كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
يكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع ولعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة[1]) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4,974 طناً، نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري. وقد ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار أمريكي.
واستمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1,000 طن للعام الثالث على التوالي. وارتفعت عمليات الشراء بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طناً، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1,045 طناً.
ارتفع الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1,180 طناً - وهو أعلى مستوى مسجّل على مدار أربع سنوات - مدفوعاً بانتعاش الطلب على صناديق تداول الذهب في النصف الثاني من عام 2024، فقد أضافت صناديق تداول الذهب العالمية 19 طناً في الربع الرابع من عام 2024، ما يمثل ربعين متتاليين من التدفقات الواردة لفئة الأصول هذه. وظل الطلب على السبائك والعملات المعدنية متماشياً إلى حد كبير مع كميات عام 2023 عند 1,186 طناً في عام 2024.
وكما كان متوقعاً، أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الطلب في قطاع المجوهرات، مع انخفاض الاستهلاك السنوي بنسبة 11% إلى 1,877 طناً. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً إلى حد كبير بضعف الطلب في الصين (انخفاض بنسبة 24% على أساس سنوي)، رغم أن الطلب في الهند ظل صامداً، حيث انخفض بنسبة 2% في عام 2024، في ظل الأسعار المرتفعة القياسية.
وشهد قطاع التكنولوجيا أقوى ربع سنوي له منذ الربع الرابع من عام 2021، إذ وصل الطلب إلى 84 طناً. وساهم الارتفاع الطفيف في كميات الذهب المستخدمة ضمن مجالي الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات في تحقيق زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل الطلب إلى 326 طناً.
ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 1% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4,794 طناً، كما ساهم النمو في إنتاج المناجم وإعادة التدوير في زيادة إجمالي المعروض من الذهب.
وتعليقاً على التقرير، قالت لويز ستريت، كبير محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي:
"تصدّر الذهب مرة أخرى عناوين الأخبار في عام 2024، إذ وصلت الأسعار إلى 40 مستوى قياسياً العام الماضي. ومع ذلك، لم يكن مسار الطلب في عام 2024 خطياً، إذ سجلت البنوك المركزية طلباً قوياً في الربع الأول قبل أن يتراجع بشكل طفيف في منتصف العام ثم يُنهي الربع الرابع بقوة.. وعلى نحو مماثل، شهد النصف الثاني من العام انتعاشاً ملحوظاً من جانب المستثمرين الغربيين، والذي أدى، مقترناً بنمو ملحوظ في التدفقات الآسيوية، إلى تسجيل تدفقات صناديق تداول الذهب العالمية معدلات إيجابية في الربعين الثالث والرابع. وقد ساهم في هذا الارتفاع بدء دورات خفض أسعار الفائدة من جانب العديد من البنوك المركزية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
واختتمت ستريت بقولها: "في عام 2025، نتوقع أن تظل البنوك المركزية في صدارة الطلب وأن ينضم المستثمرون في صناديق تداول الذهب إلى الساحة، لا سيما إذا شهدنا انخفاض أسعار الفائدة، وإن كانت متقلبة. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يستمر ضعف قطاع المجوهرات في ظل ارتفاع أسعار الذهب والنمو الاقتصادي الضعيف الذي يؤثر بشدة على القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن المتوقع أن تكون حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي من الموضوعات السائدة هذا العام، ما يدعم الطلب على الذهب كمخزون للثروة وأداة للتحوط ضد المخاطر".
واستمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1,000 طن للعام الثالث على التوالي. وارتفعت عمليات الشراء بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طناً، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1,045 طناً.
ارتفع الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1,180 طناً - وهو أعلى مستوى مسجّل على مدار أربع سنوات - مدفوعاً بانتعاش الطلب على صناديق تداول الذهب في النصف الثاني من عام 2024، فقد أضافت صناديق تداول الذهب العالمية 19 طناً في الربع الرابع من عام 2024، ما يمثل ربعين متتاليين من التدفقات الواردة لفئة الأصول هذه. وظل الطلب على السبائك والعملات المعدنية متماشياً إلى حد كبير مع كميات عام 2023 عند 1,186 طناً في عام 2024.
وكما كان متوقعاً، أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الطلب في قطاع المجوهرات، مع انخفاض الاستهلاك السنوي بنسبة 11% إلى 1,877 طناً. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً إلى حد كبير بضعف الطلب في الصين (انخفاض بنسبة 24% على أساس سنوي)، رغم أن الطلب في الهند ظل صامداً، حيث انخفض بنسبة 2% في عام 2024، في ظل الأسعار المرتفعة القياسية.
وشهد قطاع التكنولوجيا أقوى ربع سنوي له منذ الربع الرابع من عام 2021، إذ وصل الطلب إلى 84 طناً. وساهم الارتفاع الطفيف في كميات الذهب المستخدمة ضمن مجالي الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات في تحقيق زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل الطلب إلى 326 طناً.
ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 1% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4,794 طناً، كما ساهم النمو في إنتاج المناجم وإعادة التدوير في زيادة إجمالي المعروض من الذهب.
وتعليقاً على التقرير، قالت لويز ستريت، كبير محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي:
"تصدّر الذهب مرة أخرى عناوين الأخبار في عام 2024، إذ وصلت الأسعار إلى 40 مستوى قياسياً العام الماضي. ومع ذلك، لم يكن مسار الطلب في عام 2024 خطياً، إذ سجلت البنوك المركزية طلباً قوياً في الربع الأول قبل أن يتراجع بشكل طفيف في منتصف العام ثم يُنهي الربع الرابع بقوة.. وعلى نحو مماثل، شهد النصف الثاني من العام انتعاشاً ملحوظاً من جانب المستثمرين الغربيين، والذي أدى، مقترناً بنمو ملحوظ في التدفقات الآسيوية، إلى تسجيل تدفقات صناديق تداول الذهب العالمية معدلات إيجابية في الربعين الثالث والرابع. وقد ساهم في هذا الارتفاع بدء دورات خفض أسعار الفائدة من جانب العديد من البنوك المركزية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
واختتمت ستريت بقولها: "في عام 2025، نتوقع أن تظل البنوك المركزية في صدارة الطلب وأن ينضم المستثمرون في صناديق تداول الذهب إلى الساحة، لا سيما إذا شهدنا انخفاض أسعار الفائدة، وإن كانت متقلبة. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يستمر ضعف قطاع المجوهرات في ظل ارتفاع أسعار الذهب والنمو الاقتصادي الضعيف الذي يؤثر بشدة على القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن المتوقع أن تكون حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي من الموضوعات السائدة هذا العام، ما يدعم الطلب على الذهب كمخزون للثروة وأداة للتحوط ضد المخاطر".
