وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة العادية الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية

ترأس سعادة وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، يوم الخميس 18 رجب 1444هـ الموافق 9 فبراير 2023م، وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والذي عُقد على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في القاهرة، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة. وأكّد المجلس أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وأهمية المضي قُدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي مداخلة المملكة، أعرب سعادة الدكتور رياض الخريّف عن أصدق التعازي والمواساة للجمهوريتين التركية والسورية وشعبيهما الشقيقين في ضحايا الزلزال الذي وقع صباح الاثنين الماضي. وأشار إلى أن قيادة المملكة -أيدها الله- وجهت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء منصة وطنية لتقديم الدعم والمساعدة للشعبين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني، كما وجهت بتسيير جسر جوي وإغاثي مزوداً بجميع المساعدات اللازمة وبصورة عاجلة.

وأكد الدكتور الخريّف موقف المملكة الراسخ في دعم التنمية والنمو الاقتصادي المستدام لكافة دول المنطقة، مشيراً إلى أنه في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات تنموية، بادرت المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم للعديد من دول المنطقة – سواء بشكل ثنائي أو عبر المنظمات الإقليمية والدولية-؛ مما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة، لافتاً إلى أن المملكة تقود أيضاً العديد من المبادرات لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ولا سيما من خلال دورها الريادي في مجموعة العشرين، عبر إطلاق العديد من المبادرات لتخفيف أعباء الديون عن كاهل الكثير من الدول، إضافة إلى دعمها كل الجهود المبذولة لترسيخ التعاون بين دول المنطقة، والعمل على تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تُسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية.

الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد أحد الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، وهو يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد المجلس دورتين له كل عام، بهدف توطيد التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، ورفع ميزان التبادل التجاري بينها. كما يعقد المجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي.