كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون أن حماية الملكية الفكرية أحد أهم أهداف المملكة, وعدّته أحد حقوق الإنسان وتسعى إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الثانية, الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى يوم الثلاثاء , برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي, وبحضور خبراء ومختصين في القانون من دول عدة.
وأوضحت سمو الأميره هالة بنت خالد أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور المؤتمر في موضوعين أساسيين : الأول حماية الملكية الفكرية، وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه، ولا يسمح بانتهاكة، مضيفة أن حماية الملكية الفكرية من ضمن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة لا تألو جهداً في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، إضافة إلى دعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويناقش المختصون في جلسات المؤتمر في اليوم الأول التكنولوجيا المالية المعروفة باسم FINTECH وموضوعاتها الفرعية من النظام البيئي لتلك التقنية، وأبرز المستجدات والتشريعات والقوانين المنظمة لها، بينما تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل في مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم المعلوماتية وإدارة الملكية الفكرية وصياغة بند فض المنازاعات.
فيما تناقش حلقات النقاش القانونية في ثاني وثالث أيام المؤتمر, نمذجة الإجراءات القانونية زحماية العلامات التجارية الشهرية, وتتمحور ورش عمل اليوم الأخير من المؤتمر السعودي للقانون على عشرة عناونين رئيسة منها التحديات التي تواجه التطبيق الفعال لحقوق الملكية الفكرية والمنازعات الزكوية والضريبية، وآليات مكافحة غسيل الأموال.
ويختتم المؤتمر جلساته بورشة عمل على صناعة الفرص الوظيفية في سوق الأعمال القانونية.
وبينت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر تكمن في أن يخرج المختصون بتوصيات فاعلة وخطط تسهم في أن تساعد المشرعين في إعداد بيئة تشريعية من خلال استخدام الضوابط التقنية في ضمان في الإمتثال للقواعد التنظيمية، وإدارة المخاطر، وتيسير التجارة الالكترونية وتوفير آليات تتسم بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ وتقليل التكلفة للمدفوعات.
وأضافت سموها أثناء كلمة ألقتها في المؤتمر أن الأنظمة في المملكة يمكن أن تؤدي إلى رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية عبر استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وأهمها محاربة الفساد المالي وانتشار الرشوة، ولأهمية إطلاق تلك الإمكانيات، فأن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الإصلاحيات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالقواعد التنظيمية وحماية المستفيدين والأمن الالكتروني، فضلاً عن تحسن بيئة الأعمال والبنية الأساسية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوعية المالية.
وأوضحت، أن التقدم السريع المتسارع في التقنية بصفة عامة والمالية بصفة خاصة والاعتماد المتزايد على الأنظمة المعلوماتية والأجهزة المتصلة بالانترنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغيرها، فضلاً عن الاعتماد على منصات الحوسبة السحابية في حفظ المعلومات وتداولها، وفتح أبوابها لأخطار وقضايا لم تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات أمنية وهجمات سيبرانية مكثفة لسرقة البيانات المخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
بعد ذلك أعلنت سمو الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بدء المؤتمر بالجلسة الأولى التي تتمحور حول أسس فنتك.
جاء ذلك خلال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الثانية, الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى يوم الثلاثاء , برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي, وبحضور خبراء ومختصين في القانون من دول عدة.
وأوضحت سمو الأميره هالة بنت خالد أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور المؤتمر في موضوعين أساسيين : الأول حماية الملكية الفكرية، وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه، ولا يسمح بانتهاكة، مضيفة أن حماية الملكية الفكرية من ضمن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة لا تألو جهداً في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، إضافة إلى دعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويناقش المختصون في جلسات المؤتمر في اليوم الأول التكنولوجيا المالية المعروفة باسم FINTECH وموضوعاتها الفرعية من النظام البيئي لتلك التقنية، وأبرز المستجدات والتشريعات والقوانين المنظمة لها، بينما تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل في مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم المعلوماتية وإدارة الملكية الفكرية وصياغة بند فض المنازاعات.
فيما تناقش حلقات النقاش القانونية في ثاني وثالث أيام المؤتمر, نمذجة الإجراءات القانونية زحماية العلامات التجارية الشهرية, وتتمحور ورش عمل اليوم الأخير من المؤتمر السعودي للقانون على عشرة عناونين رئيسة منها التحديات التي تواجه التطبيق الفعال لحقوق الملكية الفكرية والمنازعات الزكوية والضريبية، وآليات مكافحة غسيل الأموال.
ويختتم المؤتمر جلساته بورشة عمل على صناعة الفرص الوظيفية في سوق الأعمال القانونية.
وبينت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر تكمن في أن يخرج المختصون بتوصيات فاعلة وخطط تسهم في أن تساعد المشرعين في إعداد بيئة تشريعية من خلال استخدام الضوابط التقنية في ضمان في الإمتثال للقواعد التنظيمية، وإدارة المخاطر، وتيسير التجارة الالكترونية وتوفير آليات تتسم بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ وتقليل التكلفة للمدفوعات.
وأضافت سموها أثناء كلمة ألقتها في المؤتمر أن الأنظمة في المملكة يمكن أن تؤدي إلى رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية عبر استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وأهمها محاربة الفساد المالي وانتشار الرشوة، ولأهمية إطلاق تلك الإمكانيات، فأن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الإصلاحيات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالقواعد التنظيمية وحماية المستفيدين والأمن الالكتروني، فضلاً عن تحسن بيئة الأعمال والبنية الأساسية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوعية المالية.
وأوضحت، أن التقدم السريع المتسارع في التقنية بصفة عامة والمالية بصفة خاصة والاعتماد المتزايد على الأنظمة المعلوماتية والأجهزة المتصلة بالانترنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغيرها، فضلاً عن الاعتماد على منصات الحوسبة السحابية في حفظ المعلومات وتداولها، وفتح أبوابها لأخطار وقضايا لم تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات أمنية وهجمات سيبرانية مكثفة لسرقة البيانات المخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
بعد ذلك أعلنت سمو الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بدء المؤتمر بالجلسة الأولى التي تتمحور حول أسس فنتك.
