شراكة استراتيجية رائدة بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والشركة الجزائرية لتأمين وضمانات الصادرات في مجال إعادة التأمين خلال الاجتماع السنوي الرابع عشر لاتحاد أمان

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اتفاقية إعادة تأمين تاريخية مع الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، وكالة ائتمان الصادرات الوطنية في الجزائر.
جاء توقيع هذه الاتفاقية خلال الاجتماع السنوي الرابع عشر لاتحاد أمان في العاصمة الجزائرية، الجزائر، تجسيداً للالتزام المشترك بين المؤسستين لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات تأمين ائتمان الصادرات، مما يتيح تقديم دعم أكبر للمصدرين والمستثمرين في مواجهة تحديات الأسواق العالمية.
في إطار هذه المبادرة البارزة، ستتعاون المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بشكل وثيق مع الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات لتوفير حلول شاملة في مجال إعادة التأمين. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرة الشركة الجزائرية على الاكتتاب في تغطيات تأمين ائتمان الصادرات بحجم أكبر، مما يتيح للمصدرين الجزائريين التوسع بثقة نحو أسواق جديدة.
أعرب الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية قائلاً: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، التي تمثل تطورًا مهمًا في مساعينا لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية في مجال إعادة التأمين على تعزيز قدرتنا على دعم المصدرين فحسب، بل تجسد أيضًا التزامنا العميق بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الازدهار الإقليمي من خلال تقديم حلول فعالة لإدارة المخاطر."
يشكل التعاون بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات خطوة محورية في مواجهة التحديات التي يواجهها المصدرون، لا سيما تلك المتعلقة بالمخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالتجارة الدولية. من خلال تعزيز آليات فعالة للتخفيف من المخاطر، تهدف هذه الشراكة إلى توفير بيئة أكثر أمانًا لأنشطة التصدير، مما يسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتشجيع التنوع الاقتصادي على المدى الطويل.