كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
رفع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بعد إقرار وتوجيه مجلس الوزراء حزمة من القرارات الداعمة لتوظيف أبناء وبنات الوطن ، مؤكدا أن ما صدر اليوم من توجيهات يأتي استمرارًا للمبادرات الهادفة إلى التحسين المستمر لإجراءات التوطين، وتعزيز سوق العمل السعودي بكوادر وطنية، واصفاً إياها بالقرارات المهمة التي تعكس حرص قيادة المملكة على أبناء وبنات الوطن .
وأوضح المهندس عادل فقيه أن هذه القرارات تضمنت اعتبار شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي اجراء كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
وقال معاليه "إن وزارة العمل ستقوم بناء على هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات المناسبة، وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل البيانات، إضافة إلى تنفيذ توجيه مجلس الوزراء فيما يخص دراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجياً على منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت المخالفة، وكذلك دراسة مقترح الزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية .
وأثنى معالي وزير العمل على الدور الإيجابي الذي قامت به منشآت القطاع الخاص في جهودها المستمرة للتوطين ، مؤكدا أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتدريب التفني والمهني , تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها من أصحاب الأعمال والمنشآت لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لما فيه صالح الوطن والمواطن .
وأوضح المهندس عادل فقيه أن هذه القرارات تضمنت اعتبار شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي اجراء كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
وقال معاليه "إن وزارة العمل ستقوم بناء على هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات المناسبة، وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل البيانات، إضافة إلى تنفيذ توجيه مجلس الوزراء فيما يخص دراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجياً على منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت المخالفة، وكذلك دراسة مقترح الزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية .
وأثنى معالي وزير العمل على الدور الإيجابي الذي قامت به منشآت القطاع الخاص في جهودها المستمرة للتوطين ، مؤكدا أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتدريب التفني والمهني , تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها من أصحاب الأعمال والمنشآت لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لما فيه صالح الوطن والمواطن .
