كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأواصر ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، بالإضافة إلى عمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد؛ عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة.
وتعمل دول مجلس التعاون في إطار منظومة متكاملة ومتناغمة في علاقاتها الإقليمية وشراكاتها الدولية، تحت مظلة المجلس؛ بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وحرصاً من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التوافق في الرؤى لمختلف القضايا التي تستعرضها القمم الخليجية؛ صدر قرار المجلس الأعلى في دورة انعقاده التاسعة عشر في مدينة أبو ظبي ديسمبر 1998م القاضي بانعقاد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة المجلس.
وعقد اللقاء التشاوري الأول في مدينة جدة في 10 مايو 1999م بمشاركة جميع دول مجلس التعاون، حيث روعي في هذا اللقاء الأخذ بالضوابط التي وضعها القادة تنظيماً لذلك الاجتماع.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض أهم المستجدات على الساحات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، كما أتى استكمالاً للمسيرة التي دأب القادة على دعمها ومتابعتها؛ بهدف تلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى.
واستعرض قادة دول مجلس التعاون في هذا اللقاء التشاوري ما كان في المرتبة الأولى من اهتماماتهم المتعلقة بشؤون دول مجلس التعاون، مؤكدين الثوابت التي تقوم عليها سياستهم في التعاون والتضامن فيما بينهم على نحو ما يرد عليه التأكيد في البيانات الرسمية المتعاقبة الصادرة عن اجتماعاتهم السابقة.
وفي 29 من أبريل 2000 عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءهم التشاوري الثاني في مسقط، حيث عبّر قادة دول مجلس التعاون خلال اللقاء عن سرورهم بالزيارات الثنائية العديدة، وأثرت بحصيلتها مسيرة مجلس التعاون من خلال الاتفاقات الاقتصادية والحدودية والدبلوماسية التي تحققت في أعقاب تلك الزيارات، وعلى نحو خاص الموافقة على تسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة الشخصية في معظم دول المجلس، ورغبتهم في استكمال هذا الإجراء بين جميع دولهم.
واطلع القادة على تقرير عن مساعي اللجنة الثلاثية المنبثقة عن دول مجلس التعاون المكلفة بإيجاد آلية يتم بموجبها التفاوض بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على خلافهما حول الجزر الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وطلبوا من أعضاء اللجنة الثلاثية الاستمرار في مساعيهم معبرين عن أملهم في تجاوب الحكومة الإيرانية، مؤكدين حرصهم على إقامة علاقات وثيقة مبنية على الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام حقوق الطرفين وعدم التدخل في شؤون الآخرين والعمل على ما فيه خير المنطقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية.
كما بحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 من مايو 2001م في اللقاء التشاوري الثالث للمجلس الأعلى والذي عقد في المنامة، ما يهم دول المجلس من قضايا تعزز الروابط الأخوية بينها وما يسهم في تعزيز مسيرة المجلس، كما تباحثوا القضايا والمستجدات على الساحة العربية والإسلامية والدولية.
وجدد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساندتهم للشعب الفلسطيني، وطالب القادة المجتمع الدولي، يتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية ببذل الجهود كافة لإيقاف الممارسات العدوانية الإسرائيلية والعودة بالمفاوضات إلى مسارها العادل الصحيح تجنباً للمزيد من الأخطار التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتحقيقاً للسلام العادل الشامل المبنى على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي يتطلع إليه الجميع.
وعبّر قادة المجلس عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدين مساندتهم للجهود المبذولة لتفعيل المبادرة العربية للسلام، كان ذلك في 26 مايو 2002م خلال الاجتماع التشاوري الرابع في جدة.
كما أكدوا تمسكهم بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت أساساً لأي تحرك؛ يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في إطار الشرعية الدولية.
وفي 21 مايو 2003م عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الخامس بالرياض، حيث استعرض المجلس الأعلى تطورات مسيرة التعاون المشترك وما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية منذ انعقاد دورته الثالثة والعشرين، مؤكداً عزم دول المجلس على المضي في تعزيز ودفع مسيرة مجلس التعاون نحو آفاق أرحب لتحقيق المزيد من الإنجازات تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس؛ بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة وشعوبها.
