كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
وافقت شركة فيسبوك على سداد 106 ملايين يورو للحكومة الفرنسية كضرائب بأثر رجعي لتسوية النزاع فيما بينهما على العائدات التي تحققها الشركة داخل البلاد.
وتشمل هذه التسوية الضرائب المستحقة على الشركة عن أعمالها في فرنسا في السنوات العشر الأخيرة منذ 2009.
وقال متحدث باسم فيسبوك: "نسدد الضرائب المستحقة على أعمالنا في كل سوق نعمل به".
وأضاف: "نتعامل مع الالتزامات الضريبية بجدية ونعمل بالتعاون مع السلطات الضريبية حول العالم لضمان تحقيق الالتزام بجميع القوانين الضريبية المعمول بها ولتسوية أية نزاعات كما فعلنا مع الحكومة الفرنسية."
ولم ينشر عملاق التواصل الاجتماعي تفاصيل النزاع الضريبي، لكن فرنسا تضغط على شركات التكنولوجيا لدفع المزيد من الضرائب داخل الدولة التي تحقق فيها عائدات.
وتوصلت شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا، مثل غوغل وأبل وأمازون، إلى تسويات مماثلة مع السلطات الضريبية الفرنسية.
وقالت فيسبوك إنه منذ 2018، "تغيرت هيكلة المبيعات، لذا سُجل الدخل الذي تحقق من المعلنين بدعم من فرق العمل التابعة لنا في البلاد".
وعلمت بي بي سي أن فيسبوك سددت ضرائب في فرنسا بواقع 38 في المئة من العائدات في 2019، وهو ما يتجاوز ضريبة الشركات المطبقة في البلاد، والتي تبلغ 33.3 في المئة من العائدات.
وقال مارك زوكيربيرغ، رئيس شركة فيسبوك، في فبراير/ شباط الماضي إنه يدرك الإحباط العام حيال مقدار الضرائب الذي تسدده الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا.
وأضاف أن فيسبوك تقبلت حقيقة سداد ضرائب أكثر في أوروبا "بموجب إطار جديد" يُفعل في المستقبل، مؤكدا أن شركته دعمت خططا وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإيجاد حلول دولية لكيفية سداد شركات التكنولوجيا الضرائب المستحقة عليها.
ضريبة رقمية جديدة
واجهت فيسبوك اتهامات بعدم سداد الضرائب العادلة في الدول التي تعمل فيها.
وأعلنت فرنسا العام الماضي ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية، لكنها عادت في يناير/ كانون الثاني الماضي وقالت إنها سوف تؤجل تطبيق هذا القرار حتى نهاية 2020.
وتلزم الضريبة الجديدة على الخدمات الرقمية شركات التكنولوجيا العالمية بسداد 3 في المئة من عائداتها الناتجة عن العمل في فرنسا مرتين سنويا في إبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وفي إطار الرد على تأجيل فرنسا فرض الضريبة الجديدة على شركات التكنولوجيا، قالت الولايات المتحدة إنها لن تصعد ضد باريس من خلال فرض تعريفة جمركية على سلع ومنتجات فرنسية بقمية 2.4 مليار دولار، بما في ذلك الشمبانيا والجبن الفرنسي.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الوقت الراهن على التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف يحكم فرض الحكومات ضرائب على شركات التكنولوجيا التي تعمل على المستوى الدولي.
ودفعت شركة فيسبوك ضريبة شركات للحكومة البريطانية بقيمة 28.5 مليون جنيه استرليني في 2018 رغم تحقيق الشركة عائدات قياسية بواقع 1.65 مليار إسترليني من مبيعاتها في بريطانيا.
وكشفت الحكومة البريطانية النقاب عن مخططها الخاص لفرض الضرائب على شركات التكنولوجيا في إبريل/ نيسان الماضي. وتلزم ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات في المملكة المتحدة بسداد ضريبة شركات بواقع 2 في المئة من عائداتها من خدمات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث عبر الإنترنت، والمبيعات عبر الإنترنت.
وشددت وزارة الخزانة البريطانية على أن هذه الضريبة سوف تظل مطبقة حتى يتم التوصل إلى حل دولي لتقدير الضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية.
ووقع ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطانية، ووزراء مالية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا خطابا جاء فيه أن شركات التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وفيسبوك "تحتاج إلى أن تسدد نصيبها العادل من الضرائب".
وأخبر وزراء المالية الأوروبيون الأربعة في هذا الخطاب، الذي حصلت بي بي سي على نسخة منه، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بأن الوباء زاد من الحاجة لهذه الضرائب.
وأشار الخطاب إلى أن "الانتشار الحالي لكوفيد 19 يؤكد على ضرورة أن تسدد الشركات متعددة الجنسيات، التي تعمل دون وجود، أو وجود ضئيل، مادي يخضع للضرائب، حصصا عادلة وثابتة من أرباحها".
وأضاف: "زاد الوباء من سرعة التغير الجوهري في عادات الاستهلاك، وزاد أيضا من استهلاك الخدمات الرقمية.، وبالتالي عزز الوباء من الوضع السائد لنموذج الأعمال الذي تتبعه وزاد من عائداتها على حساب الشركات العاملة في القطاعات التقليدية."
