كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
قدم المحامي والمستشار القانوني الأستاذ مازن عبدالوهاب كردي محاضرة بعنوان :
*( مقدمة في قانون الفضاء )*
حيث يعد قانون الفضاء هو أحد فروع القانون الدولي الذي ينظم الأنشطة البشرية في الفضاء الخارجي. و نشأ هذا المجال القانوني مع بداية عصر الفضاء في الخمسينيات ميلادية ، بعدما أطلق الإتحاد السوفيتي القمر الصناعي “سبوتنيك 1” عام 1957، مما أثار الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم إستخدام الفضاء الخارجي بشكل سلمي.
هذا و يرتكز قانون الفضاء على عدد من المبادئ الأساسية التي تم وضعها في معاهدات دولية رئيسية، أبرزها معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تنص على أن الفضاء ملك للبشرية جمعاء، ويجب أن يُستخدم للأغراض السلمية، ولا يجوز لأي دولة أن تدعي السيادة على أي جزء منه. كما تحظر المعاهدة نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، وتُلزم الدول بتحمل المسؤولية القانونية عن الأنشطة الفضائية التي تقوم بها أو التي تنفذها الشركات المسجلة لديها.
ومع تطور التكنولوجيا وزيادة الأنشطة التجارية في الفضاء، مثل إطلاق الأقمار الصناعية، وإستكشاف الموارد الفضائية، والسياحة الفضائية، أصبح قانون الفضاء أكثر تعقيدًا، مما أدى إلى ظهور تحديات قانونية جديدة تتطلب تنظيمًا دقيقًا، لا سيما فيما يتعلق بملكية الموارد الفضائية، والمسؤولية عن الحطام الفضائي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
اليوم، يستمر قانون الفضاء في التطور لمواكبة الإبتكارات التكنولوجية والتوسع المتزايد في الأنشطة الفضائية، مما يجعله مجالًا حيويًا للدراسة والتطوير القانوني.
ومن جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني الأستاذ مازن عبدالوهاب كردي بأنه ولله الحمد فخور بأن
محاضرته عن قانون الفضاء في غرفة جدة التجارية الصناعية هي الأولى من نوعها وذلك
بحضور مميز من طلاب العلم والقانون، ونخبة من رجال الأعمال و المجتمع، ومشاهير السوشيال ميديا ، والإعلاميين في مدينة جدة.
وأضاف بأنه سعيدٌ بهذا التفاعل الثري والنقاشات القيمة حول مستقبل الفضاء وعقوده التجارية. مقدما"
شكره الجزيل لغرفة جدة التجارية الصناعية ولكل من حضر وأسهم في إنجاح هذا اللقاء "
*( مقدمة في قانون الفضاء )*
حيث يعد قانون الفضاء هو أحد فروع القانون الدولي الذي ينظم الأنشطة البشرية في الفضاء الخارجي. و نشأ هذا المجال القانوني مع بداية عصر الفضاء في الخمسينيات ميلادية ، بعدما أطلق الإتحاد السوفيتي القمر الصناعي “سبوتنيك 1” عام 1957، مما أثار الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم إستخدام الفضاء الخارجي بشكل سلمي.
هذا و يرتكز قانون الفضاء على عدد من المبادئ الأساسية التي تم وضعها في معاهدات دولية رئيسية، أبرزها معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تنص على أن الفضاء ملك للبشرية جمعاء، ويجب أن يُستخدم للأغراض السلمية، ولا يجوز لأي دولة أن تدعي السيادة على أي جزء منه. كما تحظر المعاهدة نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، وتُلزم الدول بتحمل المسؤولية القانونية عن الأنشطة الفضائية التي تقوم بها أو التي تنفذها الشركات المسجلة لديها.
ومع تطور التكنولوجيا وزيادة الأنشطة التجارية في الفضاء، مثل إطلاق الأقمار الصناعية، وإستكشاف الموارد الفضائية، والسياحة الفضائية، أصبح قانون الفضاء أكثر تعقيدًا، مما أدى إلى ظهور تحديات قانونية جديدة تتطلب تنظيمًا دقيقًا، لا سيما فيما يتعلق بملكية الموارد الفضائية، والمسؤولية عن الحطام الفضائي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
اليوم، يستمر قانون الفضاء في التطور لمواكبة الإبتكارات التكنولوجية والتوسع المتزايد في الأنشطة الفضائية، مما يجعله مجالًا حيويًا للدراسة والتطوير القانوني.
ومن جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني الأستاذ مازن عبدالوهاب كردي بأنه ولله الحمد فخور بأن
محاضرته عن قانون الفضاء في غرفة جدة التجارية الصناعية هي الأولى من نوعها وذلك
بحضور مميز من طلاب العلم والقانون، ونخبة من رجال الأعمال و المجتمع، ومشاهير السوشيال ميديا ، والإعلاميين في مدينة جدة.
وأضاف بأنه سعيدٌ بهذا التفاعل الثري والنقاشات القيمة حول مستقبل الفضاء وعقوده التجارية. مقدما"
شكره الجزيل لغرفة جدة التجارية الصناعية ولكل من حضر وأسهم في إنجاح هذا اللقاء "
