أكد الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، أن عودة الجنيه المصري للصعود أمام الدولار ينذر بمزيد من الهبوط للدولار الأمريكي مستقبلا.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن الدولار سيتراجع أمام الجنيه خلال النصف الأول من 2020 ليهبط إلى 15 جنيها، ليفقد بذلك أكثر من 10% في النصف الأول من العام المقبل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية، حيث فقد الدولار أكثر من 130 قرشا منذ مطلع 2019، وتعود أسباب هذا التراجع في قيمة الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وعوائد الصادرات.
وقال الشافعي، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك فإنها تكون وفقا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، متابعا أن الدولار مثل أي سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.
وكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد تراجع بشكل مفاجئ خلال منتصف تعاملات، أمس الاثنين، في عدد من البنوك، وكسر حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017، بعد تحرير سعر الصرف في 2016.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن الدولار سيتراجع أمام الجنيه خلال النصف الأول من 2020 ليهبط إلى 15 جنيها، ليفقد بذلك أكثر من 10% في النصف الأول من العام المقبل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية، حيث فقد الدولار أكثر من 130 قرشا منذ مطلع 2019، وتعود أسباب هذا التراجع في قيمة الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وعوائد الصادرات.
وقال الشافعي، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك فإنها تكون وفقا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، متابعا أن الدولار مثل أي سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.
وكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد تراجع بشكل مفاجئ خلال منتصف تعاملات، أمس الاثنين، في عدد من البنوك، وكسر حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017، بعد تحرير سعر الصرف في 2016.