كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
عُقدت اليوم أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات العلاقة.
ويأتي الاجتماع الذي عقد -عن بعد- برئاسة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستحد.
وأوضح الخطيب أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يعقد هذا الاجتماع في ظروف استثنائية لبحث سبل الخروج من هذه الجائحة وتنشيط قطاع السياحة, لافتا النظر إلى أن حكومة المملكة بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة، واستفاد من ذلك القطاع السياحي المحلي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة, إذ شمل ذلك دعم 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.
ووفرت المملكة رعاية صحية مجانية لجميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا بغض النظر عن جنسياتهم أو وضع التأشيرات الخاصة بهم، كما تم اتخاذ إجراءات مرنة لمساعدة من خططوا لزيارة المملكة قبل الأزمة، وتم تمديد التأشيرات السياحية لهم.
وعلى المستوى الخارجي، أوضح معالي الأستاذ أحمد الخطيب أن المملكة كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم اللازم، حيث قدمت دعما بقيمة 500 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأبان أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين سعت لتعزيز الجهود الدولية لدعم قطاع السياحة، وتم في هذا الإطار عقد اجتماع استثنائي برئاسة المملكة، وحضور وزراء السياحة في مجموعة العشرين في شهر أبريل الماضي لمناقشة الآثار السلبية التي تعرض لها القطاع السياحي نتيجة الأزمة، وما يتطلبه إنعاش القطاع من توفير الإجراءات المناسبة لضمان سلامة السياح، والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لدمج قطاع السفر والسياحة في برامج الإنعاش الاقتصادي.
ورأى الخطيب في كلمته أن التحدي الأهم في هذه المرحلة يكمن في أمرين هما معالجة النتائج المباشرة للأزمة، وضمان استعادة الثقة بالقطاع السياحي, مؤكداً أن هذا التحدي يتطلب التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية، مع توفير أعلى المعايير الصحية للسفر الآمن، والتركيز على الخدمات التي تجعلهم السياح يشعرون بالأمن والأمان والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وأشاد بيان المجلس الوزاري العربي للسياحة بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي الفيروس، ومنح الأولية لصحة مواطنيها، واتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على القطاع السياحي، مؤكدا أهمية اتخاذ الخطوات المكملة في هذا الشأن، حيث حدد البيان الختامي عدة توصيات لاستكمال الجهود العربية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار جائحة كورونا ومنها: التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة.
وأكدت التوصيات أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وتنسيق الجهود لدعم الوصول إلى التعافي الشامل للقطاع السياحي, كذلك توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، وتشجيع السياحة، والعمل على استقطاب السياح الدوليين فور انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.
ودعا البيان الدول العربية للاسترشاد بالتقارير والتحليلات البيانية والتوصيات التي صدرت في هذا الشأن، والاستفادة من البرامج التدريبية عن بعد التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة مع عدد من الجامعات، والموجهة للعاملين في القطاع السياحي.
وأشاد البيان بالجهود التي قامت بها منظمة السياحة العالمية UNWTO وأكد على تعزيز التعاون مع المنظمة لضمان تبادل أفضل الممارسات التي اتخذتها الدول للمساهمة في تعافي الاقتصادات من الآثار السلبية للجائحة، ودعم عمل لجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ومنها: خطة الإنعاش والتعافي، وحزم المساعدات التقنية، ولوحة المنظمة لمعلومات السياحة العالمية، والمبادرات الأخرى لمواجهة الجائحة، وتزويد المنظمة بتوصيات الدول العربية, وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحد من آثار الضرر في قطاع السياحة والسفر، والمحافظة على الوظائف بالقطاع، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خلق الوظائف، خاصة القطاعات الأكثر تضرراً، مثل: صناعة الطيران، ومساعدة شركات قطاع السياحة، خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال على مواجهة الأزمة، وعلى التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة.
واختتم المجلس الوزاري العربي للسياحة بيانه بالتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في الدول العربية لدعم اقتصاداتها، واتخاذ السياسات الكفيلة بتسريع عملية التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والمحافظة على مكتسبات القطاع السياحي.
