دشن معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، الهوية الجديدة لسيارات أجرة المطار والأجرة العامة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بحضور كل من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.
وقام معالي الجاسر بتسليم الترخيص رقم ١ لنشاط أجرة المطار، والترخيص رقم ١ لنشاط تجهيزات الأجرة.
من جانبه قال معالي الدكتور الرميح: إن سيارات الأجرة الجديدة تتمتع بأحدث المواصفات والتقنيات التي تتناسب مع أنظمة النقل العام، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن عدد من الخطوات التطويرية التي من شأنها تسهيل عملية النقل ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وأن التطوير جاء ليشمل الجدوى الاقتصادية المرتبطة بقيمة صناعة النقل في حياتنا اليومية، وسيتيح فرصًا كبيرة لتنويع مصادر الدخل.
أوضح أن هذه الخدمة ستشمل جميع خدمات الأجرة قريبًا، وأن تدشين هذه المركبات ليس مقتصرًا على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة وخصائصها الداخلية فحسب، بل يتعداها إلى توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية موحدة.
وأفاد معالي الدكتور أن من شروط إصدار التراخيص لسيارات الأجرة ألا يزيد عمرها التشغيلي عن خمس سنوات من سنة التصنيع، ومن مزايا سيارات الأجرة أنها تتصل بالخرائط الذكية، وبها إمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات، علاوة على توفر كاميرات مراقبة موجهة للسائق لتوثيق مستويات الكفاءة والجودة في الخدمة حفظًا لحقوق المستفيدين وتعزيزًا لمبدأ التنافسية، كما يتوفر بكل مركبة شاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، كما تقوم باحتساب تكاليف الرحلات وتحوي على بيانات السائق وتمكنه من التواصل مع مركز التحكم واستقبال الطلبات من خلالها، إضافة إلى وجود جهاز تتبع حي ومباشر بكل سيارة على مدار الساعة، وجهاز تحديد سرعة لكل مركبة، كما تتمتع سيارات الأجرة بشبكة إنترنت مجاني، إضافة إلى جهاز الدفع عبر الشبكة، وشاشات تعريفية تمكن الراكب من التحكم بالصوت وتقييم الخدمة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن عدة خدمات تقدمها منظومة النقل، للارتقاء بخدماتها المقدمة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.
وقام معالي الجاسر بتسليم الترخيص رقم ١ لنشاط أجرة المطار، والترخيص رقم ١ لنشاط تجهيزات الأجرة.
من جانبه قال معالي الدكتور الرميح: إن سيارات الأجرة الجديدة تتمتع بأحدث المواصفات والتقنيات التي تتناسب مع أنظمة النقل العام، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن عدد من الخطوات التطويرية التي من شأنها تسهيل عملية النقل ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وأن التطوير جاء ليشمل الجدوى الاقتصادية المرتبطة بقيمة صناعة النقل في حياتنا اليومية، وسيتيح فرصًا كبيرة لتنويع مصادر الدخل.
أوضح أن هذه الخدمة ستشمل جميع خدمات الأجرة قريبًا، وأن تدشين هذه المركبات ليس مقتصرًا على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة وخصائصها الداخلية فحسب، بل يتعداها إلى توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية موحدة.
وأفاد معالي الدكتور أن من شروط إصدار التراخيص لسيارات الأجرة ألا يزيد عمرها التشغيلي عن خمس سنوات من سنة التصنيع، ومن مزايا سيارات الأجرة أنها تتصل بالخرائط الذكية، وبها إمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات، علاوة على توفر كاميرات مراقبة موجهة للسائق لتوثيق مستويات الكفاءة والجودة في الخدمة حفظًا لحقوق المستفيدين وتعزيزًا لمبدأ التنافسية، كما يتوفر بكل مركبة شاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، كما تقوم باحتساب تكاليف الرحلات وتحوي على بيانات السائق وتمكنه من التواصل مع مركز التحكم واستقبال الطلبات من خلالها، إضافة إلى وجود جهاز تتبع حي ومباشر بكل سيارة على مدار الساعة، وجهاز تحديد سرعة لكل مركبة، كما تتمتع سيارات الأجرة بشبكة إنترنت مجاني، إضافة إلى جهاز الدفع عبر الشبكة، وشاشات تعريفية تمكن الراكب من التحكم بالصوت وتقييم الخدمة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن عدة خدمات تقدمها منظومة النقل، للارتقاء بخدماتها المقدمة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.