نظمت غرفة الشرقية أمس لقاء حول مكافحة ظاهرة التستر التجاري، بحضور رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورجال وسيدات الأعمال، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وتتطرق اللقاء إلى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي ينفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وتشمل حملات توعوية، وبرامج تفتح آفاق العمل التجاري للمواطنين، والتعامل مع العمالة الوافدة بقوانين تضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي.
وأوضح أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان بن حيدر الحجار أن لظاهرة التستر آثاره ضارة جدا، مبيناً أن إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جاء بتوحيد جهود 10 جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج مما يسهم بتحقيق نتائج إيجابية والحد من هذه الظاهرة.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي للأهداف الاستراتيجية للبرنامج، التي تتمثل في تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء عليها، ودعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري، ورفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر، وتحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء عليها، وتوعية المجتمع بأخطار التستر التجاري وما يترتب عليه، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
وفي هذا الصدد ينفذ البرنامج مبادرة مع الهيئة العامة للاستثمار لدراسة أفضل السبل لتوظيف استثمارات المقيمين في المملكة، بما يضمن العوائد الاقتصادية للمملكة، ومبادرة أخرى مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز الجمعيات التعاونية في سوق التجزئة ورفع العمل بالعمل التعاوني والتأكيد على إشعار إدارة التحريات المالية في حال وجود أي اشتباهات مالية.
وتتطرق اللقاء إلى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي ينفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وتشمل حملات توعوية، وبرامج تفتح آفاق العمل التجاري للمواطنين، والتعامل مع العمالة الوافدة بقوانين تضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي.
وأوضح أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان بن حيدر الحجار أن لظاهرة التستر آثاره ضارة جدا، مبيناً أن إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جاء بتوحيد جهود 10 جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج مما يسهم بتحقيق نتائج إيجابية والحد من هذه الظاهرة.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي للأهداف الاستراتيجية للبرنامج، التي تتمثل في تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء عليها، ودعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري، ورفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر، وتحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء عليها، وتوعية المجتمع بأخطار التستر التجاري وما يترتب عليه، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
وفي هذا الصدد ينفذ البرنامج مبادرة مع الهيئة العامة للاستثمار لدراسة أفضل السبل لتوظيف استثمارات المقيمين في المملكة، بما يضمن العوائد الاقتصادية للمملكة، ومبادرة أخرى مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز الجمعيات التعاونية في سوق التجزئة ورفع العمل بالعمل التعاوني والتأكيد على إشعار إدارة التحريات المالية في حال وجود أي اشتباهات مالية.