عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي إحدى لجان المجلس المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان، وذلك بمشاركة معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وحضور عدد من المسؤولين في وزارة التعليم.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة التعليم المتعلق بأدائها خلال العام المالي 1440 / 1441هـ، وأهم المعوقات والعقبات التي تواجه الوزارة في أدائها للمهام المناطة بها، وأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام التقرير الذي أحيل للجنة لدراسته تمهيداً لرفع تقريرها المتضمن توصياتها للمناقشة تحت قبة المجلس.
ويأتي اجتماع اللجنة في الوقت الذي يحرص في مجلس الشورى على متابعة أداء الأجهزة الحكومية ضمن دوره الرقابي، ومناقشة تبعات وآثار جائحة كورونا وما تطلبته المرحلة من مبادرات ومشاريع من جميع الجهات لضمان عدم تأثر المواطن وما يقدم له من خدمات مختلفة، ودعم الأجهزة والتعاون معها للارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة، حيث اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على خطة الوزارة في تعاملها مع تبعات جائحة كورونا وما فرضته الجائحة من تطبيق التعليم عن بعد.
وركز الاجتماع على عددٍ من المحاور، من بينها بحث مستقبل التعلم "عن بعد" في المملكة العربية السعودية كتجربة رائدة ومتميزة واستمرارها كوسيلة دعم للعملية التعليمية، ومدى نجاحها خلال جائحة كورونا.
وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية تقويم منصة مدرستي بشكل مستمر، مستعرضين أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب والطالبات خلال استخدامهم للمنصة، كما ناقش المجتمعون باستفاضة المشكلات التي تتعلق بجودة خدمات الإنترنت والاتصالات في المناطق الحدودية، ومناطق المملكة بشكل عام وتأثير ذلك على أداء المنصة.
وبحث الاجتماع وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تعترض أداء المنصة وعملية التعليم عن بعد بشكل عام بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون معوقات، خاصةً في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية الحازمة التي تتخذها الدولة لحماية المواطن، وعدم تأثره من تبعات الجائحة كورونا، والتي تطلبت النظر في العودة إلى التعليم الحضوري لحين تأكد الجهات المعنية من سلامة الطلاب والطالبات.
وقدم أعضاء اللجنة استفساراتهم حول غياب الجانب التربوي عن عمليات التعلم "عن بعد"، خصوصًا مع استخدام الطلبة للمنصة، ومراجعة الوضع القائم لنسبة عدد الطلاب لكل معلم ومعلمة خلال هذه الجائحة.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أهمية أخذ الوزارة في الحسبان عدم قدرة بعض الطلبة وأولياء الأمور لتغطية مصروفات التعلم "عن بعد"، ووضع مقترحات لضمان استدامة عملية التعليم عن بعد لدى شرائح المجتمع كافة.
كما تساءل أعضاء اللجنة عن غياب الحلول المناسبة في التعلم عن بعد للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية إيجاد الحلول المناسبة لدعم ضمان استمرارية تعليمهم.
وشدد أعضاء اللجنة في اجتماعهم على أهمية العمل على تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات بما ينعكس على تطوير أدائهم، للنهوض بالعملية التعليمية إلى أعلى مستويات الجودة، ورفع كفاءة مخرجات التعليم.
كما تضمنت محاور الاجتماع استعراض أبرز المعوقات أمام الوزارة فيما يتعلق بالمناهج والنقل المدرسي، والمباني المدرسية في القطاعين الحكومي والأهلي، والنظر في رؤية الوزارة حول خصخصة التعليم وما يقف أمام هذا الجانب من تحديات وصعوبات.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة أبرز المشكلات المتعلقة بالمبتعثين والابتعاث بشكل عام، ومراعاة ما يواجههم خلال ظروف جائحة كورونا، كما بحثت تسهيل حصولهم على جميع الاحتياجات.