وفى الوقت ذاته جدد المجلس الأعلى نبذه بشكل قاطع لمظاهر التطرف والعنف والإرهاب بمختلف أشكالها وصورها، مستعرضاً مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً موقفهم الداعم لضرورة مساندة الإجماع الدولي بشأن // خارطة الطريق// والإسراع فى تنفيذها باستحقاقاتها ومرجعياتها كافة بما في ذلك المبادرة العربية الهادفة إلى إعادة الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءه التشاوري السادس في 16 مايو 2004م في مدينة جدة، الذي استعرض من خلاله تطورات مسيرة التعاون المشترك، مجدداً تأكيده على عزم دول المجلس المضي قدماً في دفع المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس وحرصهم على الأمن والاستقرار ويوفر الرخاء والازدهار ويؤكد التلاحم بين شعوبه.
وبحث القادة تفاقم ظاهرة الإرهاب واستمرار تهديدها للأمن والاستقرار، وأدانوا العمليات الإرهابية المتكررة التي وقعت في بعض مدن المملكة العربية السعودية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء وروعت الآمنين
واستعرض قادة دول المجلس تطورات الأوضاع والأحداث السياسية والأمنية في المنطقة، وعبروا عن استيائهم لاستمرار انتهاج الحكومة الإسرائيلية لأساليب إرهاب الدولة، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل على حمل الاحتلال الإسرائيلي على وقف فوري لهدم المنازل الفلسطينية.
وفي 28 مايو 2005م عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري السابع في مدينة الرياض، واستعرض أصحاب الجلالة والسمو تطورات القضايا السياسية والأمنية الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في العراق ولبنان وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكافحة الإرهاب ومسيرة التطوير والتحديث في المنطقة.
وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب أكد المجلس الأعلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة الهدامة بالوسائل كافة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون الفاعل للقضاء على هذه الآفة المدمرة.
وناقشت القمة التشاورية الثامنة التي أقيمت بالرياض في 6 مايو 2006م مجالات التعاون المشتركة والقضايا المتعلقة بذلك حسب ما جاءت في الورقة الكويتية التي أحيلت إلى وزراء الخارجية بدول المجلس، وكذلك التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في العراق وما يتصل بأزمة الملف النووي لإيران، وكذلك جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث.
واستعرض قادة المجلس في 15 مايو 2007م بمدينة الرياض خلال اللقاء التشاوري التاسع آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يتعلق بعملية السلام في المنطقة حيث بحث القادة جهود لجنة الجامعة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام مع الأطراف الإقليمية والدولية وأبدوا ارتياحهم لردود الفعل الدولية الإيجابية على المبادرة وتطلعهم إلى ترجمة هذه المواقف لخطوات عملية تسهم في تحريك عملية السلام في أقرب وقت ممكن.
كما بحث المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران، مؤكدين ثوابت مواقف دول المجلس في حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعوة إيران إلى حل لهذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ووجه القادة الوزراء المعنيين بالإسراع في الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وشهدت مدينة الدمام انعقاد اللقاء التشاوري العاشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في 20 من مايو 2008م، وعبر خلاله المجلس الأعلى عن دعمه وتأييده للجهود التي تبذلها دولة قطر في استضافة الفرقاء اللبنانيين، لإجراء حوار جاد لحل الأزمة اللبنانية.
وأجرى القادة تقييماً شاملاً لتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وفيما يتعلق بالجزر الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ واستذكر القادة القرارات والبيانات الصادرة في هذا الشأن، مؤكدين على ثوابت مواقف دول المجلس الداعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ الإجراءات السلمية كافة لاستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث.
