المجلس العام يطلق دليل التحول الرقمي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بحضور أكثر من 400 مشارك

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بنجاح دليلا حول التحول الرقمي للبنوك الإسلامية خلال ندوة افتراضية بعنوان "التحولات الرقمية: أثرها على البنوك الإسلامية وإرشادات التكيف".

تأتي هذه الندوة ضمن مبادرات مجموعة عمل المجلس العام حول الابتكار والتكنولوجيا، التي تم تأسيسها بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على تبني التكنولوجيا في الأعمال التجارية والمعاملات المالية. وقد شهدت الندوة إطلاق دليل "التحولات الرقمية: أثرها على البنوك الإسلامية وإرشادات التكيف"، والذي يُعد مرجعاً توجيهياً لتقديم إرشادات عملية حول اعتماد التقنيات الناشئة في الصناعة المالية الإسلامية.

افتُتحت الندوة بكلمة ترحيبية من الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، تلتها كلمة افتتاحية ألقاها الدكتور هلال حسين، المدير المساعد في معهد البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على مساعي المجلس العام في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، صرّح الدكتور بلعتيق: "في الوقت الراهن، أصبح التحول الرقمي ضرورة لا خيارا، لتحقيق النمو المستدام في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وكجزء من التزام المجلس العام بتشجيع الابتكار في إطار التمويل الإسلامي، يسعدنا أن نقدم هذا الدليل الاستراتيجي لمساعدة البنوك الإسلامية على اجتياز رحلة التحول الرقمي بنجاح وسلاسة". وأضاف: "نأمل أن يكون هذا الدليل مرجعاً قيماً يدعم البنوك في جهودها لتبني التحول الرقمي. ونحن في المجلس العام نحرص دائماً على دعم الصناعة من خلال تنفيذ مبادرات ملموسة تُسهم في دمج الرقمنة وتساعد في نمو وتطور هذا القطاع الحيوي".

تضمنت الندوة عرضا تفصيليا حول التقرير قدّمه السيد رشيد الطائع، مدير تطوير الأعمال في المجلس العام، حيث سلط الضوء على أبرز الاستراتيجيات والتوصيات الرئيسية.

وشهدت الجلسة النقاشية مشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، من بينهم: السيد أندرو كننغهام، المؤسس والمدير العام لشركة دارين للتحليلات المحدودة، المملكة المتحدة؛ والدكتور أوكان أكار، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة الدفع في البنك الكويتي التركي، تركيا؛ والسيد هارون شعبان، مدير في شركة إرنست ويونغ البحرين؛ والسيدة أزلينا إدريس، المدير الأول ورئيس مكتب الاستراتيجية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في شبكة المدفوعات الماليزية. ناقش المتحدثون أهم المواضيع التي تمحورت حول الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية، والعناصر الأساسية لاستراتيجية التحول الرقمي، بالإضافة إلى التوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي، والعملات المشفرة، مع عرض لأبرز تحديات الحوكمة والمخاطر والامتثال في العصر الرقمي.

تم إعداد هذا الدليل بدعم من معهد البنك الإسلامي للتنمية، ويعرب المجلس العام عن خالص شكره وتقديره لجهود المعهد في دعم وتعزيز التحول الرقمي في الصناعة المالية الإسلامية.

يواصل المجلس العام التزامه بدعم وتطوير الصناعة المالية الإسلامية، عبر تعزيز الوعي، وتوفير الحلول المبتكرة، وإطلاق مبادرات فعالة لبناء القدرات البشرية.

عن المجلس العام:

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي تأسس في عام 2001 ومقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 140 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 بلد حول العالم، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

ويهدف المجلس العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تعزيز أفضل الممارسات. وعليه، تستند أعمال المجلس العام على الأهداف الاستراتيجية التالية 1) دعم القيمة المضافة للصيرفة الإسلامية والسياسات والنظم الرقابية، 2) دمج الابتكار والاستدامة، 3) إصدار البحوث والمنشورات ذات الصلة بالتمويل الإسلامي، 4) التطوير المهني.

للمزيد من المعلومات حول المجلس العام يرجى التواصل مع الأمانة العامة:

رقم التواصل: 17357300 973، البريد الالكتروني media@cibafi.org

العنوان: ديما 1، مكتب 71، بناية 657، طريق 2811، مجمع 428.