قرر مساء أمس الأربعاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، تشكيل قوة عسكرية جديدة باسم "الحرس الوطني" قوامها من
أسماهم الثوار من كافة أنحاء البلاد.
وقالت مصادر ليبية مطلعة إن القرار هو بمثابة رد غير مباشر على إعلان رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، استدعاء الاحتياط العام لقوات الجيش الوطني الليبي.
وقال البرلمان السابق إنه أصدر القرار رقم 89 لسنة 2014، بشأن الموافقة على تشكيل قوة الحرس الوطني، مشيرة إلى أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة المختصة بالبرلمان تجميع ودراسة المقترحات ذات العلاقة وتقديم المقترح الملائم بعد التواصل مع قيادات الثوار والمختصين
والمهتمين بهذا الشأن وتقديمه إلى اللجنة التشريعية والدستورية لتتولى صياغته النهائية ويعرض في شكل مشروع قانون على المؤتمر الوطني، لم يوضح القرار حجم هذه القوات ولا مستوى تسليحها وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية ولا كيفية تمويلها.
أسماهم الثوار من كافة أنحاء البلاد.
وقالت مصادر ليبية مطلعة إن القرار هو بمثابة رد غير مباشر على إعلان رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، استدعاء الاحتياط العام لقوات الجيش الوطني الليبي.
وقال البرلمان السابق إنه أصدر القرار رقم 89 لسنة 2014، بشأن الموافقة على تشكيل قوة الحرس الوطني، مشيرة إلى أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة المختصة بالبرلمان تجميع ودراسة المقترحات ذات العلاقة وتقديم المقترح الملائم بعد التواصل مع قيادات الثوار والمختصين
والمهتمين بهذا الشأن وتقديمه إلى اللجنة التشريعية والدستورية لتتولى صياغته النهائية ويعرض في شكل مشروع قانون على المؤتمر الوطني، لم يوضح القرار حجم هذه القوات ولا مستوى تسليحها وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية ولا كيفية تمويلها.