قدر متخصصون في قطاع الإرشاد السياحي حجم عائدات القطاع غير المستثمرة تتجاوز مئات الملايين بأسباب ما أسموه " ترهل " عوائق القطاع مطالبين بتحرك الجهات المعنية لتقويض التجاوزات ومعالجة الخلل .
وطالب ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، بتحرك الجهات المعنية للدفع بالإرشاد السياحي إلى آفاق أوسع من خلال المهنية والتدريب والإعداد الجيد، خاصة في مكة المكرمة، التي تشهد تسارعاً في وتيرة تنفيذ توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي، والمطاف، وتنامي أعداد مساكن الحجاج والمعتمرين، ورفع طاقة موسم الحج والعمرة، في السنوات القليلة المقبلة .
وقال جمال " مكة المكرمة مقبلة على وثبة جديدة في مجال الاستثمار الفندقي، بحكم ارتفاع الطلب على الحج والعمرة، مما يحولها لأكبر مدينة عالمية حاضنة للفنادق ونزل الإيواء السياحي، خاصة بعد الفراغ من توسعة الحرم المكي والمطاف، الأمر الذي يستوجب على قطاع الإرشاد السياحي مواكبة تطلعات الدولة وقطاع المستثمرين في مجال مساكن الحجاج، وشركات العمرة، وشركات تنظيم الرحلات السياحية "
وأضاف أن الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، ومن خلال "اللجنة السياحية" تتطلع إلى شراكة حقيقية مع الجهات المعنية لتتويج جهودها، وذلك بتبني الأفكار والمقترحات والرؤى والتوصيات التي تخرج من اجتماعات اللجنة، والتي هي المعبر الحقيقي عن رأي وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع .
ومن جانبه دعا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، محمد عبد الصمد القرشي، إلى تسريع إجراءات الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين التي وافق المقام السامي على إنشائها، وتشكيل مجلس إداراتها، تمهيداً لإطلاق أعمالها.
وقال : " إننا نريد لهذه الجمعية أن تكون مظلة للمستثمرين والمهتمين والباحثين في مجال السياحة والسفر، وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية، وذلك بهدف صقل القدرات، وتوحيد صوت المستثمرين والمرشدين السياحيين، في قطاعات السياحة". وتوقع " القرشي" أن يؤدي تفعيل الجمعية إلى خلق استثمارات سياحية جديدة موفرة للفرص الوظيفية، ومعينة للجهات المختصة، إضافة إلى دورها في تحقيق التنمية السياحية وتطويرها في ظل التنامي السياحي، وتمركز أكثر من 77في المائة من الاستثمارات الفندقية، في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مبيناً أن هذه الجمعية ستحقق التواصل بين الجهات الرسمية والمدنية والملاك والمستثمرين، وستكون عين جديدة تساعد الهيئة على رقابة أسواق السياحة والفندقة، إضافة إلى تطوير مجالات التدريب والتأهيل والإشراف السياحي .
ولخص أحمد بن مساعد اللحياني، مرشد سياحي، العوائق التي تواجه المرشد السياحي السعودي في عدم إجادة المرشد السعودي للغات الحجاج والمعتمرين، وغلاء حافلات شركات النقل، مشيراً إلى أن سعر الحافلة ذات 50 مقعدا يتراوح ما بين 1800 ريال إلى 2000 ريال، فضلا عن عدم توفر الحافلات المخصصة للإرشاد السياحي التي عادة ما نشاهدها في الدول المتقدمة سياحيا.
وأردف " يعزف بعض الحجيج عن التعامل مع شركات منظمي الرحلات، ويكتفون بسماسرة محليين من نفس جنسياتهم، وبأسعار زهيدة تلبي غايتهم، كما أن عدم جاهزية كثير من المواقع التاريخية من حيث المواقف والمحلات التجارية وتوفر الخدمات، يتسبب في عرقلة دور المرشد" .
