انتصار عبدالله بعد رفع عدد الدولة الأعضاء لـ 56 دولة
البنك الاسلامي للتنمية يحقق نجاحاً مميزاً خلال الأربعين عاماً الماضية
جـدة -
حقق البنك الإسلامي للتنمية خلال الأربعين عاماً الماضية نجاحاً مميزاً على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من "22" دولة عند التأسيس إلى 56 دولة عضواً في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية, أولى خلالها عناية خاصة بالدول الأعضاء وبتنمية المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالبنك من خلال تقديم المساعدات اللازمة لتمكينها من تحقيق قدر من النمو الإقتصادي والتقدم الإجتماعي .
ويشترط البنك للإنضمام إليه بأن تكونَ الدولةُ المرشَّحةُ لذلك عضواً في "منظمة التعاون الإسلاميّ"، وتسدِّدَ القسطَ الأوّلَ من الحدّ الأدنى من اكتتابها في أسهم رأسمال "البنك"، وتقبل ما قد يقرره مجلس المحافظين من شروط وأحكام فيما ارتفع رأسمال البنك المصرح به من 2 مليار دينار إسلامي "نحو 3 مليار دولار أمريكي" إلى 100 مليار دينار إسلامي " نحو 150 مليار دولار أمريكي".
ويقع مقر البنك في جدة بالمملكة العربية السعودية ولـه أربعة مكاتب إقليمية في الرباط (عاصمة المملكة المغربية) وكوالالمبور (عاصمة ماليزيا) وألمآتي (إحدى مدن قازاخستان) وداكار (عاصمة السنغال) وسنة "البنك" المالية هي السنة الهجرية (القمرية) ويعتبر الدينار الإسلامي الوحدة الحسابية له وهو يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لدى "صندوق النقد الدوليّ".
والبنك الإسلاميّ للتنمية" مؤسسة ماليّة دوليّة أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلاميّة، الذي عُقد في ذي القعدة 1393هـ (ديسمبر 1973م) بمدينة جدّة. وعُقِد الاجتماع الافتتاحيّ لمجلس المحافظين في رجب 1395هـ (يوليو 1975م). وبدأ أنشطته رسميّاً في 15 شوّال 1395هـ (20 أكتوبر 1975م).
وأوضح تقرير صادر عن البنك بمناسبة إحتفاله بمرور 40 عاما على إنشائه أن البنك نماء خلال تلك الفترة من مؤسسة واحدة ليصبح مجموعة مؤسسات متكاملة الوظائف والنشاطات تضم بجانب البنك كلاً من: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمتها المجموعة حتى تاريخه أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وتوطدت علاقات مجموعة البنك مع الدول الأعضاء من خلال العديد من البرامج والمبادرات وخلق شراكات حقيقية مع تلك الدول، وقد ساهم كل ذلك في حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية (AAA) على مدار الأعوام الاثني عشر الماضية.
وأضاف التقرير أنه تم إدراج البنك الإسلامي للتنمية على أنه مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات درجة مخاطر " صفر " من قبل كل من لجنة بازل للإشراف المصرفي في عام 2004م والبرلمان الأوروبي في عام 2007م مما يفتح المجال واسعا أمام البنك لتعبئة الموارد المالية اللازمة من أسواق المال العالمية وبأقل تكلفة ممكنة خاصة فيما يتعلق بإصدارات البنك من الصكوك مستقبلا .
وأكد التقرير تطلّع "البنك الإسلاميّ للتنمية" إلى أن يكون، بحلول عام 1440هـ (2020م)، بنكاً إنمائيّاً عالميَّ الطراز، إسلاميَّ المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثيراً في تغيير وجه التنمية البشريّة الشاملة في العالَم الإسلاميّ حيث تتمثل رسالته في النهوض بالتنمية البشريّة الشاملة، ولا سيما في المجالات ذات الأولويّة وهي: التخفيف من وطأة الفقر، والارتقاء بالصحة، والنهوض بالتعليم، وتحسين الحوكمة، وتحقيق الازدهار للشعوب.