الغامدي : قطاع التعليم الأهلي شريك رئيسي لوزارة التربية والتعليم في تنمية الجيل الجديد
جمعت حلقة النقاش التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة المدارس الأهلية للبنات أمس، أكثر من 200 متخصصاً ومتخصصة في قطاع التعليم الأهلي في قاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي، بهدف تحفيز العاملين في القطاعر على التطبيق الأمثل للتقنية وتوظيفها بشكل كبير للرقي بالعملية التعليمية والتحويل تدريجيا إلى التعليم المعرفي.
وركزت حلقة النقاش التي قدمها الخبير التربوي الدكتور رياض الجوادي على عدد من القضايا الحيوية المتعلّقة بالتّحدّيات المطروحة على المدرسة السّعوديّة وطنيًّا ودولياً، معرجاً في هذا الصدد على الاعتماد وثقافة التقويم الذاتي والتّخطيط الاستراتيجي والمدرسة المتعلّمة والتّعليم الفعّال والتّقويم الواقعيّ والاختبارات الدولية التّنمية المهنيّة المستدامة في قطاع التعليم الأهلي.
ودعا الجوادي الذي يحمل شهادة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس والعلوم الإسلامية إلى ضرورة تفعيل دور المدارس الأهلية بالمشاركات المجتمعية، لتقديم قيمة مضافة للقطاع، منوهة إلى أهمية التركيز على عنصر تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتها بما يمثل ذلك من ارتفاع فعالية وكفاءة الإدارة والمعلمة والطالبة، لافتاً إلى ضرورة توظيف التقنية بشكل واسع لتنمية الجيل الجديد القادم وتعليمهم لخدمة الوطن وحمل لواء المسؤولية.
من جانبها.. نوهت رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنات بغرفة جدة مسفرة الغامدي إلى أن حلقة النقاش، تأتي ضمن البرامج والفعاليات المندرجة في باكورة أعمالها وأنشطتها لدورة مجلس الإدارة الحالية، لتنفيذ أهدافها المتمثلة في حماية مصالح المدارس الأهلية واقتراح الحلول المناسبة لحل ما تواجهه المدارس من معوقات وتذليل العقبات التي تواجه المدارس الأهلية من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة وتبني مشاريع سنوية تدخل ضمن المسؤولية أو المساهمة المجتمعية وإشراك اكبر عدد من المدارس الأهلية في هذه المشاريع .
وأكدت على نهج اللجنة في دراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدارس الأهلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها وتبسيطها لتسهيل ممارسة المدارس الأهلية لمناشطها والسعي في تطوير منسوبات المدارس الأهلية بالتدريب وتنمية المهارات والخبرات والتواصل والزيارات الميدانية بين مدارس التعليم الأهلي والأجنبي للوقوف على التجارب التربوية الناجحة والاستفادة منها وتبني المدارس المستجدة بتقديم المعونة لها في بداياتها .
وكشفت عن المشروع الرئيسي الذي تسعى اللجنة لتنفيذه في المرحلة المقبلة والذي يمثل تنمية كبيرة للقطاع منوهة بمضاعفة اللجنة للمناشط التي تقيمها من محاضن تربوية لتفعيل المشاركة المجتمعية مسلطة الضوء على خطوات اللجنة لتحويل الأسر من اسر مستهلكة إلى اسر منتجة ورعايتها واستخدام المدارس كمراكز لتفعيل التقنية في حياة الطالبات وإقامة مشروع الحي المتعلم والحرص على تنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم الأهلي وإقامة دورات تدريبية لمختلف الكوادر في المدارس الأهلية وإكساب الكوادر البشرية الخبرات من خلال تبادل الزيارات مع الكوادر في المدارس ذوات الخبرة، وشددت على أهمية دعم مدارس التعليم الأهلي وتذليل العقبات وبحث المعوقات إلى جانب اقامة الملتقيات التي تسلط الضوء على القطاع الذي يعد شريكاً استراتيجياً ورئيساً لوزارة التربية والتعليم في تنمية الجيل الجديد القادم وتعليمهم لخدمة الوطن وحمل لواء المسؤولية.