الشؤون البلدية” تلغي شرط وجود مدخلين منفصلين للعزّاب والعوائل في المطاعم والمقاهي

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلغاء الشروط المتعلقة بتخصيص مدخل للعزاب ومدخل للعوائل في المطاعم والمقاهي.
جاء ذلك ضمن تعديلات أجرتها الوزارة على (12) شرطًا شملت المدارس والمطاعم والمستشفيات والمراكز الترفيهية، واعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وفي التفاصيل، شملت التحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطّات الوقود)، والمباني الرياضية، ومراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، المستودعات والورش والمخازن، واشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، المباني الترفيهية، المباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز، أن التعديلات تأتي ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لائحة واشتراطات ودليل ونموذج ومعيار وتطبيق لجميع الأنشطة بمختلف أنواعها، بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة.
وأفاد الجماز أنّ هدف ذلك تحسين تجربة المستفيدين وزيادة الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كل الجهات ذات العلاقة لدى الوزارة كمصدر واحد لها، فضلًا عن تقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية، وتحديد آلية تحديث تلك الاشتراطات.
وأشار الجمّاز إلى أنّ تحديث تلك الاشتراطات يسهم في حوكمة الأدوار والمسؤوليات، ودعم قدرات المستثمرين لمعرفة جدوى الاستثمار في أي أنشطة بلدية، بما يجذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة.
وشملت الاشتراطات الفنية على أنشطة المدارس الأهلية زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيها إلى ثلاثة أدوار بدلًا من دورين، وتحديد متر مربع لكل طالب، وإلغاء شرط المسافة بين المدارس.
كما شملت الاشتراطات الفنية لأنشطة المطاعم والمطابخ إلغاء اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافةً إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
وتضمنت تحديثات اشتراطات محطات الوقود تحديد المحطات «فئة أ» خارج المدن، والسماح لـ«الفئة ب» داخل المدن لتبدأ محطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون خدمات اضافية، وحال رغبة المستثمر، إضافة خدمات إضافية مثل (الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة…، وغيرها) فليزم توفير المساحات المحددة التي اشترطتها الاشتراطات المحدثة، كما تم زيادة نسبة البناء فيها إلى 40% من المساحة المخصصة للمحطات خارج المدن، و30% داخل المدن، والتي كانت محددةً بـ10%.
وتشمل تحديثات اشتراطات المباني الرياضية، إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، وعدم تحديد مساحة معينة على أن يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين.
وتضمنت اشتراطات المباني الصحية تحديد مساحة 180 مترًا مربعًا لكل سرير بالمستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد، واشتملت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات، لتكون بشارع لا يقل عرضه عن 20 متر، وألا تقلّ مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 متر مربع لكل شاحنة، وتحديد 24 مترًا مربعًا لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 مترًا مربعًا لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات.
واشتملت تحديثات اشتراطات المخازن والمستودعات على ألا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، بدلًا من 2000 متر مربع، وألا يقل ارتفاعها عن ثمانية أمتار دون حد أعلى، مع السماح بعمل المخازن داخل المدن، شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا.
وتضمّنت اشتراطات اللوحات الإعلانية والدعائية تطويرات بعد أن كانت مقتصرة على المكانية سابقًا، وتحديد أنواعها بـ٢٩ نوعًا، وتحديد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.
واحتوت الاشتراطات الفنية لقصور الأفراح (قاعات المناسبات) والاستراحات، إلغاء شرط المسافة المحددة بينها، وتحديد فئات لها تشمل الفئة (أ) ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، والفئة (ب) ومحدد لها 8 أمتار مربعة لكل شخص، وأن تكون قصور الأفراح والاستراحات على شارع تجاري واحد.
كما تضمّنت التحديثات اشتراطات لأنشطة الترفيه بإدراج اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، وأن تكون على شوارع تجارية، وتكون دور السينما على شارع تجاري.
بينما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما، ولم تغفل الاشتراطات مراعاة التخطيط العمراني لمدن ومراكز المملكة.