كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
دعا العميد سعيد بن سالم القرني مدير شرطة العاصمة المقدسة أصحاب الأعمال ومالكي الشاحنات في مكة المكرمة إلى تخفيف الضغط عن الدائري الثالث لحين الانتهاء من مشروع الدائري الرابع الذي هو في حيز التنفيذ في الوقت الحالي، كاشفاً أن هناك نحو 300 شاحنة في مكة المكرمة بمختلف الأنواع، تعبر عبر الطريق الدائري الثالث خمس مرات في اليوم، وبمعدل رحلات إجمالي يصل إلى أكثر من ستة الاف رحلة يومياً.
وأكد العميد القرني أنه لا توجد تنازلات عن منع عبور الشاحنات خلال فترة المدارس بالدائري الثالث، غير أنه أعلن استعدادهم لوضع الحلول للفترة المسائية، مؤكدا على أهمية التواصل مع إدارة المرور عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، للرد مباشرة على جميع التساؤلات والاستفسارات.
جاء ذلك في اللقاء الذي جمع مدير شرطة العاصمة المقدسة، وعدد من قيادات الأمن العام، برجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في حي التخصصي، وبحضور ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والذي تم خلاله مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع الخاص أبرزها ما يتعلق بالخرسانة الجاهزة، وموضوع تراخيص محلات الذهب، وما يخص شركات ومكاتب تأجير السيارات، وموضوع الضبط والاحضار لتنفيذ الأحكام الحقوقية.
وقال مدير شرطة العاصمة المقدسة في حديثه لرجال أعمال مكة:" المشاريع التي تحظى بها مكة المكرمة بشكل خاص تقتضي منا التعاون بكل ما نستطيع، بحيث لا يؤثر ذلك على حركة المعتمرين والزوار أو تؤخر رحلاتهم الترددية بين المواقع".
وتابع القرني:" المشاريع التي تمر بها مكة المكرمة مشاريع استثنائية، وقد تواجهنا بعض العوائق التي تتطلب منا جميعا وقفة نتحمل من خلالها كل الأعباء، فمكة المكرمة منطقة عمل من أقصاها إلى أقصاها، لكن في المقابل سنجني ويجني أبناؤنا من بعدنا الثمار، ونحمد الله سبحانه وتعالى، ونرفع أكف الضراعة بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويجزيه الله خيراً على ما تقدمه حكومته الرشيدة من خدمات لضيوف بيت الله الحرام".
وفيما يخص مطالبة لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والمعنية بتجديد رخص المحلات القائمة وفقاً للأنظمة السابقة والنظر بموضوعية للمحلات الجديدة، قال العميد القرني:" توجد قرارات عليا صادرة في هذا الخصوص، وينحصر دور رجال الضبط الإداري فقط في تنفيذ هذه القرارات".
وأشار القرني إلى أنه كانت هنالك مخاطبات سابقة تم رفعها إلى شرطة المنطقة واتخذ فيها اجراء، وأكد أن مكاتبهم مفتوحة في كل وقت للنظر في أي شكاوى أو ملاحظات، موجهاً بتحديد موعد بين أصحاب محال الذهب ومدير الضبط الإداري لمناقشة هذا الموضوع وتذليل الصعاب.
ودعا مدير شرطة العاصمة المقدسة، ملاك سيارات الليموزين لتفعيل نظام شرائح التتبع، لتسهيل مهمة الوصول للسيارة بأسرع طرق وأقصر وقت، مبيناً أن بعض الأشخاص يحملون وثائق مزورة، يعاني منها رجال الشرطة والمرور ويعرفون أبعادها جيداً..
وأكد القرني خلال حديثه في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن أي إجراء تتخذه الشرطة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري سيصب في مصلحة رجال الأعمال، مجدداً العهد بأن لا تذخر شرطة العاصمة المقدسة جهداً في سبيل تذليل كل الصعاب فيما يحقق المصلحة العامة.
وحول تنفيذ الأحكام الحقوقية قال العميد القرني:" نحن منفذون ولسنا مشرعون، حيث توجد ضوابط ولوائح تحكمنا، لكني أعدكم أن يتم تفعيل وحدات الإحضار بما يحقق الغرض ويوصل الرسالة ويرضي جميع الأطراف"، مردفا:" دعونا ألا نتسرع ويجب علينا إعطاء الفرصة للقرارات التي سنها المشرعون لمعرفة جدواها، ومن ثم نبحث في سلبياتها ونرفع بها للمسؤولين".