إلى الاتجاه ذاته ذهب المرشد السياحي، عبد الله الذويبي، ملقياً باللوم على ازدواجية العمل الإرشادي، ووصفها بأنها ملمح مهم من ملامح تعثر دور المرشد السياحي، في الوقت الذي ينبغي أن توكل مهمة التنظيم السياحي والإرشاد للمرشد السعودي بحيث تخول رخصة الإرشاد السياحي التي يحصل عليها المرشد، العمل في ميداني التنظيم والإرشاد معاً.
وأضاف "الذويبي" إلى ذلك تجاهل دور المرشدين السعوديين في المهرجانات السياحية، واعتماد الفنادق ونزل الإيواء، على تنفيذ الرحلات السياحية بمكة على موظفيها غير المؤهلين، وعدم تحديث معلومات المرشدين المعتمدين في أجهزة المعلومات السياحية، مطالبا بتنظيم دورات للمرشدين في تاريخ المعالم الأثرية.
وقال فهد عرقسوس، مرشد سياحي، ومهتم بالإرشاد السياحي "من أبرز العوائق عدم تطبيق الأنظمة والقوانين التي وضعتها الحكومة الرشيدة والتي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للسياحة، والجهات ذات العلاقة في مراقبة وجود المرشدين المرافقين لكل فوج أو مجموعة من الزوار والمعتمرين والحجاج، أو المجموعات التي تأتي من داخل المملكة، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم بمهمة الإرشاد سائقو الأجرة والحافلات، وبعض الأخوة المقيمين ممن ليسوا لهم دراية وبينهم مخالفين لأنظمة العمل أو الإقامة".
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمراقبة والمتابعة من الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن هنالك قوانين وغرامات وضعت للحد من هذه الظاهرة التي تشوه صورة البلد الأمين والدولة المباركة، وذلك بالمعلومات المغلوطة أو المغرضة أو بالمعلومات التي فيها تجاوز عقائدي وديني يخالف تعليم الشريعة الاسلامية .
وأضاف " لقد سمعنا وتفاعلنا مع برنامج سياحة ما بعد العمرة، ولكن صدمنا عندما كان الجواب من أحد المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة، أن هذا النظام لا يشمل منظمي الرحلات أو المرشدين السياحيين، بل هو خاص بمكاتب وشركات العمرة فقط"، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات تحدث في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الحج على أن يكون تقديم برامج العمرة والزيارة من خلال القنوات النظامية التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للسياحة.
وطالب ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، بتحرك الجهات المعنية للدفع بالإرشاد السياحي إلى آفاق أوسع من خلال المهنية والتدريب والإعداد الجيد، خاصة في مكة المكرمة، التي تشهد تسارعاً في وتيرة تنفيذ توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي، والمطاف، وتنامي أعداد مساكن الحجاج والمعتمرين، ورفع طاقة موسم الحج والعمرة، في السنوات القليلة المقبلة .
وقال جمال " مكة المكرمة مقبلة على وثبة جديدة في مجال الاستثمار الفندقي، بحكم ارتفاع الطلب على الحج والعمرة، مما يحولها لأكبر مدينة عالمية حاضنة للفنادق ونزل الإيواء السياحي، خاصة بعد الفراغ من توسعة الحرم المكي والمطاف، الأمر الذي يستوجب على قطاع الإرشاد السياحي مواكبة تطلعات الدولة وقطاع المستثمرين في مجال مساكن الحجاج، وشركات العمرة، وشركات تنظيم الرحلات السياحية "
وأضاف أن الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، ومن خلال "اللجنة السياحية" تتطلع إلى شراكة حقيقية مع الجهات المعنية لتتويج جهودها، وذلك بتبني الأفكار والمقترحات والرؤى والتوصيات التي تخرج من اجتماعات اللجنة، والتي هي المعبر الحقيقي عن رأي وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع .
ومن جانبه دعا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، محمد عبد الصمد القرشي، إلى تسريع إجراءات الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين التي وافق المقام السامي على إنشائها، وتشكيل مجلس إداراتها، تمهيداً لإطلاق أعمالها.
