كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
وقَّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية تعاون مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي بهدف استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الزراعي، والاستفادة من تجارب تقنيات الزراعة الجديدة, بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.
وقَّع المذكرة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، ورئيس مجلس إدارة شركة مزارع الشرق للاستزراع المائي المهندس ناصر المنصور.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تستهدف دعم صناعة الإنتاج الغذائي الزراعي، وذلك ضمن الخطة التنموية للوزارة الهادفة إلى إجراء الأبحاث والبرامج التطبيقية لتطوير تقنيات الزراعة في مختلف المجالات والتخصصات, مشيرة إلى أنه نظراً لوجود الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، ومن أهمها المياه التي يُمكن أن تُعيق تطور هذا القطاع الحيوي، كان لا بد من مواجهة تلك التحديات بحلول مُبتكرة وغير تقليدية، تضمن الاستدامة الإنتاجية والبيئية في آنٍ واحد, مفيدة أن من أبرز تلك الحلول استخدام مياه البحر بتقنية الأكوابونيك والهيدروبونيك التي أثبتت التجارب المبدئية نجاحها في المملكة.
مما يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يمثل إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.
وقَّع المذكرة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، ورئيس مجلس إدارة شركة مزارع الشرق للاستزراع المائي المهندس ناصر المنصور.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تستهدف دعم صناعة الإنتاج الغذائي الزراعي، وذلك ضمن الخطة التنموية للوزارة الهادفة إلى إجراء الأبحاث والبرامج التطبيقية لتطوير تقنيات الزراعة في مختلف المجالات والتخصصات, مشيرة إلى أنه نظراً لوجود الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، ومن أهمها المياه التي يُمكن أن تُعيق تطور هذا القطاع الحيوي، كان لا بد من مواجهة تلك التحديات بحلول مُبتكرة وغير تقليدية، تضمن الاستدامة الإنتاجية والبيئية في آنٍ واحد, مفيدة أن من أبرز تلك الحلول استخدام مياه البحر بتقنية الأكوابونيك والهيدروبونيك التي أثبتت التجارب المبدئية نجاحها في المملكة.
مما يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يمثل إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.
