صرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بأن صفقة الموارد الطبيعية المحتمل توقيعها مع الولايات المتحدة يجب ألا تتعارض مع مسار أوكرانيا نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي.
وقال سيبيغا خلال مؤتمر صحفي: "الاتفاق الذي بدأنا المفاوضات بشأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعارض مع مسارنا نحو التكامل والاندماج في الاتحاد الأوروبي. وهذا أيضا أحد مواقفنا المبدئية".
وفي أواخر شهر مارس المنصرم، صرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، بأن المفوضية أبلغت كييف بضرورة تحليل شروط الاتفاقية بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية مع الولايات المتحدة مع أخذ التزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار كجزء من عملية الانضمام.
وأكدت بينيو أن المفوضية الأوروبية "منفتحة على تقديم المشورة لكييف بشأن تداعيات إبرام الاتفاقية مع واشنطن".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعول على الحصول من أوكرانيا على مجموعة من الموارد الأساسية للصناعة الأوروبية.
وتسعى بروكسل، من خلال الواردات الأوكرانية، إلى تغطية 10% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغرافيت. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم المفوضية الأوروبية الاستحواذ على كامل احتياطي الليثيوم القابل للاستخراج في أوكرانيا، نظرا لأهميته الاستراتيجية لصناعة البطاريات في دول الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح قبل أيام بأن فلاديمير زيلينسكي "يحاول التراجع" عن شروط صفقة المعادن، مضيفا أنه "إذا فعل ذلك، فسيواجه مشاكل كبيرة جدا".
وتفيد التقارير الإعلامية بأن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية، تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، ولا تتعلق فقط بالمعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا عمليا.
من جانبها، أكدت الحكومة الأوكرانية تسلمها النسخة الجديدة من الاتفاقية، وأوضحت أنها لا تزال تعمل على تحديد موقفها منها وستقدم للجانب الأمريكي مقترحاتها بهذا الصدد.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أوكرانيا تعتزم أن تطلب من واشنطن تعديل مشروع الاتفاقية معتبرة إياه غير مقبول بصيغته الحالية.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت أن واشنطن وكييف قد توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك في مجال الموارد الطبيعية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.