كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
قرر مجلس الوزراء منتصف يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، ووفقًا للقرار فإنه يسمح لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة اعتبارًا من مطلع عام 2020 على أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.
يشار إلى أنّ السقف الأعلى لرسوم السماح بفتح الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة سيكون بقيمة لا تتجاوز 100 ألف ريال سنويًّا.
يذكر أنّ قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 16 يوليو 2016 تضمن بأن يكون السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها – كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة".
وقد أكد خبراء اقتصاديون أنّ للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها: تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه.
ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل: المطاعم، والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.
يشار إلى أنّ السقف الأعلى لرسوم السماح بفتح الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة سيكون بقيمة لا تتجاوز 100 ألف ريال سنويًّا.
يذكر أنّ قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 16 يوليو 2016 تضمن بأن يكون السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها – كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة".
وقد أكد خبراء اقتصاديون أنّ للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها: تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه.
ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل: المطاعم، والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.
