كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أنطلقت مساء أمس فعاليات منتدى الشركات العائلية الخليجية في دبي برعاية وزيرالاقتصاد الإماراتي بمشاركة 100 خبير ومحتص ورؤساء مجالس ادارة الشركات العائلية بالمنطقة ولمدة ثلاثة ايام.
ويناقش المنتدى في دورته الحالية 6 جلسات علمية و15متحدثا بارزا من السعودية ومنطقة الخليج وورش عمل مصاحبة عدداً من المواضيع ذات العلاقة أبرزها التجربة الحضرمية في الادارة والتوريث ومتطلبات تعاقب الأجيال والاستمرارية الإدارية والاستراتيجية وأستقرار ومستقبل الشركات العائلية وأهمها حوكمة الأعمال وإدارة الثروات والمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، والجوانب الاجتماعية وأثرها في استمرارية الأعمال العائلية، والجوانب القانونية والشرعية والقضائية في الشركات والتركات العائلية والأوقاف .
وأكدت فريدة العوضي نائب رئيس مجلس ادارة مجلس سيدات اعمال الامارات التابع لإتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة أن الشركات العائلية التي تمثل جزءا أساسيا من اقتصادات المنطقة وبالتالي فان مواكبتها للتطورات يسهم إسهاما فاعلا في تطوير الاقتصاد المحلي ، لذا فقد أولت حكومة دولة الإمارات اهتماما خاصا بالشركات العائلية من خلال توفير ظروف المناسبة لتحويلها إلى شركات مساهمة عامة في إطار عمليات التطوير المتواصلة لاقتصاد الدولة .
كما أن الشركات العائلية الإماراتية لعبت دوراً هاماً ومتميزاً، وأساسياً في النهضة الحديثة للدولة ، وأنها ساهمت في تحقيق التوجهات الاقتصادية الهادفة لتطوير القطاعات الاقتصادية غير التقليدية في الاقتصاد الوطني. حيث تعتبر الشركات العائلية المحرك الأساسي لنمو القطاع غير التقليدي (غير النفطي). وبرز دورها في تنويع مصادر الدخل الوطني وخاصة في قطاعات الصناعات غير النفطية والتجارة والبناء والتشييد والخدمات بمختلف أنواعها . فقد كانت تلك الشركات ومازالت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المؤشرات العامة للتنمية الاقتصادية للدولة .
وعلى الرغم من دورها الهام تواجه هذه الشركات العديد من التحديات التي تهدد وجودها واستمرارها. وتفرض عليها بالتالي العمل على تطوير وتوفيق أوضاعها لتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو والمنافسة سواء محلياً أو إقليمياً ودولياً مستعرضة مسيرة الشركات والبيوتات الخليجية تشكل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة بالاقتصاد و85 % من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة و95% من إجمالي الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية وتمثل ما بين 70-95% من إجمالي الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، وتساهم بما نسبته 70% من الناتج القومي.
فقد أدت التوجهات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية إلى بروز متطلبات جديدة لضمان الاستمرارية والنمو لجميع الوحدات الاقتصادية في جميع الأسواق المحلية ، حيث يتطلب ذلك توحيد الجهود والخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية من جهة، والاستعداد لمواجهة المنافسة المحتملة من جهة أخرى.
وفي سبيل ذلك لابد من رفع الكفاءة في الإنتاج وتخفيض التكلفة وتحسين النوعية استعداداً لمواجهة المنافسة المحتملة ، لذا أصبح من الضروري الانتقال لمرحلة جديدة من النمو والتغيير الهيكلي والمؤسسي بهدف زيادة القدرة التنافسية كحد أدنى في الأسواق المحلية المحررة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ونظام العولمة الذي أصبح يضم معظم دول العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.
واكد المحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ان المنتدى يهدف الى توصيات للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من خلال التواصل مع القطاع الخاص والغرف التجارية والاجهزة الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة التجارة لوضع الصيغ والاطر المناسبة للحفاظ على الثروات وتسلسل تعاقب الاجيال على التملك والادارة في ما يخدم العائلة التجارية والاقتصاد الوطني لدول الخليج بما في ذلك حمايتها ورعايتها عند وجود الخلافات من خلال الصلح او التقاضي امام المحكمة التجارية ليحافظ على الثروة والعائلة والاعمال وهذا يسعى له المركز من تنظيم دائم ومستمر لمنتدى الشركات العائلية الخليجية
ومن جهته أكد خالد كانو رئيس مجلس ادارة الجمعية البحرينية للشركات العائلية على اهمية المنتديات والفعاليات المتميزة لمناقشة موضوع الشركات العائلية لمعالجة جميع مخاطر زوال الشركات وخطرها السلبي على اقتصاديات الدول الخليجية مثمنا المشاركة الهامة لملاك وكبار التنفيذيين في اعمال المنتدى كمتحدثين اومشاركين .
أكد المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية المحامين والقانونيين على اهمية استمرار منتدى الشركات العائلية الخليجية لما لهذه الشركات من ثقل اقتصادي في دول الخليج، لها اهميتها في الاستمرار والتطور والنجاح، وان لهذا المنتدى تصاعد في دراسة هذا الاستمرار والتطوير على مدى السنوات التي عقد بها، ونتمنى تزايد اماله ليستفيد منه أكبر شريحة من رجال الاعمال لتكون شركات باقية لأحفاد احفادهم.
الجدير بالذكر أن حجم أستثمارات الشركات العائلية الخليجية يبلغ 5و2 تريليون ريال وحجم أصولها حوالي 10 تريليون واكثر من عشرة الاف شركه ومؤسسه تجارية وصناعية وخدمية توظف 75 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص، وتشكل الشركات العائلية 98% من مجموع الشركات الخليجية التي تشكل اللبنة الأساسية للاقتصاد في الدول الست، في حين تواجه 70% من هذه الشركات خطر الزوال من تعاقب الأجيال.
