كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
اختتمت اليوم فعاليات القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي نظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار "المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة"، خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة.
وكانت حلقة نقاش "تضافر الجهود بين خدمات المالية الإسلامية الرقمية والاستدامة" آخر فعاليات القمة هذا العام، وسلطت الضوء على فرص واستراتيجيات المؤسسات المالية الإسلامية وصانعي السياسات من أجل تضافر الجهود في أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتمويل الرقمي.
وأدار حلقة النقاش الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا، موضحاً أن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت جزءًا مهمًا من قرارات الاستثمار وتشترك مع قيم ومبادئ التمويل الإسلامي في أحد الجوانب؛ فهي تتيح فرصًا لقطاع المالية الإسلامية ليؤدي دورًا في التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة، مشيراً إلى أنه يمكن هيكلة التقنيات مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي وتقنيات الهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات الحالية والناشئة بغرض دمج الاستدامة في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وقال: "ما زلنا نقدم التمويل الإسلامي على أنه قيمة اقتصادية بينما دوره يتعدى ذلك ليشمل الجوانب البيئية والاجتماعية"، ودعا الجميع إلى المشاركة في استطلاع الرأي الذي أعده مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن الموضوعات التي طرحتها القمة الـ15 للمجلس.
أما العضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال السيد هينك هوجندورن، فاستعرض تجربة المركز قائلاً: "نعمل على تنظيم التقنيات المالية لتطوير المالية الإسلامية الرقمية"، ووجه رسالة القائمين على قطاع المالية الإسلامية مضمونها: "لا تدعوا القطاع المالي التقليدي يختطف من المالية الإسلامية الكثير من الفرص. ومن الأهمية وضع تشريع للجانب الرقمي فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي"، لافتاً النظر إلى حاجة المالية الإسلامية إلى طرح المزيد من الصكوك. وفيما يتعلق بالتقنيات المالية أكد أهمية التوسع في استخدام التقنيات المالية للوصول للشمول المالي الإسلامي ، مشيراً إلى "السعودية تتمتع باستخدام الكثير من التقنيات المالية الرقمية مثل البلوكتشين ولديها الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال".
من جهته رأى المدير التنفيذي لمجموعة تمويل التنمية ببنك الدولة الباكستاني السيد سيد سمر حسنين، أنه يجب التفريق بين الاستدامة المالية والشمول المالي، وأن حوكمة (ESG) لا بد أن تكون لها أطر واضحة، مشيراً إلى أن حجم التداول في شركات التقنيات المالية بلغ 49 مليار دولار، وأن هناك علاقة وطيدة بين التمويل الإسلامي والجوانب الاجتماعية، وقال: "لدينا برنامج لتوفير الدعم النقدي للملايين خلال فترة الجائحة... والتمويل الرقمي والامتثال للشريعة ليسا مجرد شعارين وإنما هما أداتان ضروريتان للخدمات المالية الإسلامية".
وضمن محاور حلقة النقاش استعرض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف لا ريبا ويتير بالولايات المتحدة الدكتور يحيى عبدالرحمن، عدداً من منتجات المصرف (منها صندوق مسكين) التي تسهم في خدمة المجتمع، وأضاف: "لدينا محافظ للقروض الحسنة تؤدي دوراً كبيراً في تخفيض التكلفة وتوظيف الشباب. وينبع هذا الفكر من إدراكنا أن المصارف الإسلامية غير الربوية يجب أن تستهدف تطوير المجتمع وتقديم الدعم لأبنائه وبناته. ونحظى بموثوقية عالية نتيجة عمل تراكمي قام به المصرف على مدى سنوات. ومن هذا المنطلق ندعو مشرعي المالية الإسلامية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للفئات الأقل حظاً في مجتمعاتهم".
يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تهدف إلى تهيئة الفرصة؛ للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى، وبحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع. كما تعد القمة من أبرز الفعاليات المهمة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية؛ إذ تشكل منصة رئيسة رفيعة المستوى للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية، والجهات الفاعلة في السوق العالمية، وقادة الفكر؛ لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي، وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع؛ بهدف زيادة تعزيز مرونته، وتحقيق استقراره".
