انطلقت أعمال اليوم الأول من الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16) في الرياض، المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء يمثلون أكثر من 196 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
عُقدت الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت شعار: “من جنيف إلى الرياض وما بعدها: تعزيز السياسات العالمية والوطنية لنهج استباقي في إدارة الجفاف”.
وفي كلمته خلال الحدث، أعلن معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك متعدد الأطراف الحاصل على التصنيف AAA في الجنوب العالمي، سيخصص ما لا يقل عن مليار دولار من محفظته المشاريعية لدعم أنشطة تعزيز مقاومة الجفاف بحلول عام 2030 من خلال الشراكة العالمية لمواجهة الجفاف بالرياض، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر.
وأكد معاليه أن التنمية المستدامة تتطلب نهجًا متكاملًا يوازن بين الاحتياجات الاقتصادية الفورية والمرونة طويلة الأمد. وأضاف: “معًا، دعونا نسعى لتحقيق مستقبل مقاوم للجفاف حيث تقود العدالة والمساواة جهودنا، بما يضمن الرخاء والاستدامة للجميع”.
وأشار رئيس البنك في تصريحاته إلى أن البنك أطلق برنامج الاستجابة للأمن الغذائي بقيمة 10.54 مليار دولار، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والري ودعم تدخلات تعزيز مقاومة الجفاف. كما ذكر أن البنك الإسلامي للتنمية كان سباقًا في إصدار صكوك خضراء ومستدامة تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار لتعبئة تمويل القطاع الخاص للنمو الأخضر.
تُعد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) أكبر مؤتمر للأمم المتحدة حتى الآن وأول مؤتمر للأطراف يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعرف جيدًا آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وأكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يدرك تمامًا الصدمات المناخية وغير المناخية، وخاصة الجفاف، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفقر والهشاشة بشكل كبير، حيث يواجه مئات الملايين من الناس حول العالم مخاطر تهدد حياتهم بسبب الكوارث المناخية الحادة، بما في ذلك الجفاف.
ويظل الجفاف تحديًا دائمًا للعديد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث إن من بين أكثر عشر دول معرضة للجفاف في عام 2024، هناك ست دول أعضاء في البنك، وهي: الصومال وأفغانستان وجيبوتي وسوريا وطاجيكستان والعراق.