وفي شأن أزمة الملف النووي الإيراني جدد المجلس الأعلى تأكيد التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجدد مطالبته في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن الفلسطيني أكد القادة تمسك دول المجلس بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل أساساً، لإيجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي - الإسرائيلي على المسارات كافة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحذّر القادة من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وتهويد القدس وبناء وتوسيع المستوطنات، وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، وإغلاق المعابر، وتفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد القادة أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الأساس لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى ضرورة العودة إلى الالتزام باتفاق مكة.
أما اللقاء التشاوري الحادي عشر فقد عُقد بالرياض في 5 مايو 2009م، حيث اتفق القادة على أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي، واطلعوا على مشروع شبكة السكة الحديدية بين دول المجلس الذي يعد مشروعاً ذا بعد إستراتيجي، وحيوي، فضلاً عن أهميته على صعيد النقل والمواصلات وتسهيل الحركة التجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وتقدمت سلطنة عمان بمقترح لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال، وتقرر إشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية حتى يتمكنوا من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية، سيما في الجانب التجاري منها.
وأيّد قادة دول مجلس التعاون المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بشأن تفعيل دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ووجه القادة بتشكيل لجنة وزارية ولجان مختصة لمتابعة ودعم هذا المقترح وفق برامج زمنية وعرض نتائجها في قمة الكويت.
واستضافت الرياض في 11 مايو 2010م اللقاء التشاوري الثاني عشر، وناقش خلاله القادة مسيرة العمل المشترك بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية، سعياً لتحقيق طموحات أبناء المجلس في مزيد من التلاحم والتعاون والتقدم، كما تدارس القادة في لقائهم آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي 10 مايو 2011م عقد اللقاء التشاوري الثالث عشر في الرياض، ورحب خلاله قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة، كما وجهت دعوة للمملكة المغربية للانضمام، وفوّض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ورحّب قادة المجلس في لقائهم التشاوري الرابع عشر والمنعقد بالرياض في 13 مايو 2012م بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود –رحمه الله-، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وإيمانهم بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وبناءً عليه تقرر تشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وتلبية لدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عُقد اللقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض، في 16 رجب 1436هـ الموافق 5 مايو 2015م.
واستعرض أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس جملة من المستجدات من بينها: الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها مشيدين بمقاصد وأهداف عملية عاصفة الحزم وما تحقق من نتائج مهمة وببدء عملية إعادة الأمل، استجابة لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ بهدف تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثـمّن أصحاب الجلالة والسمو قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، كما رحبوا بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية.
وفي القضية الفلسطينية، أكد أصحاب الجلالة والسمو أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
كما عبّر أصحاب الجلالة والسمو عن مساندتهم لجهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عَبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي.
وشدّد أصحاب الجلالة والسمو على التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطرة والحركات الإرهابية المتطرفة مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على كافة الصعد، وأشادوا -حفظهم الله- بقدرة الأجهزة الأمنية بدول المجلس وما حققته من عمليات استباقية لقطع دابر هذه الآفة الخطرة، مؤكدين على ضرورة وأهمية التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش.
وفي 31 مايو 2016 م رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بجدة، اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد تدارس اللقاء التشاوري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حيث أقر المجلس الوزاري التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016م، حيث أقر القادة تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك؛ لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
كما أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس.
وعقد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاءهم التشاوري السابع عشر في 21 مايو 2017م بالرياض، والذي تزامن مع انعقاد القمة الخليجية الأمريكية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
وقد تبادلت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم، لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.
ونجحت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في تفعيل الدور الإستراتيجي لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، وتوثيق التعاون بين دوله في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، بما يدعم التطور المستمر للقدرات الإستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون في جميع المجالات.
وأسهم دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في تجاوز العديد من التحديات والأزمات التي تواجهها دولها، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتنمية والتكامل الاجتماعي وتعميق الشراكات الثنائية والمتعددة.
وانطلاقاً من دور المملكة القيادي وإيماناً منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، تأتي استضافة المملكة للقاء التشاوري الـ18، لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في جدة، حيث تحرص المملكة علـى استضافة اللقاءات التشاورية؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.
