كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
ذكرت بيانات رسمية تركية أن أرباح النظام المصرفي في تركيا، انخفضت في النصف الأول من هذا العام، فيما أرجعت تقارير هذا التراجع إلى عدم اتساق قرارات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مع ظروف السوق وتغيراته.
وطبقا لمعطيات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، فقد انخفض إجمالي ربح النظام المصرفي التركي بنسبة 14.6 في المئة في نهاية يونيو من هذا العام، وفق ما أورد موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية، الخميس.
وأشار الموقع إلى أنه إذ أخذ في الحسبان المعدل الكبير للتضخم الذي تعرضت له تركيا، فهذا يعني أن ثلث الأرباح قد "ذابت".
ولفت تقرير الموقع التركي إلى انخفاض أرباح أكبر 10 بنوك حملت على عاتقها أعباء الإقراض في القطاع بنسبة 24.3 في المئة على أساس سنوي.
وعلى صعيد القطاعين العام والخاص، انخفضت الأرباح بنسبة 44.8 و13.6 في المئة على الترتيب.
وزادت المصارف العامة قروضها في العام الماضي أسرع ثلاث مرات من القطاع الخاص، إلا أن متوسط معدل نمو الائتمان في البنوك الحكومية الثلاثة التي تحتل المراكز العشرة الأولى في البلاد بلغ 22 في المئة، فيما تبقت نسبة البنوك الخاصة السبعة في القائمة نفسها عند حدود 6.7 في المئة فقط.
وكان من المفترض أن ترتفع ربحية بنوك الدولة مع زيادة حصتها في السوق، لكن العكس هو الذي حدث، ويرجع ذلك إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها تركيا.
وتناول تقرير "أحوال" الأسباب الكامنة وراء انخفاض الأرباح، إذ اتخذت حكومة أردوغان قرارات لا تتفق مع ظروف السوق، وهو السبب الرئيسي وراء انخفاض ربحية بنوك الدولة.
كذلك اتخذت الإدارة الاقتصادية قرارا مفاجئا قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي لزيادة الائتمان، الأمر الذي أفضى إلى تقلبات في أسعار الصرف، وزيادة أسعار الفائدة في سوق المقايضة التي يتحوَّل إليها التدفق النقدي الرئيسي للبنوك التركية.
ومن الأسباب التي أدت إلى "التشوه" الهيكلي في البنوك التركية، عدم قيام رئيس البنك المركزي بتغطية تكاليف الاستثمارات المنفذة وفقا لطلبات الرئيس المالية.
وطبقا لمعطيات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، فقد انخفض إجمالي ربح النظام المصرفي التركي بنسبة 14.6 في المئة في نهاية يونيو من هذا العام، وفق ما أورد موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية، الخميس.
وأشار الموقع إلى أنه إذ أخذ في الحسبان المعدل الكبير للتضخم الذي تعرضت له تركيا، فهذا يعني أن ثلث الأرباح قد "ذابت".
ولفت تقرير الموقع التركي إلى انخفاض أرباح أكبر 10 بنوك حملت على عاتقها أعباء الإقراض في القطاع بنسبة 24.3 في المئة على أساس سنوي.
وعلى صعيد القطاعين العام والخاص، انخفضت الأرباح بنسبة 44.8 و13.6 في المئة على الترتيب.
وزادت المصارف العامة قروضها في العام الماضي أسرع ثلاث مرات من القطاع الخاص، إلا أن متوسط معدل نمو الائتمان في البنوك الحكومية الثلاثة التي تحتل المراكز العشرة الأولى في البلاد بلغ 22 في المئة، فيما تبقت نسبة البنوك الخاصة السبعة في القائمة نفسها عند حدود 6.7 في المئة فقط.
وكان من المفترض أن ترتفع ربحية بنوك الدولة مع زيادة حصتها في السوق، لكن العكس هو الذي حدث، ويرجع ذلك إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها تركيا.
وتناول تقرير "أحوال" الأسباب الكامنة وراء انخفاض الأرباح، إذ اتخذت حكومة أردوغان قرارات لا تتفق مع ظروف السوق، وهو السبب الرئيسي وراء انخفاض ربحية بنوك الدولة.
كذلك اتخذت الإدارة الاقتصادية قرارا مفاجئا قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي لزيادة الائتمان، الأمر الذي أفضى إلى تقلبات في أسعار الصرف، وزيادة أسعار الفائدة في سوق المقايضة التي يتحوَّل إليها التدفق النقدي الرئيسي للبنوك التركية.
ومن الأسباب التي أدت إلى "التشوه" الهيكلي في البنوك التركية، عدم قيام رئيس البنك المركزي بتغطية تكاليف الاستثمارات المنفذة وفقا لطلبات الرئيس المالية.
