كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أعادت وزارة العمل تنظيم استقبال طلبات استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية من مكاتب استقدام الأفراد التابعة لمكاتب العمل، حيث اقتصر التقديم على صاحب العمل نفسه الذي يمكنه أيضاً التقديم عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة المعلنة في موقع مساند www.musaned.gov.sa، فيما يمكن للوكلاء عن الأفراد التقديم فقط عبر شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة.
وتسعى الوزارة، من هذه الخطوة، إلى تحسين الخدمة من خلال استخدام التقنية، التي تضمن الحصول على الخدمة بشكل مباشر وسريع للعميل بغضّ النظر عن مكان إقامته أو منطقته، إلى جانب ما تتيحه الخدمة الإلكترونية من إمكانية تقييم الخدمة المقدمة بهدف الاطلاع على رأي العميل وملاحظاته للتطوير والتحسين المستمر.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لما استحدثته الوزارة من إجراءات تطويرية عبر موقع "مساند"، الذي يحتوي على نظام إلكتروني تشترك فيه المكاتب المعتمدة ليتمكن الفرد من الاطلاع على قائمة المكاتب وعناوينها وتكاليف الاستقدام عن طريقها لاختيار الأنسب والحصول على الخدمة بشكل مباشر.
وقال وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ: "بناء على ما ورد في نصّ المادة 27 من لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، والتي تتضمن أنه يحق للمرخص له، بناءً على اتفاقه مع صاحب العمل في خدمات التوسط أو بموجب عقد آخر، أن يقدم خدمة استخراج تأشيرة عمل نيابة عن صاحب العمل وتجديدها وإلغائها ومتابعتها لدى الجهات المختصة؛ فقد أقرت الوزارة قبول طلب التأشيرة من صاحب الطلب نفسه، أو من خلال الطلبات الإلكترونية المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وعدم قبول أي من الوكالات الفردية".
وأضاف: "الهدف من تطبيق القرار والذي بدأ العمل بموجبه منذ يوم الخميس 10/ 3/ 1436 هـ المحافظة على حقوق كافة الأطراف، وتسهيلاً للإجراءات المتبعة وتحسين الخدمة".
وأردف "الصايغ": "لن يتم قبول تقديم أي طلب بشكل مباشر إلا من صاحب العمل بنفسه أما إذا كان مقدم الطلب نيابة عن صاحب العمل ولديه وكالة شرعية فيلزمه التوجه لمكاتب الاستقدام الأهلية".
ودعا المواطنين الراغبين في استخراج أو إلغاء التأشيرات إلى التوجه مباشرة إلى إدارات استقدام التابعة للوزارة، أو شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة.