واستعرض الاجتماع عدد من الموضوعات التي وردت في التقرير السنوي ومناقشة المسؤولين في الوزارة حيال ما تضمنه، حيث قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومقترحاتهم للارتقاء بأداء الوزارة والتعليم بشكل عام إلى أعلى مستويات الجودة.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة التعليم المتعلق بأدائها خلال العام المالي 1440 / 1441هـ، وأهم المعوقات والعقبات التي تواجه الوزارة في أدائها للمهام المناطة بها، وأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام التقرير الذي أحيل للجنة لدراسته تمهيداً لرفع تقريرها المتضمن توصياتها للمناقشة تحت قبة المجلس.
ويأتي اجتماع اللجنة في الوقت الذي يحرص في مجلس الشورى على متابعة أداء الأجهزة الحكومية ضمن دوره الرقابي، ومناقشة تبعات وآثار جائحة كورونا وما تطلبته المرحلة من مبادرات ومشاريع من جميع الجهات لضمان عدم تأثر المواطن وما يقدم له من خدمات مختلفة، ودعم الأجهزة والتعاون معها للارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة، حيث اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على خطة الوزارة في تعاملها مع تبعات جائحة كورونا وما فرضته الجائحة من تطبيق التعليم عن بعد.
وركز الاجتماع على عددٍ من المحاور، من بينها بحث مستقبل التعلم "عن بعد" في المملكة العربية السعودية كتجربة رائدة ومتميزة واستمرارها كوسيلة دعم للعملية التعليمية، ومدى نجاحها خلال جائحة كورونا.
وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية تقويم منصة مدرستي بشكل مستمر، مستعرضين أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب والطالبات خلال استخدامهم للمنصة، كما ناقش المجتمعون باستفاضة المشكلات التي تتعلق بجودة خدمات الإنترنت والاتصالات في المناطق الحدودية، ومناطق المملكة بشكل عام وتأثير ذلك على أداء المنصة.
وبحث الاجتماع وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تعترض أداء المنصة وعملية التعليم عن بعد بشكل عام بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون معوقات، خاصةً في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية الحازمة التي تتخذها الدولة لحماية المواطن، وعدم تأثره من تبعات الجائحة كورونا، والتي تطلبت النظر في العودة إلى التعليم الحضوري لحين تأكد الجهات المعنية من سلامة الطلاب والطالبات.
وقدم أعضاء اللجنة استفساراتهم حول غياب الجانب التربوي عن عمليات التعلم "عن بعد"، خصوصًا مع استخدام الطلبة للمنصة، ومراجعة الوضع القائم لنسبة عدد الطلاب لكل معلم ومعلمة خلال هذه الجائحة.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أهمية أخذ الوزارة في الحسبان عدم قدرة بعض الطلبة وأولياء الأمور لتغطية مصروفات التعلم "عن بعد"، ووضع مقترحات لضمان استدامة عملية التعليم عن بعد لدى شرائح المجتمع كافة.
كما تساءل أعضاء اللجنة عن غياب الحلول المناسبة في التعلم عن بعد للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية إيجاد الحلول المناسبة لدعم ضمان استمرارية تعليمهم.
وشدد أعضاء اللجنة في اجتماعهم على أهمية العمل على تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات بما ينعكس على تطوير أدائهم، للنهوض بالعملية التعليمية إلى أعلى مستويات الجودة، ورفع كفاءة مخرجات التعليم.
كما تضمنت محاور الاجتماع استعراض أبرز المعوقات أمام الوزارة فيما يتعلق بالمناهج والنقل المدرسي، والمباني المدرسية في القطاعين الحكومي والأهلي، والنظر في رؤية الوزارة حول خصخصة التعليم وما يقف أمام هذا الجانب من تحديات وصعوبات.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة أبرز المشكلات المتعلقة بالمبتعثين والابتعاث بشكل عام، ومراعاة ما يواجههم خلال ظروف جائحة كورونا، كما بحثت تسهيل حصولهم على جميع الاحتياجات.
واستعرض الاجتماع عدد من الموضوعات التي وردت في التقرير السنوي ومناقشة المسؤولين في الوزارة حيال ما تضمنه، حيث قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومقترحاتهم للارتقاء بأداء الوزارة والتعليم بشكل عام إلى أعلى مستويات الجودة.