ويأتي الاجتماع الذي عقد -عن بعد- برئاسة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستحد.
وأوضح الخطيب أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يعقد هذا الاجتماع في ظروف استثنائية لبحث سبل الخروج من هذه الجائحة وتنشيط قطاع السياحة, لافتا النظر إلى أن حكومة المملكة بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة، واستفاد من ذلك القطاع السياحي المحلي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة, إذ شمل ذلك دعم 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.
ووفرت المملكة رعاية صحية مجانية لجميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا بغض النظر عن جنسياتهم أو وضع التأشيرات الخاصة بهم، كما تم اتخاذ إجراءات مرنة لمساعدة من خططوا لزيارة المملكة قبل الأزمة، وتم تمديد التأشيرات السياحية لهم.
وعلى المستوى الخارجي، أوضح معالي الأستاذ أحمد الخطيب أن المملكة كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم اللازم، حيث قدمت دعما بقيمة 500 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأبان أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين سعت لتعزيز الجهود الدولية لدعم قطاع السياحة، وتم في هذا الإطار عقد اجتماع استثنائي برئاسة المملكة، وحضور وزراء السياحة في مجموعة العشرين في شهر أبريل الماضي لمناقشة الآثار السلبية التي تعرض لها القطاع السياحي نتيجة الأزمة، وما يتطلبه إنعاش القطاع من توفير الإجراءات المناسبة لضمان سلامة السياح، والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لدمج قطاع السفر والسياحة في برامج الإنعاش الاقتصادي.
ورأى الخطيب في كلمته أن التحدي الأهم في هذه المرحلة يكمن في أمرين هما معالجة النتائج المباشرة للأزمة، وضمان استعادة الثقة بالقطاع السياحي, مؤكداً أن هذا التحدي يتطلب التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية، مع توفير أعلى المعايير الصحية للسفر الآمن، والتركيز على الخدمات التي تجعلهم السياح يشعرون بالأمن والأمان والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وأشاد بيان المجلس الوزاري العربي للسياحة بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي الفيروس، ومنح الأولية لصحة مواطنيها، واتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على القطاع السياحي، مؤكدا أهمية اتخاذ الخطوات المكملة في هذا الشأن، حيث حدد البيان الختامي عدة توصيات لاستكمال الجهود العربية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار جائحة كورونا ومنها: التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة.
وأكدت التوصيات أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وتنسيق الجهود لدعم الوصول إلى التعافي الشامل للقطاع السياحي, كذلك توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، وتشجيع السياحة، والعمل على استقطاب السياح الدوليين فور انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.
ودعا البيان الدول العربية للاسترشاد بالتقارير والتحليلات البيانية والتوصيات التي صدرت في هذا الشأن، والاستفادة من البرامج التدريبية عن بعد التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة مع عدد من الجامعات، والموجهة للعاملين في القطاع السياحي.
وأشاد البيان بالجهود التي قامت بها منظمة السياحة العالمية UNWTO وأكد على تعزيز التعاون مع المنظمة لضمان تبادل أفضل الممارسات التي اتخذتها الدول للمساهمة في تعافي الاقتصادات من الآثار السلبية للجائحة، ودعم عمل لجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ومنها: خطة الإنعاش والتعافي، وحزم المساعدات التقنية، ولوحة المنظمة لمعلومات السياحة العالمية، والمبادرات الأخرى لمواجهة الجائحة، وتزويد المنظمة بتوصيات الدول العربية, وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحد من آثار الضرر في قطاع السياحة والسفر، والمحافظة على الوظائف بالقطاع، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خلق الوظائف، خاصة القطاعات الأكثر تضرراً، مثل: صناعة الطيران، ومساعدة شركات قطاع السياحة، خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال على مواجهة الأزمة، وعلى التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة.
واختتم المجلس الوزاري العربي للسياحة بيانه بالتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في الدول العربية لدعم اقتصاداتها، واتخاذ السياسات الكفيلة بتسريع عملية التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والمحافظة على مكتسبات القطاع السياحي.
