أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرضين كانتا خاضعتين للرسوم من قبل مالكيها بمساحة 70.000 ألف متر مربع في مدينة الدمام، من المتوقع أن توفر أكثر من 140 قطعة أرض سكنية، مؤكداً أن هاتين الأرضين تم اعتماد تخطيطها كاملاً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهدافه المتمثلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.
وأفاد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائياً أو بناءها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولاً على المواطنين، مبيّناً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزء من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة أكثر من 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، ويأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج، وكانت الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في حاضرة الدمام بتاريخ 21 / 8 / 1440هـ، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التالي https://lands.housing.sa/ar.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهدافه المتمثلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.
وأفاد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائياً أو بناءها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولاً على المواطنين، مبيّناً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزء من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة أكثر من 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، ويأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج، وكانت الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في حاضرة الدمام بتاريخ 21 / 8 / 1440هـ، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التالي https://lands.housing.sa/ar.