقصاديين ان هذه الشخصيات الاقتصادية التي لها ثقل اقتصادي ومالي كبيرين ليس في المملكة وانما على مستوى دول العالم لا زاال ابناءها واحفادها يمارسون مهما العمل الاقتصادي بكل قوة وهمة
وتتكاتف هذه الشخصيات الاقتصادية بما تملكه من انتماء وطني وحبب لهذه الارض وهذا الوطن لتشكل منظومة اقتصادية تعمل على رفاهية وازدهار الوطن من خلال اقامة مشروعات ضخمة وعملاقة الى جانب القيام بمشروعات خيرية وانسانية
وفال رجل الاعمال احمد حسن فتيحي بمناسبة اقامة فعاليات مهرجان جدة التاريخية نسخة 2 كنا كدا ان دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم تشكل زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
واضاف كان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم .
ولفت انه مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ومواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي, تشارك المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية انعقادها .
وقال رجل الاعمال سيف الله محمد ىالشربتلي من حارة الشام ان مكانة المملكة العربية السعودية في المحفل الاقتصادي الدولي ، والتزامها بالاستمرار في آداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي ، يجسد دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
واكد ان خادم الحرمين الشريفين بحكمته ورؤيته الثاقبه عمل وما زال يعمل على إنعاش الاقتصاد السعودي وتحسين مساراته وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على الاصلاح
ووصف سيف الله الشربتلي نجاح نجاح الاقتصاد السعودي في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد ؛
واستشهد سيف الله الشربتلي بما تطرق اليه خادم الحرمين الشريفين بشان الاقتصاد العالمي مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل ، مبيناً أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وبين الشربتلي ان قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود التي تعززت على مدار السنوات الماضية ، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مفيداً أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال رجل الاعمال علي باسمح إن المملكة العربية السعودية اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث ، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي ، بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات ، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة ، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
ودعا باسمح الى مد الإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة وهو ما يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة ، وأن لا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة
وقال رجل الاعمال عبدالقادر باعشن ابن اسرة باعشن العريقة على ان المملكة عملت جهدها على مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف ، وفي دعم وتعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
وافاد عبدالقادر باعشن ان الانتعاش الاقصادي الذي تعيشه المملكة هو نتاج لاتخاذها تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، والقيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي ان المملكة العربية السعودية عملت على تعزيز الحوار البناء في المجال الاقتصادي لرفاهية الانسان السعودي ، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية باعتبارها واحدة من أهم الاقتصادات العالمية واستطاعت التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي،
وشدد مازن بترجي على نجاح السياسة الاقتصادبة السعودبة ووضعنت نصب عينها هذا الجانب كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبًا أو إيجابًا على الحياة الاجتماعية للشعوب.
واشار مازن بترجي وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط, إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وافاد مازن بترجي وهو ممن انجبتهم المنطقة التاريخية وله دور كبير في دعم فعاليات المهرجان بحكم علاقاته الاقتصادبة المميزة ان التوقعات والمؤشرات تشير الى ان تزداد في المستقبل، أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وشدد على ان اقتصاد المملكة أسهم في توسيع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية .
وابان ان المملكة العربية السعودية
وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية وما لديها من إمكانات اقتصاديه عالمية انشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليون وستمائة ألف متر مربع حيث يعد المركز من أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز .
ونظراً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية ( فيتش ) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي ، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ،
واشار مازن بترجي ان دور المملكة على مستوى دعم الاقتصاد تجلى في دعمها مؤخراً لموارد صندوق النقد الدولي بـ 15 مليار دولار, في إطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وخاصة في دول منطقة اليورو .
وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011م اكثر من 145 مليار ريال وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار طبقًا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