وتعمل دول مجلس التعاون في إطار منظومة متكاملة ومتناغمة في علاقاتها الإقليمية وشراكاتها الدولية، تحت مظلة المجلس؛ بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وحرصاً من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التوافق في الرؤى لمختلف القضايا التي تستعرضها القمم الخليجية؛ صدر قرار المجلس الأعلى في دورة انعقاده التاسعة عشر في مدينة أبو ظبي ديسمبر 1998م القاضي بانعقاد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة المجلس.
وعقد اللقاء التشاوري الأول في مدينة جدة في 10 مايو 1999م بمشاركة جميع دول مجلس التعاون، حيث روعي في هذا اللقاء الأخذ بالضوابط التي وضعها القادة تنظيماً لذلك الاجتماع.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض أهم المستجدات على الساحات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، كما أتى استكمالاً للمسيرة التي دأب القادة على دعمها ومتابعتها؛ بهدف تلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى.
واستعرض قادة دول مجلس التعاون في هذا اللقاء التشاوري ما كان في المرتبة الأولى من اهتماماتهم المتعلقة بشؤون دول مجلس التعاون، مؤكدين الثوابت التي تقوم عليها سياستهم في التعاون والتضامن فيما بينهم على نحو ما يرد عليه التأكيد في البيانات الرسمية المتعاقبة الصادرة عن اجتماعاتهم السابقة.
وفي 29 من أبريل 2000 عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءهم التشاوري الثاني في مسقط، حيث عبّر قادة دول مجلس التعاون خلال اللقاء عن سرورهم بالزيارات الثنائية العديدة، وأثرت بحصيلتها مسيرة مجلس التعاون من خلال الاتفاقات الاقتصادية والحدودية والدبلوماسية التي تحققت في أعقاب تلك الزيارات، وعلى نحو خاص الموافقة على تسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة الشخصية في معظم دول المجلس، ورغبتهم في استكمال هذا الإجراء بين جميع دولهم.
واطلع القادة على تقرير عن مساعي اللجنة الثلاثية المنبثقة عن دول مجلس التعاون المكلفة بإيجاد آلية يتم بموجبها التفاوض بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على خلافهما حول الجزر الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وطلبوا من أعضاء اللجنة الثلاثية الاستمرار في مساعيهم معبرين عن أملهم في تجاوب الحكومة الإيرانية، مؤكدين حرصهم على إقامة علاقات وثيقة مبنية على الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام حقوق الطرفين وعدم التدخل في شؤون الآخرين والعمل على ما فيه خير المنطقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية.
كما بحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 من مايو 2001م في اللقاء التشاوري الثالث للمجلس الأعلى والذي عقد في المنامة، ما يهم دول المجلس من قضايا تعزز الروابط الأخوية بينها وما يسهم في تعزيز مسيرة المجلس، كما تباحثوا القضايا والمستجدات على الساحة العربية والإسلامية والدولية.
وجدد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساندتهم للشعب الفلسطيني، وطالب القادة المجتمع الدولي، يتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية ببذل الجهود كافة لإيقاف الممارسات العدوانية الإسرائيلية والعودة بالمفاوضات إلى مسارها العادل الصحيح تجنباً للمزيد من الأخطار التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتحقيقاً للسلام العادل الشامل المبنى على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي يتطلع إليه الجميع.
وعبّر قادة المجلس عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدين مساندتهم للجهود المبذولة لتفعيل المبادرة العربية للسلام، كان ذلك في 26 مايو 2002م خلال الاجتماع التشاوري الرابع في جدة.
كما أكدوا تمسكهم بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت أساساً لأي تحرك؛ يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في إطار الشرعية الدولية.
وفي 21 مايو 2003م عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الخامس بالرياض، حيث استعرض المجلس الأعلى تطورات مسيرة التعاون المشترك وما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية منذ انعقاد دورته الثالثة والعشرين، مؤكداً عزم دول المجلس على المضي في تعزيز ودفع مسيرة مجلس التعاون نحو آفاق أرحب لتحقيق المزيد من الإنجازات تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس؛ بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة وشعوبها.