ووعد بتوحيد مكاتب الاحضار تحت قيادة واحدة، وإنشاء خط ساخن أو ما أشبه بغرفة العمليات، وذلك في سبيل تفعيل كل طلبات الحضور، مبيناً استعدادهم لتقبل كل الآراء والنظر فيها، وبما يسهل الاجراءات على رجال الأعمال ولا يعطل مصالحهم.
وذكر العميد القرني بأنه يعتبر لقاءه والقيادات الأمنية التي شاركته اللقاء برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، مقدمة وطرح مبدئي للرؤى والأفكار والشكاوى والمقترحات، مؤكداً استعداده وكل مديري المراكز لاستقبال رجال الأعمال والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم في كافة المجالات.
وناشد القرني رجال الأعمال بالتعاون مع الشرطة في موضوع منع غير المقيمين في العاصمة المقدسة من الدخول إلى مكة أثناء فترة الحج بهدف القضاء على ظاهرة الافتراش، والتضامن في تنفيذ شعار "الطريق الصحيح .. الحج بتصريح" للقضاء على ظاهرة المخالفين، معلناً تمكنهم من تقليص الكثير من مظاهر التسول عند إشارات المرور، وفي المنطقة المركزية، وأن تلك الجهود ستتواصل حتى يتم القضاء على الظاهرة تماما.
ودعا القرني الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى التعاون مع الشرطة في تطبيق برنامج الجودة الذي سيذلل الكثير من الصعاب التي يشكو منها رجال الأعمال، مفيداً إن إشراك الغرفة لتلعب دوراً مهماً في الجانب الوقائي والتوعوي قبل وقوع الجريمة سيخفض من نسبة الجرائم ويحد من زيادتها من قبل العمالة الوافدة.
من جانبه أكد ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، استعدادهم لتقديم الدعم المطلوب للشرطة في المجال التوعوي وذلك من خلال القاعات التابعة للغرفة، وإفراد مساحة مقدرة للرسائل التوعوية في مجلة " تجارة مكة " التي تصدرها الغرفة.
وقال جمال:" لاشك أن رجال الأمن يتحملون الحمل الأثقل، ولكن نحن ننظر بأن كل المواطنين رجال أمن، وكل البلدان المتطورة يكون المواطن فيها هو رجل الأمن الأول، كما نلمس بأن تواجد رجال الأمن مع رجال مع القطاع الخاص هو نوع من التعاون وفهم أي معوقات وتذليلها، وكما قال خادم الحرمين الشريفين إن القطاع الخاص هو جزء من محاور التنمية وله دور فعال فيها"
وأكد العميد القرني أنه لا توجد تنازلات عن منع عبور الشاحنات خلال فترة المدارس بالدائري الثالث، غير أنه أعلن استعدادهم لوضع الحلول للفترة المسائية، مؤكدا على أهمية التواصل مع إدارة المرور عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، للرد مباشرة على جميع التساؤلات والاستفسارات.
جاء ذلك في اللقاء الذي جمع مدير شرطة العاصمة المقدسة، وعدد من قيادات الأمن العام، برجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في حي التخصصي، وبحضور ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والذي تم خلاله مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع الخاص أبرزها ما يتعلق بالخرسانة الجاهزة، وموضوع تراخيص محلات الذهب، وما يخص شركات ومكاتب تأجير السيارات، وموضوع الضبط والاحضار لتنفيذ الأحكام الحقوقية.
وقال مدير شرطة العاصمة المقدسة في حديثه لرجال أعمال مكة:" المشاريع التي تحظى بها مكة المكرمة بشكل خاص تقتضي منا التعاون بكل ما نستطيع، بحيث لا يؤثر ذلك على حركة المعتمرين والزوار أو تؤخر رحلاتهم الترددية بين المواقع".
وتابع القرني:" المشاريع التي تمر بها مكة المكرمة مشاريع استثنائية، وقد تواجهنا بعض العوائق التي تتطلب منا جميعا وقفة نتحمل من خلالها كل الأعباء، فمكة المكرمة منطقة عمل من أقصاها إلى أقصاها، لكن في المقابل سنجني ويجني أبناؤنا من بعدنا الثمار، ونحمد الله سبحانه وتعالى، ونرفع أكف الضراعة بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويجزيه الله خيراً على ما تقدمه حكومته الرشيدة من خدمات لضيوف بيت الله الحرام".
