أعلنت منظمة التعاون الرقمي تأكيد جمهورية بنغلاديش الشعبية قرارها بأن تصبح عضوا في المنظمة، وذلك للمساهمة في تمكين وتوسيع مبادرات بنغلاديش نحو تمكين المزيد من النساء والشباب ورواد الأعمال من تحقيق إمكانيات الاقتصاد الرقمي. وتم توقيع الميثاق على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحضره معالي وزير الدولة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية الأستاذ جنيد أحمد بالاك، وسعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة اليحيى.
ورحب معالي الأستاذ جنيد أحمد بالاك، بهذا التوقيع قائلا: "تساعد منظمة التعاون الرقمي على تسريع التحول الرقمي للدول. ولدى الانضمام إلى المنظمة، سنقوم بمشاركة أفضل الممارسات والعمل سويا لمواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولا للجميع."
وحول توقيع الميثاق، علقت ديمة اليحيى، سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "أحرزت بنغلاديش تقدما كبيرا في التحول الرقمي ومعدلات انتشار الإنترنت ومحو الأمية الرقمية، وكذلك إطلاق المبادرات لتسخير التقنيات الرقمية لخدمة عدة قطاعات اقتصادية. وستُمكّن رؤية ‘بنغلاديش الرقمية‘ الجمهورية بأن تصبح اقتصادا رقميا مبنيا على المعرفة ومنطقة جذب قيادية عالمية للخدمات الرقمية، مسجلة خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي لبنغلاديش وتسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. نحن سعداء للترحيب بانضمام بنغلاديش إلى منظمة التعاون الرقمي كدولة عضو خلال انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للمنظمة، ونتطلع قدما للعمل سويا لتحقيق أهدافنا المشتركة. وتقدم المنظمة منصة عالمية للتعاون الرقمي، ونحن حريصون على مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات لتبني حلول رقمية تحويلية وتطلعية قابلة للتطوير، والتي من شأنها سد الفجوة الرقمية وتمكين الازدهار الرقمي للجميع."
وحصلت بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 173,2 مليون نسمة والتي تبلغ قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 460,2 مليار دولار على مراكز متقدمة بشكل مستمر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا حول العالم خلال آخر عقدين. ويُعتبر إطلاق هيكل "بنغلاديش الرقمية" 2021-2025 من المنجزات المهمة في عملية التحول الرقمي للجمهورية، إلى جانب إعلان الجمهورية عن "رؤية بنغلاديش 2041" الرامية إلى جعل الاقتصاد رقميا بشكل أساسي من خلال زيادة عدد مستخدمي الإنترنت وتحسين فرص التعليم الرقمي ورفع مستويات العمالة الماهرة، والتعاون المشترك وإطلاق المبادرات لضمان الازدهار الأمثل للجميع وتوفير الفرص العادلة لكل فرد.
انتهى
نبذة عن منظمة التعاون الرقمي
منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الـ13 الأعضاء حاليا – جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية - والتي تمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق، وتضم ما أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا - على سبيل المثال، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال - تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول منظمة التعاون الرقمي عبر:
الموقع الإلكتروني: www.DCO.org