وقال : " إننا نريد لهذه الجمعية أن تكون مظلة للمستثمرين والمهتمين والباحثين في مجال السياحة والسفر، وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية، وذلك بهدف صقل القدرات، وتوحيد صوت المستثمرين والمرشدين السياحيين، في قطاعات السياحة". وتوقع " القرشي" أن يؤدي تفعيل الجمعية إلى خلق استثمارات سياحية جديدة موفرة للفرص الوظيفية، ومعينة للجهات المختصة، إضافة إلى دورها في تحقيق التنمية السياحية وتطويرها في ظل التنامي السياحي، وتمركز أكثر من 77في المائة من الاستثمارات الفندقية، في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مبيناً أن هذه الجمعية ستحقق التواصل بين الجهات الرسمية والمدنية والملاك والمستثمرين، وستكون عين جديدة تساعد الهيئة على رقابة أسواق السياحة والفندقة، إضافة إلى تطوير مجالات التدريب والتأهيل والإشراف السياحي .
ولخص أحمد بن مساعد اللحياني، مرشد سياحي، العوائق التي تواجه المرشد السياحي السعودي في عدم إجادة المرشد السعودي للغات الحجاج والمعتمرين، وغلاء حافلات شركات النقل، مشيراً إلى أن سعر الحافلة ذات 50 مقعدا يتراوح ما بين 1800 ريال إلى 2000 ريال، فضلا عن عدم توفر الحافلات المخصصة للإرشاد السياحي التي عادة ما نشاهدها في الدول المتقدمة سياحيا.
وأردف " يعزف بعض الحجيج عن التعامل مع شركات منظمي الرحلات، ويكتفون بسماسرة محليين من نفس جنسياتهم، وبأسعار زهيدة تلبي غايتهم، كما أن عدم جاهزية كثير من المواقع التاريخية من حيث المواقف والمحلات التجارية وتوفر الخدمات، يتسبب في عرقلة دور المرشد" .
إلى الاتجاه ذاته ذهب المرشد السياحي، عبد الله الذويبي، ملقياً باللوم على ازدواجية العمل الإرشادي، ووصفها بأنها ملمح مهم من ملامح تعثر دور المرشد السياحي، في الوقت الذي ينبغي أن توكل مهمة التنظيم السياحي والإرشاد للمرشد السعودي بحيث تخول رخصة الإرشاد السياحي التي يحصل عليها المرشد، العمل في ميداني التنظيم والإرشاد معاً.
وأضاف "الذويبي" إلى ذلك تجاهل دور المرشدين السعوديين في المهرجانات السياحية، واعتماد الفنادق ونزل الإيواء، على تنفيذ الرحلات السياحية بمكة على موظفيها غير المؤهلين، وعدم تحديث معلومات المرشدين المعتمدين في أجهزة المعلومات السياحية، مطالبا بتنظيم دورات للمرشدين في تاريخ المعالم الأثرية.
وقال فهد عرقسوس، مرشد سياحي، ومهتم بالإرشاد السياحي "من أبرز العوائق عدم تطبيق الأنظمة والقوانين التي وضعتها الحكومة الرشيدة والتي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للسياحة، والجهات ذات العلاقة في مراقبة وجود المرشدين المرافقين لكل فوج أو مجموعة من الزوار والمعتمرين والحجاج، أو المجموعات التي تأتي من داخل المملكة، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم بمهمة الإرشاد سائقو الأجرة والحافلات، وبعض الأخوة المقيمين ممن ليسوا لهم دراية وبينهم مخالفين لأنظمة العمل أو الإقامة".
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمراقبة والمتابعة من الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن هنالك قوانين وغرامات وضعت للحد من هذه الظاهرة التي تشوه صورة البلد الأمين والدولة المباركة، وذلك بالمعلومات المغلوطة أو المغرضة أو بالمعلومات التي فيها تجاوز عقائدي وديني يخالف تعليم الشريعة الاسلامية .
وأضاف " لقد سمعنا وتفاعلنا مع برنامج سياحة ما بعد العمرة، ولكن صدمنا عندما كان الجواب من أحد المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة، أن هذا النظام لا يشمل منظمي الرحلات أو المرشدين السياحيين، بل هو خاص بمكاتب وشركات العمرة فقط"، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات تحدث في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الحج على أن يكون تقديم برامج العمرة والزيارة من خلال القنوات النظامية التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للسياحة.