وتشمل هذه التسوية الضرائب المستحقة على الشركة عن أعمالها في فرنسا في السنوات العشر الأخيرة منذ 2009.
وقال متحدث باسم فيسبوك: "نسدد الضرائب المستحقة على أعمالنا في كل سوق نعمل به".
وأضاف: "نتعامل مع الالتزامات الضريبية بجدية ونعمل بالتعاون مع السلطات الضريبية حول العالم لضمان تحقيق الالتزام بجميع القوانين الضريبية المعمول بها ولتسوية أية نزاعات كما فعلنا مع الحكومة الفرنسية."
ولم ينشر عملاق التواصل الاجتماعي تفاصيل النزاع الضريبي، لكن فرنسا تضغط على شركات التكنولوجيا لدفع المزيد من الضرائب داخل الدولة التي تحقق فيها عائدات.
وتوصلت شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا، مثل غوغل وأبل وأمازون، إلى تسويات مماثلة مع السلطات الضريبية الفرنسية.
وقالت فيسبوك إنه منذ 2018، "تغيرت هيكلة المبيعات، لذا سُجل الدخل الذي تحقق من المعلنين بدعم من فرق العمل التابعة لنا في البلاد".
وعلمت بي بي سي أن فيسبوك سددت ضرائب في فرنسا بواقع 38 في المئة من العائدات في 2019، وهو ما يتجاوز ضريبة الشركات المطبقة في البلاد، والتي تبلغ 33.3 في المئة من العائدات.
وقال مارك زوكيربيرغ، رئيس شركة فيسبوك، في فبراير/ شباط الماضي إنه يدرك الإحباط العام حيال مقدار الضرائب الذي تسدده الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا.
وأضاف أن فيسبوك تقبلت حقيقة سداد ضرائب أكثر في أوروبا "بموجب إطار جديد" يُفعل في المستقبل، مؤكدا أن شركته دعمت خططا وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإيجاد حلول دولية لكيفية سداد شركات التكنولوجيا الضرائب المستحقة عليها.
ضريبة رقمية جديدة
واجهت فيسبوك اتهامات بعدم سداد الضرائب العادلة في الدول التي تعمل فيها.
وأعلنت فرنسا العام الماضي ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية، لكنها عادت في يناير/ كانون الثاني الماضي وقالت إنها سوف تؤجل تطبيق هذا القرار حتى نهاية 2020.
وتلزم الضريبة الجديدة على الخدمات الرقمية شركات التكنولوجيا العالمية بسداد 3 في المئة من عائداتها الناتجة عن العمل في فرنسا مرتين سنويا في إبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وفي إطار الرد على تأجيل فرنسا فرض الضريبة الجديدة على شركات التكنولوجيا، قالت الولايات المتحدة إنها لن تصعد ضد باريس من خلال فرض تعريفة جمركية على سلع ومنتجات فرنسية بقمية 2.4 مليار دولار، بما في ذلك الشمبانيا والجبن الفرنسي.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الوقت الراهن على التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف يحكم فرض الحكومات ضرائب على شركات التكنولوجيا التي تعمل على المستوى الدولي.
ودفعت شركة فيسبوك ضريبة شركات للحكومة البريطانية بقيمة 28.5 مليون جنيه استرليني في 2018 رغم تحقيق الشركة عائدات قياسية بواقع 1.65 مليار إسترليني من مبيعاتها في بريطانيا.
وكشفت الحكومة البريطانية النقاب عن مخططها الخاص لفرض الضرائب على شركات التكنولوجيا في إبريل/ نيسان الماضي. وتلزم ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات في المملكة المتحدة بسداد ضريبة شركات بواقع 2 في المئة من عائداتها من خدمات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث عبر الإنترنت، والمبيعات عبر الإنترنت.
وشددت وزارة الخزانة البريطانية على أن هذه الضريبة سوف تظل مطبقة حتى يتم التوصل إلى حل دولي لتقدير الضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية.
ووقع ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطانية، ووزراء مالية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا خطابا جاء فيه أن شركات التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وفيسبوك "تحتاج إلى أن تسدد نصيبها العادل من الضرائب".
وأخبر وزراء المالية الأوروبيون الأربعة في هذا الخطاب، الذي حصلت بي بي سي على نسخة منه، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بأن الوباء زاد من الحاجة لهذه الضرائب.
وأشار الخطاب إلى أن "الانتشار الحالي لكوفيد 19 يؤكد على ضرورة أن تسدد الشركات متعددة الجنسيات، التي تعمل دون وجود، أو وجود ضئيل، مادي يخضع للضرائب، حصصا عادلة وثابتة من أرباحها".
وأضاف: "زاد الوباء من سرعة التغير الجوهري في عادات الاستهلاك، وزاد أيضا من استهلاك الخدمات الرقمية.، وبالتالي عزز الوباء من الوضع السائد لنموذج الأعمال الذي تتبعه وزاد من عائداتها على حساب الشركات العاملة في القطاعات التقليدية."
