كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
استقبل السيد ماهيندرا سيريجار، رئيس هيئة الخدمات المالية الإندونيسية، الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، في المقر الرئيس لهيئة الخدمات المالية الإندونيسية في جاكرتا، لإجراء مناقشات تتمحور حول المنظومة المالية الإسلامية.
سلّط الاجتماع، الذي عقد بتاريخ 24 أكتوبر 2023م، الضوء على برنامج البنك الإسلامي للتنمية لتطوير الصكوك، الذي يهدف إلى تعزيز دور الصكوك في دعم التنمية لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ويرتكز البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسة، هي صندوق تعزيز الصكوك، ومؤسسة التمويل السيادي، والصكوك المرتبطة بالوقف النقدي.
صندوق تعزيز الصكوك هو آلية لتخفيف المخاطر من خلال المساهمات المتبادلة بين مصدري الصكوك، بحيث يساهمون في صندوق يتم من خلاله تعويض الأعضاء المتأثرين جزئياً عن المخاطر التي يتعرضون لها. ولذلك فإن الصندوق لا يعتمد على ضمان أو تأمين خارجي، بل يستوفي تمويل الحماية الجزئية بالكامل من خلال المساهمات الجماعية للأعضاء.
أما مؤسسة التمويل السيادي فهي كيان مخصص لتمويل أنشطة الحكومة باستخدام صيغ التمويل الإسلامية ذات الدخل الثابت. ويعمل المجلس الأعلى للرقابة المالية بصفته وسيطاً مالياً بين الحكومة وأسواق رأس المال، وبصفته منشئاً احتياطياً للتمويل الحكومي المستقبلي.
وأما الصكوك المرتبطة بالوقف النقدي فهي وقف نقدي يستثمر في الصكوك السيادية، ويقوم مدير الوقف فيه بتوجيه العوائد إلى تمويل البرامج الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأمة.
وخلال اللقاء أكد الدكتور السويلم على ضرورة استكشاف أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تساهم بشكل إيجابي في التنمية المستدامة واستحداث فرص العمل، مشيراً إلى أن الالتزام بالشريعة الإسلامية من شأنه أن يعزز القيمة الاقتصادية للأداة المالية دون تقديم أية تنازلات. كما أكد الدكتور السويلم على التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء من خلال البرامج التعاونية.
ومن جانبه رحب السيد ماهيندرا بكافة الشراكات مع المعهد في مجال الابتكار والتنمية الاقتصادية، كما رحب ببرنامج تطوير الصكوك المقترح، مشيراً إلى أن مثل هذه المنتجات المبتكرة تنسجم مع أهداف القانون الشامل في إندونيسيا الذي منح هيئة الخدمات المالية الإندونيسية التفويض بإنشاء لجنة لتطوير المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة.
وأعرب السيد ماهيندرا عن تقديره وامتنانه لمعهد البنك الإسلامي للتنمية باعتباره منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مهيباً بفريقه استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك خارج نطاق برنامج تطوير الصكوك المقترح، وذلك للاستفادة من الثروة المعرفية وشبكة العلاقات التي يحظى بهما معهد البنك الإسلامي للتنمية.
سلّط الاجتماع، الذي عقد بتاريخ 24 أكتوبر 2023م، الضوء على برنامج البنك الإسلامي للتنمية لتطوير الصكوك، الذي يهدف إلى تعزيز دور الصكوك في دعم التنمية لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ويرتكز البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسة، هي صندوق تعزيز الصكوك، ومؤسسة التمويل السيادي، والصكوك المرتبطة بالوقف النقدي.
صندوق تعزيز الصكوك هو آلية لتخفيف المخاطر من خلال المساهمات المتبادلة بين مصدري الصكوك، بحيث يساهمون في صندوق يتم من خلاله تعويض الأعضاء المتأثرين جزئياً عن المخاطر التي يتعرضون لها. ولذلك فإن الصندوق لا يعتمد على ضمان أو تأمين خارجي، بل يستوفي تمويل الحماية الجزئية بالكامل من خلال المساهمات الجماعية للأعضاء.
أما مؤسسة التمويل السيادي فهي كيان مخصص لتمويل أنشطة الحكومة باستخدام صيغ التمويل الإسلامية ذات الدخل الثابت. ويعمل المجلس الأعلى للرقابة المالية بصفته وسيطاً مالياً بين الحكومة وأسواق رأس المال، وبصفته منشئاً احتياطياً للتمويل الحكومي المستقبلي.
وأما الصكوك المرتبطة بالوقف النقدي فهي وقف نقدي يستثمر في الصكوك السيادية، ويقوم مدير الوقف فيه بتوجيه العوائد إلى تمويل البرامج الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأمة.
وخلال اللقاء أكد الدكتور السويلم على ضرورة استكشاف أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تساهم بشكل إيجابي في التنمية المستدامة واستحداث فرص العمل، مشيراً إلى أن الالتزام بالشريعة الإسلامية من شأنه أن يعزز القيمة الاقتصادية للأداة المالية دون تقديم أية تنازلات. كما أكد الدكتور السويلم على التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء من خلال البرامج التعاونية.
ومن جانبه رحب السيد ماهيندرا بكافة الشراكات مع المعهد في مجال الابتكار والتنمية الاقتصادية، كما رحب ببرنامج تطوير الصكوك المقترح، مشيراً إلى أن مثل هذه المنتجات المبتكرة تنسجم مع أهداف القانون الشامل في إندونيسيا الذي منح هيئة الخدمات المالية الإندونيسية التفويض بإنشاء لجنة لتطوير المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة.
وأعرب السيد ماهيندرا عن تقديره وامتنانه لمعهد البنك الإسلامي للتنمية باعتباره منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مهيباً بفريقه استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك خارج نطاق برنامج تطوير الصكوك المقترح، وذلك للاستفادة من الثروة المعرفية وشبكة العلاقات التي يحظى بهما معهد البنك الإسلامي للتنمية.