وكانت حلقة نقاش "تضافر الجهود بين خدمات المالية الإسلامية الرقمية والاستدامة" آخر فعاليات القمة هذا العام، وسلطت الضوء على فرص واستراتيجيات المؤسسات المالية الإسلامية وصانعي السياسات من أجل تضافر الجهود في أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتمويل الرقمي.
وأدار حلقة النقاش الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا، موضحاً أن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت جزءًا مهمًا من قرارات الاستثمار وتشترك مع قيم ومبادئ التمويل الإسلامي في أحد الجوانب؛ فهي تتيح فرصًا لقطاع المالية الإسلامية ليؤدي دورًا في التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة، مشيراً إلى أنه يمكن هيكلة التقنيات مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي وتقنيات الهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات الحالية والناشئة بغرض دمج الاستدامة في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وقال: "ما زلنا نقدم التمويل الإسلامي على أنه قيمة اقتصادية بينما دوره يتعدى ذلك ليشمل الجوانب البيئية والاجتماعية"، ودعا الجميع إلى المشاركة في استطلاع الرأي الذي أعده مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن الموضوعات التي طرحتها القمة الـ15 للمجلس.
أما العضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال السيد هينك هوجندورن، فاستعرض تجربة المركز قائلاً: "نعمل على تنظيم التقنيات المالية لتطوير المالية الإسلامية الرقمية"، ووجه رسالة القائمين على قطاع المالية الإسلامية مضمونها: "لا تدعوا القطاع المالي التقليدي يختطف من المالية الإسلامية الكثير من الفرص. ومن الأهمية وضع تشريع للجانب الرقمي فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي"، لافتاً النظر إلى حاجة المالية الإسلامية إلى طرح المزيد من الصكوك. وفيما يتعلق بالتقنيات المالية أكد أهمية التوسع في استخدام التقنيات المالية للوصول للشمول المالي الإسلامي ، مشيراً إلى "السعودية تتمتع باستخدام الكثير من التقنيات المالية الرقمية مثل البلوكتشين ولديها الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال".
من جهته رأى المدير التنفيذي لمجموعة تمويل التنمية ببنك الدولة الباكستاني السيد سيد سمر حسنين، أنه يجب التفريق بين الاستدامة المالية والشمول المالي، وأن حوكمة (ESG) لا بد أن تكون لها أطر واضحة، مشيراً إلى أن حجم التداول في شركات التقنيات المالية بلغ 49 مليار دولار، وأن هناك علاقة وطيدة بين التمويل الإسلامي والجوانب الاجتماعية، وقال: "لدينا برنامج لتوفير الدعم النقدي للملايين خلال فترة الجائحة... والتمويل الرقمي والامتثال للشريعة ليسا مجرد شعارين وإنما هما أداتان ضروريتان للخدمات المالية الإسلامية".
وضمن محاور حلقة النقاش استعرض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف لا ريبا ويتير بالولايات المتحدة الدكتور يحيى عبدالرحمن، عدداً من منتجات المصرف (منها صندوق مسكين) التي تسهم في خدمة المجتمع، وأضاف: "لدينا محافظ للقروض الحسنة تؤدي دوراً كبيراً في تخفيض التكلفة وتوظيف الشباب. وينبع هذا الفكر من إدراكنا أن المصارف الإسلامية غير الربوية يجب أن تستهدف تطوير المجتمع وتقديم الدعم لأبنائه وبناته. ونحظى بموثوقية عالية نتيجة عمل تراكمي قام به المصرف على مدى سنوات. ومن هذا المنطلق ندعو مشرعي المالية الإسلامية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للفئات الأقل حظاً في مجتمعاتهم".
يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تهدف إلى تهيئة الفرصة؛ للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى، وبحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع. كما تعد القمة من أبرز الفعاليات المهمة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية؛ إذ تشكل منصة رئيسة رفيعة المستوى للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية، والجهات الفاعلة في السوق العالمية، وقادة الفكر؛ لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي، وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع؛ بهدف زيادة تعزيز مرونته، وتحقيق استقراره".