وفى الوقت ذاته جدد المجلس الأعلى نبذه بشكل قاطع لمظاهر التطرف والعنف والإرهاب بمختلف أشكالها وصورها، مستعرضاً مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً موقفهم الداعم لضرورة مساندة الإجماع الدولي بشأن // خارطة الطريق// والإسراع فى تنفيذها باستحقاقاتها ومرجعياتها كافة بما في ذلك المبادرة العربية الهادفة إلى إعادة الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءه التشاوري السادس في 16 مايو 2004م في مدينة جدة، الذي استعرض من خلاله تطورات مسيرة التعاون المشترك، مجدداً تأكيده على عزم دول المجلس المضي قدماً في دفع المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس وحرصهم على الأمن والاستقرار ويوفر الرخاء والازدهار ويؤكد التلاحم بين شعوبه.
وبحث القادة تفاقم ظاهرة الإرهاب واستمرار تهديدها للأمن والاستقرار، وأدانوا العمليات الإرهابية المتكررة التي وقعت في بعض مدن المملكة العربية السعودية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء وروعت الآمنين
واستعرض قادة دول المجلس تطورات الأوضاع والأحداث السياسية والأمنية في المنطقة، وعبروا عن استيائهم لاستمرار انتهاج الحكومة الإسرائيلية لأساليب إرهاب الدولة، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل على حمل الاحتلال الإسرائيلي على وقف فوري لهدم المنازل الفلسطينية.
وفي 28 مايو 2005م عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري السابع في مدينة الرياض، واستعرض أصحاب الجلالة والسمو تطورات القضايا السياسية والأمنية الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في العراق ولبنان وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكافحة الإرهاب ومسيرة التطوير والتحديث في المنطقة.
وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب أكد المجلس الأعلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة الهدامة بالوسائل كافة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون الفاعل للقضاء على هذه الآفة المدمرة.
وناقشت القمة التشاورية الثامنة التي أقيمت بالرياض في 6 مايو 2006م مجالات التعاون المشتركة والقضايا المتعلقة بذلك حسب ما جاءت في الورقة الكويتية التي أحيلت إلى وزراء الخارجية بدول المجلس، وكذلك التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في العراق وما يتصل بأزمة الملف النووي لإيران، وكذلك جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث.
واستعرض قادة المجلس في 15 مايو 2007م بمدينة الرياض خلال اللقاء التشاوري التاسع آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يتعلق بعملية السلام في المنطقة حيث بحث القادة جهود لجنة الجامعة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام مع الأطراف الإقليمية والدولية وأبدوا ارتياحهم لردود الفعل الدولية الإيجابية على المبادرة وتطلعهم إلى ترجمة هذه المواقف لخطوات عملية تسهم في تحريك عملية السلام في أقرب وقت ممكن.
كما بحث المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران، مؤكدين ثوابت مواقف دول المجلس في حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعوة إيران إلى حل لهذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ووجه القادة الوزراء المعنيين بالإسراع في الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وشهدت مدينة الدمام انعقاد اللقاء التشاوري العاشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في 20 من مايو 2008م، وعبر خلاله المجلس الأعلى عن دعمه وتأييده للجهود التي تبذلها دولة قطر في استضافة الفرقاء اللبنانيين، لإجراء حوار جاد لحل الأزمة اللبنانية.
وأجرى القادة تقييماً شاملاً لتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وفيما يتعلق بالجزر الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ واستذكر القادة القرارات والبيانات الصادرة في هذا الشأن، مؤكدين على ثوابت مواقف دول المجلس الداعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ الإجراءات السلمية كافة لاستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث.
