البنك الدولي: القطاعات غير النفطية تقود النمو القوي في دول الخليج

توقع البنك الدولي أن تتحسن الآفاق الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط، مع نمو يقدر بنحو 4.2 في المائة في الفترة 2025 - 2026، مدفوعاً بالزيادة المتوقعة في إنتاج النفط والأداء القوي للقطاع غير النفطي.

وقال في تقرير مرصد الخريف عن اقتصاد دول الخليج، إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت نمواً اقتصادياً منخفضاً بنسبة 1.6 في المائة في 2024، لكن من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.2 في المائة على المدى المتوسط.

ولفت في التقرير الذي أطلقه من الرياض، إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يدفع النمو حيث أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموح في جميع أنحاء المنطقة.

وظل التضخم في 2024 مستقراً عند 2.1 في المائة، نتيجة الدعم والحد من أسعار الوقود وربط العملات. ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان مستمرة في كثير من البلدان. وقد تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوقتلي: «لقد أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها».

وأضافت أنه «من المهم أن تستمر الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل».

التوقعات الاقتصادية

البحرين: يتوقع أن يتحسن النمو في عام 2024 بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بـ3.0 في المائة في العام السابق. ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، بينما شهد القطاع النفطي انتعاشاً جزئياً في عام 2024، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي. ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3 في المائة، تماشياً مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.

الكويت: يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1 في المائة في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» الطوعية. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026، ليصل إلى 2.6 في المائة مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، بالإضافة إلى تسارع مشروعات البنية التحتية في الكويت.

عُمان: يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج «أوبك بلس» الطوعي أيضاً، على أن ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3.0 في المائة، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

قطر: يتوقع أن ينمو الاقتصاد قليلاً إلى متوسط 2.4 في المائة في الفترة 2024 - 2025، ليصل إلى 4.1 في المائة في 2025 - 2026، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. في حين سيبقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً عند 2.3 في المائة، مدعوماً بمشروعات البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4 في المائة في الفترة 2025 - 2026. ومن المتوقع أن يبقى قطاع النفط والغاز عند نسبة 1.5 في المائة في عام 2024 بسبب القيود بالقدرات الإنتاجية، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال.

السعودية: بعد الانخفاض بنسبة 0.8 في المائة في عام 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 في المائة. وسيعوض هذا جزئياً الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. كما يتوقع انكماش قطاع النفط بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ويقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 في المائة في 2025 - 2026 مع زيادة إنتاج النفط. بينما يتوقع أن يظل القطاع غير النفطي، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في السعودية، ثابتاً عند ما يقدر بنحو 4.5 في المائة في الفترة 2025 - 2026.

الإمارات: يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 في المائة في عام 2024، مدفوعاً بتوسع مستدام بنسبة 4.1 في المائة بالقطاع غير النفطي. ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.