حصدت وزارة الموارد البشريّة والتنميّة الاجتماعيّة جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربيّة ، نتيجة للتميز في أدائها ونتائجها والعمل المؤسسي وفق أفضل المعايير الدوليّة ، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهدّاف والإستراتيجيات المرتبطة برؤيّة السعوديّة 2030م .وذلك ضمّن حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من الجائزة، اليوم الخميس 28 نوفمبر في مقر جامعة الدول العربيّة بجمهوريّة مصر العربيّة ، وسط مشاركة عربيّة رفيعة المستوى.
وصرح معالي وزير الموارد البشريّة والتنميّة الاجتماعيّة بهذه المناسبة بأن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الوزارة طيلة الفترة الماضيّة ، ويعكس التزامها في تحقيق مستهدفات رؤيّة السعوديّة 2030، لضمان تحقيق أعلى مستويات التميُّز في بيئة العمل، وتحسين حيوية المجتمع، ورفع جاذبية سوق العمل ، مشيدًا بالجهود المبذولة والعمل المميز من كافة العاملين في الوزارة، للارتقاء بسوق العمل والمجتمع، من خلال كفاءات وطنية وفريق قيادة متكامل وشراكات إستراتيجيّة ، وتطبيق إدارة فعالة لعملياتها وخدماتها وتقنيات رقميّة وفق أفضل الممارسات العالميّة في المجال، انطلاقاً من دورها الرائد في رسم السياسة العامة لأنظمة العمل والعمال في القطاعين العام والخاص في المملكة، وكل ما يتعلق بالتنميّة الاجتماعيّة وبرامجها التنمويّة ، التي تتوافق مع الرؤى والسياسات التي تنتهجها الحكومة السعوديّة ، مؤكداً أن الوزارة حرصت في أعمالها على تطوير نموذجها التشغيلي، وهيكلها التنظيمي ، بما يتماشى مع إستراتيجيتها والمهام المناطة بها، لتحسين الفعاليّة وتوازن عبء العمل.
وأبان معاليّة ، أن الوزارة اليوم باتت أنموذجاً للتميُّز والريادة، وذلك لتطبيقها أفضل معايير الأداء، والتي كان نتاجها تحقيق عدد من الجوائز على مختلف المستويات، محلياً جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وإقليمياً جائزة التميُّز الحكومي العربي، وعالمياً نموذج التميُّز الأوروبي، مشيراً أن هذه الجوائز والنماذج، تبرهن على التزام الوزارة وامتثالها في تطبيق أعلى معايير الأداء على كافة الأصعدة، استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات متميزة ونوعيّة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق وواعد لأبناء هذا الوطن الغالي.
وعن الخطط المستقبليّة ، قال معالي الراجحي أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير سوق العمل من خلال إستراتيجيات التوطين المستدام، وإطلاق برامج جديدة تجمع بين الاقتصاد والتنميّة الاجتماعيّة ، مؤكداً أنها ستستمر في الالتزام برحلة التحول الرقمي، وتحديث الأنظمة والتشريعات، مع التركيز على تمكين القوى العاملة عبر برامج تدريب مبتكرة بالشراكة مع جهات تعليمية على الصعيدين المحلي والدولي انسجاماً مع متطلبات سوق العمل، وانطلاقاً من أهميّة تطوير رأس المال البشري الوطني كركيزة أساسية.
وقد حققت الوزارة عدداً من المنجزات في ذات الصدد، منها تنفيذ برنامج التحول الرقمي لأتمتة العمليات والخدمات، مع تقييم دوري وتحسينات تعتمد على مؤشرات الأداء ومنهجيات تقنيّة متقدمة، وأطلقت مركز ذكاء الأعمال لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات ودعم المستفيدين، كما حفزت الإبداع عبر منصة "ملهم” لحوكمة الأفكار الإبداعيّة ، كما نظمت الوزارة المؤتمر الدولي لسوق العمل والملتقى الدولي للمسؤوليّة الاجتماعيّة ، ورعت مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي 2022، مع إشراك المستفيدين في تطوير السياسات والخدمات من خلال منتديات تجمع مختلف الأطراف.
وتقود الوزارة تحولاً شاملاً، من خلال دورها الريادي في مجال الموارد البشريّة بالمملكة عبر تطوير النموذج التشغيلي، وشملت جهودها التخطيط المالي الفعال ورفع كفاءة الإنفاق مما نتج عنه تحقيقها للمركز الثاني كأفضل جهة على مستوى الجهات الحكوميّة في المملكة لعام 2023، وتكريمها في منتدى كفاءة الإنفاق بعد تحقيقها أعلى معايير كفاءة الإنفاق لعام 2024.
وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربيّة للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإداريّة والحكوميّة الناجحة في الوطن العربي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة استوفت مجموعة من المعايير التي أهلتها للحصول على هذه الجائزة المرموقة، بما في ذلك تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في مؤشرات عالمية متعددة، وتمكين المرأة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح، ودفع عجلة التحول الرقمي، كما عملت على تحليل بيئي شامل واستخدام أفضل الممارسات العالميّة في رسم السياسات المتعلقة بأنظمة العمل والشؤون الاجتماعيّة ، تجسيدًا لدورها الابتكار ي والريادي في تقديم الخدمات والمبادرات التنمويّة