كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في ملتقى بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية الذي نظمته كل من "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" وغرفة صناعة عمّان ومركز الإسكوا للتكنولوجيا، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، خلال الفترة 15 16 ديسمبر 2014، في مقر الغرفة بالعاصمة الأردنية عمان.
وقدمت الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في مكتب الأمين العام للمنظمة ورقة عمل بعنوان "أهمية الابتكار في تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية منافسة"، في جلسة خصصت لمناقشة وتشخيص الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في المجال الصناعي لتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية أو مشاريع رائدة.
وأشارت د. ليلى إلى أهميّة الابتكار ومراكز البحث في تطوير المؤسسات الصناعية والتنمية الصناعية، موضحة أنه يساهم في تمكين المؤسسة الصناعية من الاستجابة للمتطلبات الجديدة في البيئة العالمية المتغيرة والتي تقتضي اكتساب الميزة التنافسية حيث أن الابتكار والإبداع في مجالات الإنتاج يعتبر المحرك للتنافس الصناعي، إضافة إلى المساعدة على تبني آلية ملائمة وفق أطر ونظم علمية لتنمية وتحفيز القدرات الإبداعية للمؤسسات الصناعية. كما نوهت بأن الابتكار يساعد في تأمين مستقبل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وضمان أن تبقى منافسة في السوق من خلال الإبداع المستمر المرتبط بالبحث والتطوير، مع تطوير الإنتاج الصناعي فالإبداع والابتكار هو المحرك الرئيسي لتطوير المنتج وعملية الإنتاج والتحول للصناعة المعرفية، فالمعرفة إحدى المظاهر الأساسية للإنتاج في عالم اليوم.
وقدمت مستشارة التخطيط الإستراتيجي في "جويك" أمثلة للإستراتيجيات وسياسات التدخلات للصناعات القائمة على المعرفة من كوريا وسنغافورة وتايوان وماليزيا وفنلندا. وأشارت إلى أن نظرة على واقع مراكز البحوث ومناخ البحث العلمي يظهر "تزايد الاهتمام الحكومي بقضايا البحث العلمي في السنوات الخمس الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما تمت ملاحظته من خلال تأكيد تلك الدول على أهمية البحث العلمي في التنويع الاقتصادي والتنمية في وثائق الرؤى الوطنية وإستراتيجيات التنمية والإستراتيجيات القطاعية.
وأوضحت د. ليلى أن نسب الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في معظم دول المجلس هي نسب متواضعة باستثناء دولة قطر التي خصصت له 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009، وفي حين نجد أن الدول المتقدمة تخصص نحو 2.5 % من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير والذي ينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80 % من إجمالي تكلفته، نرى أن حصة الإنفاق على البحث والتطوير لا تتعدى 0.2 % من الناتج المحلي في دول المجلس وفقا لبيانات تقرير اليونسكو للعام 2010 (مع ملاحظة أن بعض بياناته تقديرية) مع شبه غياب للقطاع الخاص في دول المجلس. وتعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي في دول المجلس متدنية مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل فنلندا 3.5 % واليابان 3.11 % والسويد 3.7 % وإسرائيل 4.7 %.
وأكدت د. ليلى أن دور "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مجال الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في دول المجلس، يقوم على دعم مشاريع التنمية الصناعية في دول المجلس وذلك من خلال تطويرها لقواعد البيانات الصناعية والاقتصادية، وإعداد تقرير سنوي لتقييم جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الصناعة المعرفية للدول الأعضاء مثل مشروع الصناعة المعرفية لمملكة البحرين ودولة الكويت بالتعاون مع البنك الدول، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلا للقطاعين العام والخاص.
وقدمت المستشارة عينة من مجموعة من الفرص ذات الأولوية التي يمكن اعتمادها من القطاع الخاص من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وهي فرص الجسيمات متناهية الصغر في صناعة الصلب، وقطاع المياه، وإضافات الخرسانة النانو لقطاع البناء، والتحفيز الأحيائي في صناعة البتروكيماويات والكيماويات، وتقنيات الطاقة الشمسية المعززة بالجسيمات متناهية الصغر، وأجهزة الاستشعار للتطبيقات البيئية والكيميائية، والنانوية القائمة على الزجاج الذكي لصناعة السيارات والبناء، والبوليمر الحيوي القائم على الأغذية الوظيفية ومنتجات العناية الشخصية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ونقطة تشخيص العناية الطبية، وتقنيات الأنابيب الكربونية الجزيئية لتخزين الطاقة.
وفي ختام عرضها أشارت د. ليلى إلى أن دول المنطقة تحتاج لتحسين أدائها وفقاً لدليل أداء التنافسية الصناعية لمعرفة السيناريوهات الصناعية الجديدة لتتمكن من تحديد حالتها بالنسبة للتنافسية الصناعية وهذا يتطلب استخدام دليل أداء التنافسية الصناعية (CIP) المبني على المؤشرات والبيانات الكمية، داعية صانعي السياسات للعمل وفق السيناريو التصنيعي الجديد الذي يركّز على التصنيع الذي يحدث التغيير، والتقدم التكنولوجي السريع وتقلص المسافة الاقتصادية وجوهر التنافسية القائم على الابتكار والتعلم والمنتجات والموارد ذات المستوى العالي، وذلك لتحقيق التغيير التكنولوجي السريع والعميق. فالعولمة أثّرت في نظم الإنتاج في كل صناعة وظهور أو انبثاق منافسين جدد، كل تلك الأمور أفرزت سياقاً جديداً تماماً لاستدامة التنمية الصناعية، والتحدي على وجه الخصوص ذو أهمية قصوى للبلدان التي لم تدرك بعد إمكانياتها الصناعية.
وأشارت د. ليلى إلى مجموعة توصيات يجب أخذها بعين الاعتبار أهمها ضرورة أن تضع الحكومات والمستثمرين الصناعيين في اعتبارهم بأن إستراتيجيات الصناعات القائمة على المعرفة ترتكز على المزايا التنافسية القائمة في الدول، وبالتالي فإن الصناعات المدرجة في إطارها هي صناعات واسعة النطاق وتستفيد من الكفاءات التي أثبتت جدواها. مع الحاجة لإصلاحات سياسية واسعة النطاق لتوفير مناخ أعمال نابض بالحياة يتيح تقليص الحواجز البيروقراطية، وتحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، إضافة إلى ضرورة إصلاح التعليم الذي يعتبر بمثابة الخطوة الأولى نحو معالجة الحاجة الماسة لرأس المال البشري، وتعزيز دور الحكومات لتوفير شبكات المعرفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع المبادرات الموجهة نحو سوق الصناعات القائمة على المعرفة. وإعطاء أولوية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المعرفية وفي التوجه نحو المزيد من التخصص.