وفي شأن أزمة الملف النووي الإيراني جدد المجلس الأعلى تأكيد التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجدد مطالبته في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن الفلسطيني أكد القادة تمسك دول المجلس بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل أساساً، لإيجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي - الإسرائيلي على المسارات كافة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحذّر القادة من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وتهويد القدس وبناء وتوسيع المستوطنات، وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، وإغلاق المعابر، وتفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد القادة أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الأساس لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى ضرورة العودة إلى الالتزام باتفاق مكة.
أما اللقاء التشاوري الحادي عشر فقد عُقد بالرياض في 5 مايو 2009م، حيث اتفق القادة على أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي، واطلعوا على مشروع شبكة السكة الحديدية بين دول المجلس الذي يعد مشروعاً ذا بعد إستراتيجي، وحيوي، فضلاً عن أهميته على صعيد النقل والمواصلات وتسهيل الحركة التجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وتقدمت سلطنة عمان بمقترح لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال، وتقرر إشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية حتى يتمكنوا من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية، سيما في الجانب التجاري منها.
وأيّد قادة دول مجلس التعاون المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بشأن تفعيل دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ووجه القادة بتشكيل لجنة وزارية ولجان مختصة لمتابعة ودعم هذا المقترح وفق برامج زمنية وعرض نتائجها في قمة الكويت.
واستضافت الرياض في 11 مايو 2010م اللقاء التشاوري الثاني عشر، وناقش خلاله القادة مسيرة العمل المشترك بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية، سعياً لتحقيق طموحات أبناء المجلس في مزيد من التلاحم والتعاون والتقدم، كما تدارس القادة في لقائهم آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي 10 مايو 2011م عقد اللقاء التشاوري الثالث عشر في الرياض، ورحب خلاله قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة، كما وجهت دعوة للمملكة المغربية للانضمام، وفوّض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ورحّب قادة المجلس في لقائهم التشاوري الرابع عشر والمنعقد بالرياض في 13 مايو 2012م بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود –رحمه الله-، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وإيمانهم بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وبناءً عليه تقرر تشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وتلبية لدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عُقد اللقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض، في 16 رجب 1436هـ الموافق 5 مايو 2015م.
واستعرض أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس جملة من المستجدات من بينها: الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها مشيدين بمقاصد وأهداف عملية عاصفة الحزم وما تحقق من نتائج مهمة وببدء عملية إعادة الأمل، استجابة لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ بهدف تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثـمّن أصحاب الجلالة والسمو قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، كما رحبوا بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية.
وفي القضية الفلسطينية، أكد أصحاب الجلالة والسمو أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
كما عبّر أصحاب الجلالة والسمو عن مساندتهم لجهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عَبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي.
وشدّد أصحاب الجلالة والسمو على التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطرة والحركات الإرهابية المتطرفة مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على كافة الصعد، وأشادوا -حفظهم الله- بقدرة الأجهزة الأمنية بدول المجلس وما حققته من عمليات استباقية لقطع دابر هذه الآفة الخطرة، مؤكدين على ضرورة وأهمية التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش.
وفي 31 مايو 2016 م رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بجدة، اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد تدارس اللقاء التشاوري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حيث أقر المجلس الوزاري التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016م، حيث أقر القادة تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك؛ لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
كما أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس.
وعقد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاءهم التشاوري السابع عشر في 21 مايو 2017م بالرياض، والذي تزامن مع انعقاد القمة الخليجية الأمريكية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
وقد تبادلت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم، لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.
ونجحت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في تفعيل الدور الإستراتيجي لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، وتوثيق التعاون بين دوله في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، بما يدعم التطور المستمر للقدرات الإستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون في جميع المجالات.
وأسهم دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في تجاوز العديد من التحديات والأزمات التي تواجهها دولها، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتنمية والتكامل الاجتماعي وتعميق الشراكات الثنائية والمتعددة.
وانطلاقاً من دور المملكة القيادي وإيماناً منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، تأتي استضافة المملكة للقاء التشاوري الـ18، لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في جدة، حيث تحرص المملكة علـى استضافة اللقاءات التشاورية؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.
