كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
قال المحاسب القانوني لتفليسة الاجهوري صالح النعيم بأن الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضيان عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني ، أصدرت قرارها بإعتماد صرف ما نسبته 13.5% من صافي حقوق المستثمرين لدي تفليسة الأجهوري ليصبح إجمالي ما تقرر صرفه حتي الآن 88.5% .
وأوضح النعيم بأن ما سبق وأن تم إعتماد صرفه سابقاً يبلغ 75% من صافي حقوق المستثمرين وأن أعمال الصرف تمت على عدد 444 مجموعة بإجمالي يبلغ 335 مليون ريال .
وأضاف النعيم بأن حصيلة تفليسة الأجهوري كانت قبل تولي معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمانتها كانت فقط بواقع 6% من صافي حقوق المستثمرين .
وفي سياق متصل أوضح النعيم بأن أمانة التفليسة قد أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي وأنه سوف يتم إيداع الدفعة الثالثة من حقوقهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي بواقع مبلغ 20 مليون ريال .
وأضاف النعيم بأن أمانة التفليسة بإتمام صرف الدفعة الثالثة للمستثمرين يتم إقفال أعمالها داخل المملكة العربية السعودية ليتبقي فقط تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذوويه على الأملاك الموجودة خارج المملكة وبصفة أساسية بجمهورية مصر العربية والمملكة الأسبانية حسب ما توفر من معلومات حتي الآن .
وفي نفس السياق أوضح النعيم أنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذوويه خارج المملكة سيتم أولاً صرف ما تبقي من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء والتي تبلغ 12.5% ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسب صافي حقوق كل مستثمر .
وأضاف النعيم بأنه لم يتبقي أية أعمال للتفليسة داخل المملكة وأن الغائبين عند طلب الصرف عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة بجدة وتقديم مستنداتهم وفقاً للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن ووفقاً لما تقضي به إجراءات التقاضي المتعارف عليها بالمحاكم العامة بالمملكة العربية السعودية والتي يحددها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .
وختم النعيم حديثه بأن ما تم من إجراءات قضائية ونظامية في قضايا الأجهوري أصبح بعد تأييده من محكمة الإستئناف مثالاً يحتذي به حيث لم يصبح في مقدور أي جهة أن تعمل على تجميع أموال المواطنين وحبسها لديها عدة سنوات لترتفع الأسعار ومن ثم يقوم ببيع ما تم شراءه من أملاك بعد زيادة أسعارها ويقوم بسداد رأسمال المستثمرين دون الفائض مؤكدا أن الأجهوري سيظل مطالباً بسداد ما قام بإستلامه من المستثمرين عن ما يزيد عن الثلاثين عاماً حيث تم إحتساب المديونية المستحقة في ذمته وذمة ذوويه بالفرق ما بين إجمالي المبالغ التي إستلمها وتكلفة حيازة الأملاك وليس سعر بيعها .
وأوضح النعيم بأن ما سبق وأن تم إعتماد صرفه سابقاً يبلغ 75% من صافي حقوق المستثمرين وأن أعمال الصرف تمت على عدد 444 مجموعة بإجمالي يبلغ 335 مليون ريال .
وأضاف النعيم بأن حصيلة تفليسة الأجهوري كانت قبل تولي معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمانتها كانت فقط بواقع 6% من صافي حقوق المستثمرين .
وفي سياق متصل أوضح النعيم بأن أمانة التفليسة قد أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي وأنه سوف يتم إيداع الدفعة الثالثة من حقوقهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي بواقع مبلغ 20 مليون ريال .
وأضاف النعيم بأن أمانة التفليسة بإتمام صرف الدفعة الثالثة للمستثمرين يتم إقفال أعمالها داخل المملكة العربية السعودية ليتبقي فقط تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذوويه على الأملاك الموجودة خارج المملكة وبصفة أساسية بجمهورية مصر العربية والمملكة الأسبانية حسب ما توفر من معلومات حتي الآن .
وفي نفس السياق أوضح النعيم أنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذوويه خارج المملكة سيتم أولاً صرف ما تبقي من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء والتي تبلغ 12.5% ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسب صافي حقوق كل مستثمر .
وأضاف النعيم بأنه لم يتبقي أية أعمال للتفليسة داخل المملكة وأن الغائبين عند طلب الصرف عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة بجدة وتقديم مستنداتهم وفقاً للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن ووفقاً لما تقضي به إجراءات التقاضي المتعارف عليها بالمحاكم العامة بالمملكة العربية السعودية والتي يحددها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .
وختم النعيم حديثه بأن ما تم من إجراءات قضائية ونظامية في قضايا الأجهوري أصبح بعد تأييده من محكمة الإستئناف مثالاً يحتذي به حيث لم يصبح في مقدور أي جهة أن تعمل على تجميع أموال المواطنين وحبسها لديها عدة سنوات لترتفع الأسعار ومن ثم يقوم ببيع ما تم شراءه من أملاك بعد زيادة أسعارها ويقوم بسداد رأسمال المستثمرين دون الفائض مؤكدا أن الأجهوري سيظل مطالباً بسداد ما قام بإستلامه من المستثمرين عن ما يزيد عن الثلاثين عاماً حيث تم إحتساب المديونية المستحقة في ذمته وذمة ذوويه بالفرق ما بين إجمالي المبالغ التي إستلمها وتكلفة حيازة الأملاك وليس سعر بيعها .