وفيما يخص مطالبة لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والمعنية بتجديد رخص المحلات القائمة وفقاً للأنظمة السابقة والنظر بموضوعية للمحلات الجديدة، قال العميد القرني:" توجد قرارات عليا صادرة في هذا الخصوص، وينحصر دور رجال الضبط الإداري فقط في تنفيذ هذه القرارات".
وأشار القرني إلى أنه كانت هنالك مخاطبات سابقة تم رفعها إلى شرطة المنطقة واتخذ فيها اجراء، وأكد أن مكاتبهم مفتوحة في كل وقت للنظر في أي شكاوى أو ملاحظات، موجهاً بتحديد موعد بين أصحاب محال الذهب ومدير الضبط الإداري لمناقشة هذا الموضوع وتذليل الصعاب.
ودعا مدير شرطة العاصمة المقدسة، ملاك سيارات الليموزين لتفعيل نظام شرائح التتبع، لتسهيل مهمة الوصول للسيارة بأسرع طرق وأقصر وقت، مبيناً أن بعض الأشخاص يحملون وثائق مزورة، يعاني منها رجال الشرطة والمرور ويعرفون أبعادها جيداً..
وأكد القرني خلال حديثه في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن أي إجراء تتخذه الشرطة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري سيصب في مصلحة رجال الأعمال، مجدداً العهد بأن لا تذخر شرطة العاصمة المقدسة جهداً في سبيل تذليل كل الصعاب فيما يحقق المصلحة العامة.
وحول تنفيذ الأحكام الحقوقية قال العميد القرني:" نحن منفذون ولسنا مشرعون، حيث توجد ضوابط ولوائح تحكمنا، لكني أعدكم أن يتم تفعيل وحدات الإحضار بما يحقق الغرض ويوصل الرسالة ويرضي جميع الأطراف"، مردفا:" دعونا ألا نتسرع ويجب علينا إعطاء الفرصة للقرارات التي سنها المشرعون لمعرفة جدواها، ومن ثم نبحث في سلبياتها ونرفع بها للمسؤولين".
ووعد بتوحيد مكاتب الاحضار تحت قيادة واحدة، وإنشاء خط ساخن أو ما أشبه بغرفة العمليات، وذلك في سبيل تفعيل كل طلبات الحضور، مبيناً استعدادهم لتقبل كل الآراء والنظر فيها، وبما يسهل الاجراءات على رجال الأعمال ولا يعطل مصالحهم.
وذكر العميد القرني بأنه يعتبر لقاءه والقيادات الأمنية التي شاركته اللقاء برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، مقدمة وطرح مبدئي للرؤى والأفكار والشكاوى والمقترحات، مؤكداً استعداده وكل مديري المراكز لاستقبال رجال الأعمال والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم في كافة المجالات.
وناشد القرني رجال الأعمال بالتعاون مع الشرطة في موضوع منع غير المقيمين في العاصمة المقدسة من الدخول إلى مكة أثناء فترة الحج بهدف القضاء على ظاهرة الافتراش، والتضامن في تنفيذ شعار "الطريق الصحيح .. الحج بتصريح" للقضاء على ظاهرة المخالفين، معلناً تمكنهم من تقليص الكثير من مظاهر التسول عند إشارات المرور، وفي المنطقة المركزية، وأن تلك الجهود ستتواصل حتى يتم القضاء على الظاهرة تماما.
ودعا القرني الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى التعاون مع الشرطة في تطبيق برنامج الجودة الذي سيذلل الكثير من الصعاب التي يشكو منها رجال الأعمال، مفيداً إن إشراك الغرفة لتلعب دوراً مهماً في الجانب الوقائي والتوعوي قبل وقوع الجريمة سيخفض من نسبة الجرائم ويحد من زيادتها من قبل العمالة الوافدة.
من جانبه أكد ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، استعدادهم لتقديم الدعم المطلوب للشرطة في المجال التوعوي وذلك من خلال القاعات التابعة للغرفة، وإفراد مساحة مقدرة للرسائل التوعوية في مجلة " تجارة مكة " التي تصدرها الغرفة.
وقال جمال:" لاشك أن رجال الأمن يتحملون الحمل الأثقل، ولكن نحن ننظر بأن كل المواطنين رجال أمن، وكل البلدان المتطورة يكون المواطن فيها هو رجل الأمن الأول، كما نلمس بأن تواجد رجال الأمن مع رجال مع القطاع الخاص هو نوع من التعاون وفهم أي معوقات وتذليلها، وكما قال خادم الحرمين الشريفين إن القطاع الخاص هو جزء من محاور التنمية وله دور فعال فيها"
