أطلق المجلس العام ورشة عمل فنية حول تعزيز العمل المناخي في التمويل الإسلامي بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، اليوم في المنامة، مملكة البحرين، ورشة عمل فنية بعنوان: "تعزيز العمل المناخي في التمويل الإسلامي: رؤى عملية حول قياس الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها".

تأتي هذه الورشة استجابةً للحاجة المتزايدة والملحة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتعزيز الاستدامة، وهي جزء من الجهود الاستراتيجية التي يبذلها المجلس العام لبناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والاستراتيجيات المرنة لتنفيذ منهجية قياس الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

شدّد الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، على التزام المجلس العام بتعزيز الاستدامة في قطاع التمويل الإسلامي، وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، التي أصدرتها منظمات البنى التحتية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28). كما أشار إلى أن أداة قياس انبعاثات الغازات الدفيئة التي طوّرها المجلس العام تمثل خطوة استباقية نحو دعم المؤسسات المالية الإسلامية في دمج العمل المناخي ضمن عملياتها، مؤكدًا أن هذه الورشة تسهم في دعم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على الامتثال لهذه المتطلبات من خلال تعزيز جاهزيتها لإدارة المخاطر المناخية، منوهاً على دور مصرف البحرين المركزي في دعم هذا النوع من المبادرات الهامة.

افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة زينب العويناتي، مديرة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام، حيث سلّطت الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس العام في بناء القدرات لمواكبة تطلعات الاستدامة المتنامية. كما أكدت على الالتزام بتقديم حلول عملية تدعم تنفيذ استراتيجيات مناخية فعّالة على مستوى القطاع، وشددت على أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية لتحقيق أهداف الاستدامة. ونحن في المجلس العام نسعى دائمًا إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وتطبيقها في العمليات اليومية، مع التركيز على تبادل الخبرات بين الأعضاء، للإسهام في تعزيز الابتكار والحلول المستدامة.

وتلت الكلمة الافتتاحية كلمة خاصة ألقاها السيد علي هارون العامر، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي، حيث سلّط فيها الضوء على الإمكانات التحويلية التي يتمتع بها التمويل الإسلامي في مواجهة تحديات التغير المناخي. وأكد على التوافق بين مبادئ التمويل الإسلامي وأهداف الاستدامة، مشيرًا إلى الأدوات الفعالة التي يمكن توظيفها في العمل المناخي مثل الصكوك الخضراء، والتكافل، والتمويل الاجتماعي الإسلامي. كما استعرض إطار الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الذي أطلقه مصرف البحرين المركزي، مشددًا على أهمية المبادرات التنظيمية في تعزيز المسؤولية البيئية وترسيخ التزام مملكة البحرين بالمعايير العالمية للاستدامة.

شهدت الورشة مشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء، وممثلي الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية، وأصحاب المصلحة. وتضمّن البرنامج جلسات تفاعلية حول قياس انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب تطبيقات عملية باستخدام أداة القياس التي طوّرها المجلس العام. وتُعد هذه الورشة فرصة لتعزيز قدرات المشاركين في إعداد تقارير الاستدامة بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تم تقديم الورشة من قبل الدكتور وائل محمد أمينو، شريك ومدير، قرين فور ساوث .(Green for South)

كما أعرب المجلس العام عن خالص شكره وتقديره لمصرف البحرين المركزي على دعمه القيم، ولكافة المتحدثين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة المهمة.

عن المجلس العام:

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي تأسس في عام 2001 ومقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 140 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 بلد حول العالم، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

ويهدف المجلس العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تعزيز أفضل الممارسات. وعليه، تستند أعمال المجلس العام على الأهداف الاستراتيجية التالية 1) دعم القيمة المضافة للصيرفة الإسلامية والسياسات والنظم الرقابية، 2) دمج الابتكار والاستدامة، 3) إصدار البحوث والمنشورات ذات الصلة بالتمويل الإسلامي، 4) التطوير المهني.

عن مصرف البحرين المركزي:

أنشأ مصرف البحرين المركزي كجهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وتم بصدور قانون المصرف الغاء العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972.

يُعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة.

كما ويُعنى مصرف البحرين المركزي بدعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار في المملكة، ويتولى أيضاً إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.

ويهدف مصرف البحرين المركزي الى تركيز جهوده في المحافظة على مركزه الرقابي المتميز لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزاً مالياً يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة، إضافة الى الارتقاء بسمعة المصرف كجهة تنظيمية تتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات.