انضمت هواوي إلى كبار التنفيذيين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع في المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض للحث على وضع معايير موحدة تعزز عوامل الوقاية من مخاطر الأمن السيبراني، حيث شارك آندي بوردي، كبير مسؤولي الأمن الإلكتروني في هواوي بالولايات المتحدة في المؤتمر الذي نظم في الرياض، معبراً عن وجهة نظر الشركة حول أهمية اتباع نهج تعاوني مفتوح لوضع معايير دولية مشتركة للأمن السيبراني للحد من مخاطره وضمان الثقة الكاملة بكافة أوجهه المرتبطة بنمو أعمال مختلف الصناعات والقطاعات رقمياً.
وأكد آندي خلال لقائة بمجموعة من الإعلام السعودي والدولي على هامش المؤتمر بأن النهج التعاوني المفتوح ينبغي أن يجمع كافة المتخصصين من المؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات ومزودو التقنيات من أجل وضع قواعد وإرشادات خاصة بالأمن السيبراني لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأكمله، وهي القواعد والإرشادات التي تضمن حماية المستهلكين وأعمال المؤسسات، وتعمل على تسخير الإمكانات الاقتصادية اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد المملكة الرقمي المستدام المبني على المعرفة.
وأوضح آندي أن مناقشة هذه القضايا من خلال منصات متخصصة كالمنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض يأتي في الوقت المناسب، حيث تشهد المملكة حراكاً فاعلاً في مجال نشر خدمات الجيل الخامس وبدء جميع القطاعات فعلياً بالاستفادة من التقدم الكبير الحاصل على صعيد شبكات النطاق الترددي العريض وحصد ثمار سرعات الشبكة العالية التي تقدمها تقنية الجيل الخامس، وتعمل على تمهيد الطريق لاستخدام التطبيقات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، وتسهم في إضافة مزيد من الكفاءة والجودة على الخدمات، والسلاسة والدقة وتخفيض تكاليف الأعمال التشغيلية. كما تسهم تقنية الجيل الخامس وعملية دمجها بالتقنيات المتقدمة الأخركالذكاء الاصطناعي في ظهور خدمات جديدة ضمن قطاعات حيوية كالنقل والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود لإرساء المعايير الأمنية اللازمة المتفق عليها من قبل الجميع، والتي تلبي متطلبات الأمن على صعيد الأعمال والمستهلكين، والتي يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً بين المجالات المتعددة، وتلبي كذلك الحاجة للمتطلبات المخصصة في مجال دعم الخصوصية وأمن البيانات ضمن كافة المجالات.
وعن التعاون بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأمن السيبراني، قال آندي: "في العصر الرقمي الحالي، يجب أن يدعم القطاعان العام والخاص القرارات الهامة والحيوية للمرحلة الراهنة بشأن مبادئ الأمن، وهذا التعاون هو الطريقة الوحيدة لرفع مستوى الخصوصية وحماية بيانات الموقع وتعزيز إدارة هوية الأجهزة المتصلة، ومواءمة معايير مصادقة المستخدم مع بيئة المدينة الذكية، والتحدي الأكبر يكمن بوجود شريحة واسعة جداً من المعنيين المشاركين في هذه القرارات، إلا أن ذلك ليس بعذر على الإطلاق لعدم تمكن العالم من تخطي كافة عقبات هذا التحدي والتوصل لما يجب أن يتم إرساؤه والعمل فيه في مجال الأمن".
وأشاد آندي بجهود الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية لتحسين قدراتها في تعزيز الأمن السيبراني والسعي إلى تكثيف الحوار والتعاون الدولي في هذا المجال. فقد احتلت المملكة العربية السعودية - على سبيل المثال - المرتبة 13 عالمياً والأولى عربياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 2018، وليست منصة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي تنظم في الرياض إلا مثالاً واضحاً على حرص قيادة المملكة على تفعيل الحوار بين الأطراف المعنية وبناء المعايير والمقاييس المناسبة للأمن السيبراني والعمل على الاستفادة من أفضل التجارب وفق نهج تشاركي تعاوني منفتح مع كافة الأطراف لحصد الثمار المطلوبة في مجال الأمن خلال الحقبة الرقمية الحالية التي تعد بالكثير بالنسبة لمستقبل الصناعات والقطاعات.
يذكر أن هواوي تلتزم منذ فترة طويلة بمساعدة شركائها في المملكة العربية السعودية على مواجهة تحديات الأمن السيبراني وبناء الشبكات المتطورة. وتقدم الشركة اليوم خدماتها إلى أكثر من 260 شريكاً محلياً في المملكة، ونحو 14 وزارة، وتوظف أكثر من 1000 شخص في مختلف مكاتبها. وكانت هواوي أيضاً الشريك المفضل لدى شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية في تطوير شبكات الجيل الخامس، حيث ساعدت في إطلاق أكبر شبكة جيل خامس تجارية في المملكة في 2019 عبر مجموعة متنوعة من الحلول الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة تعاوناً وثيقاً مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مشاريع رفع سقف الابتكار لدى الشباب السعودي وتطوير المواهب وصقل الخبرات بالتماشي مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك من خلال مبادرات وبرامج متخثثة كـ"مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط" الرائدة، وبرنامج بذور من أجل المستقبل وأكاديمية هواوي وغيرها.
وفي معرض إجابته على الأسئلة حول الوضع الراهن للأمن السيبراني لدى هواوي، أكد بوردي على أن الأمن السيبراني يمثل تحدياً عالمياً لجميع البلدان والحكومات والشركات. كما يعد أحد الأسباب التي دفعت هواوي إلى إنشاء العديد من مراكز الابتكار المشتركة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بحيث تعمل مع مزودي خدمات الاتصالات والوزارات والمؤسسات الشريكة من أجل تطوير مزيد من الحلول الآمنة التي تعزز عملية التحول الرقمي وتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية.
واختتم بوردي حديثه قائلاً: "نحن على يقين بأن أي معايير أمنية في المستقبل يجب أن تستند إلى نهج موضوعي وحقائق يمكن التثبت من صحتها. ونعتقد بأن معظم مشاكل الأمن السيبراني الراهنة هي مشاكل تقنية إلى حد كبير، ويجب معالجتها من خلال الوسائل التقنية وفق نهج علمي وتعاوني منفتح".
يشار إلى أن هواوي حصلت في الأسبوع الذي سبق المنتدى العالمي للأمن السيبراني على موافقة الحكومة البريطانية والمفوضية الأوربية للاستمرار في تقديم تقنيات الجيل الخامس في أسواق المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة هامة للشركة في وجه حملة الإدارة الأمريكية المستمرة التي عملت جاهدة على حض حلفائها على منع هواوي المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بناء على ادعات أمنية مستمرة لم يقدم فيها أي دليل أو إثبات، علماً بأن هواوي تستمر في العمل مع الحكومات الأوروبية على تطوير معايير مشتركة لتعزيز أمن وموثوقية تلك الشبكات، وتتابع رفع سقف الابتكار في منتجاتها وحلولها خصوصاً ضمن التقنيات الحديثة الأكثر أهمية حالياً كالذكاء الاصطناعي والحوسبة، وتحقق نتائج جيدة في نمو أعمالها رغم كافة الصعوبات الحالية وذلك بفضل ذراع البحث والتطوير واستثماراتها الكبيرة في هذا المجال، والتي أثمرت عن إيجاد الكثير من البدائل للمكونات التي كانت تستوردها من أمريكا، خصوصاُ في مجال الشبكات، وتوقفت معظمها بسبب الحظر الأمريكي.
وأكد آندي خلال لقائة بمجموعة من الإعلام السعودي والدولي على هامش المؤتمر بأن النهج التعاوني المفتوح ينبغي أن يجمع كافة المتخصصين من المؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات ومزودو التقنيات من أجل وضع قواعد وإرشادات خاصة بالأمن السيبراني لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأكمله، وهي القواعد والإرشادات التي تضمن حماية المستهلكين وأعمال المؤسسات، وتعمل على تسخير الإمكانات الاقتصادية اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد المملكة الرقمي المستدام المبني على المعرفة.
وأوضح آندي أن مناقشة هذه القضايا من خلال منصات متخصصة كالمنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض يأتي في الوقت المناسب، حيث تشهد المملكة حراكاً فاعلاً في مجال نشر خدمات الجيل الخامس وبدء جميع القطاعات فعلياً بالاستفادة من التقدم الكبير الحاصل على صعيد شبكات النطاق الترددي العريض وحصد ثمار سرعات الشبكة العالية التي تقدمها تقنية الجيل الخامس، وتعمل على تمهيد الطريق لاستخدام التطبيقات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، وتسهم في إضافة مزيد من الكفاءة والجودة على الخدمات، والسلاسة والدقة وتخفيض تكاليف الأعمال التشغيلية. كما تسهم تقنية الجيل الخامس وعملية دمجها بالتقنيات المتقدمة الأخركالذكاء الاصطناعي في ظهور خدمات جديدة ضمن قطاعات حيوية كالنقل والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود لإرساء المعايير الأمنية اللازمة المتفق عليها من قبل الجميع، والتي تلبي متطلبات الأمن على صعيد الأعمال والمستهلكين، والتي يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً بين المجالات المتعددة، وتلبي كذلك الحاجة للمتطلبات المخصصة في مجال دعم الخصوصية وأمن البيانات ضمن كافة المجالات.
وعن التعاون بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأمن السيبراني، قال آندي: "في العصر الرقمي الحالي، يجب أن يدعم القطاعان العام والخاص القرارات الهامة والحيوية للمرحلة الراهنة بشأن مبادئ الأمن، وهذا التعاون هو الطريقة الوحيدة لرفع مستوى الخصوصية وحماية بيانات الموقع وتعزيز إدارة هوية الأجهزة المتصلة، ومواءمة معايير مصادقة المستخدم مع بيئة المدينة الذكية، والتحدي الأكبر يكمن بوجود شريحة واسعة جداً من المعنيين المشاركين في هذه القرارات، إلا أن ذلك ليس بعذر على الإطلاق لعدم تمكن العالم من تخطي كافة عقبات هذا التحدي والتوصل لما يجب أن يتم إرساؤه والعمل فيه في مجال الأمن".
وأشاد آندي بجهود الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية لتحسين قدراتها في تعزيز الأمن السيبراني والسعي إلى تكثيف الحوار والتعاون الدولي في هذا المجال. فقد احتلت المملكة العربية السعودية - على سبيل المثال - المرتبة 13 عالمياً والأولى عربياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 2018، وليست منصة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي تنظم في الرياض إلا مثالاً واضحاً على حرص قيادة المملكة على تفعيل الحوار بين الأطراف المعنية وبناء المعايير والمقاييس المناسبة للأمن السيبراني والعمل على الاستفادة من أفضل التجارب وفق نهج تشاركي تعاوني منفتح مع كافة الأطراف لحصد الثمار المطلوبة في مجال الأمن خلال الحقبة الرقمية الحالية التي تعد بالكثير بالنسبة لمستقبل الصناعات والقطاعات.
يذكر أن هواوي تلتزم منذ فترة طويلة بمساعدة شركائها في المملكة العربية السعودية على مواجهة تحديات الأمن السيبراني وبناء الشبكات المتطورة. وتقدم الشركة اليوم خدماتها إلى أكثر من 260 شريكاً محلياً في المملكة، ونحو 14 وزارة، وتوظف أكثر من 1000 شخص في مختلف مكاتبها. وكانت هواوي أيضاً الشريك المفضل لدى شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية في تطوير شبكات الجيل الخامس، حيث ساعدت في إطلاق أكبر شبكة جيل خامس تجارية في المملكة في 2019 عبر مجموعة متنوعة من الحلول الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة تعاوناً وثيقاً مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مشاريع رفع سقف الابتكار لدى الشباب السعودي وتطوير المواهب وصقل الخبرات بالتماشي مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك من خلال مبادرات وبرامج متخثثة كـ"مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط" الرائدة، وبرنامج بذور من أجل المستقبل وأكاديمية هواوي وغيرها.
وفي معرض إجابته على الأسئلة حول الوضع الراهن للأمن السيبراني لدى هواوي، أكد بوردي على أن الأمن السيبراني يمثل تحدياً عالمياً لجميع البلدان والحكومات والشركات. كما يعد أحد الأسباب التي دفعت هواوي إلى إنشاء العديد من مراكز الابتكار المشتركة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بحيث تعمل مع مزودي خدمات الاتصالات والوزارات والمؤسسات الشريكة من أجل تطوير مزيد من الحلول الآمنة التي تعزز عملية التحول الرقمي وتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية.
واختتم بوردي حديثه قائلاً: "نحن على يقين بأن أي معايير أمنية في المستقبل يجب أن تستند إلى نهج موضوعي وحقائق يمكن التثبت من صحتها. ونعتقد بأن معظم مشاكل الأمن السيبراني الراهنة هي مشاكل تقنية إلى حد كبير، ويجب معالجتها من خلال الوسائل التقنية وفق نهج علمي وتعاوني منفتح".
يشار إلى أن هواوي حصلت في الأسبوع الذي سبق المنتدى العالمي للأمن السيبراني على موافقة الحكومة البريطانية والمفوضية الأوربية للاستمرار في تقديم تقنيات الجيل الخامس في أسواق المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة هامة للشركة في وجه حملة الإدارة الأمريكية المستمرة التي عملت جاهدة على حض حلفائها على منع هواوي المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بناء على ادعات أمنية مستمرة لم يقدم فيها أي دليل أو إثبات، علماً بأن هواوي تستمر في العمل مع الحكومات الأوروبية على تطوير معايير مشتركة لتعزيز أمن وموثوقية تلك الشبكات، وتتابع رفع سقف الابتكار في منتجاتها وحلولها خصوصاً ضمن التقنيات الحديثة الأكثر أهمية حالياً كالذكاء الاصطناعي والحوسبة، وتحقق نتائج جيدة في نمو أعمالها رغم كافة الصعوبات الحالية وذلك بفضل ذراع البحث والتطوير واستثماراتها الكبيرة في هذا المجال، والتي أثمرت عن إيجاد الكثير من البدائل للمكونات التي كانت تستوردها من أمريكا، خصوصاُ في مجال الشبكات، وتوقفت معظمها بسبب الحظر الأمريكي.