المنيع والشثري يشاركان ندوة البركة التاسعة والثلاثون

بمشاركة عدد من الخبراء والفقهاء الإسلاميين تنطلق الاثنين المقبل ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها التاسعة والثلاثين والمقرر إقامتها في الثامن والتاسع من شهر رمضان الموافق 13-14 مايو 2019م والتي ينظمها وقف اقرأ للإنماء والتشغيل والمقرر إقامتها في هيلتون جدة لمدة يومين لمناقشة عدد من البحوث عبر أربع جلسات مواكبة للمستجدات الاقتصادية ومناقشة أبرز المواضيع لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات من خلال رؤية شرعية تساهم في بناء الاقتصاد مواكبة لرؤيته المملكة 2030م والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية وإيجاد الحلول الملائمة نحو المستقبل يستفيد منها الشباب والشابات في الوطن العربي أجمع، حيث يشارك عضوي هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع ومعالي الشيخ الدكتور سعد الشثري للتعقيب على بعض البحوث المقدمة في الندوة.

وأوضح المشرف العام على ندوة البركة الدكتور أحمد محي الدين أنه قد جرت العادة وقبيل انطلاق الندوة أن يتم عقد ورش عمل لمناقشة البحوث التي سيتم طرحها في الندوة في شهر رمضان من أجل مواكبة المستجدات ومناقشة أبرز المواضيع لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات من خلال رؤية شرعية تساهم في بناء الاقتصاد خصوصا أن الندوة تقام في السعودية سوف تكون مواكبة لرؤيتها الطموحة 2030م والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية وإيجاد الحلول الملائمة نحو المستقبل يستفيد منها الشباب والشابات في الوطن العربي أجمع.

وأضاف محي الدين استعدادا لانطلاق ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي فقد نظم وقف اقرأ للإنماء والتشغيل ثلاث ورش عمل في كل من السودان والبحرين والسعودية بحضور عدد من العلماء والمختصين في الشأن الاقتصادي والمصرفية الإسلامية لمناقشة عدد من البحوث تضمن العقود الذكية والبنوك الرقمية ورأس المال الإضافي والتمويل الزراعي ومعاملات التحوط التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة ورئيس مجلس أمناء قف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل صالح كامل


وأوضح المختص في فقه المعاملات المالية والدراسات المصرفية الإسلامية الدكتور عبدالستار أبو غده أن التعامل المالي مجاله واسع ومتعدد باستمرار، والتعامل مع هذه المستجدات (مثل العقود الذكية) يتجاذبه أمران المواكبة العصرية لكل ما يطرح في مجال المصرفية والالتزام الشرعي يعرض كل المستجدات على الشريعة من خلال فقه المعاملات، فإذا توافق معها أخذ به، وإذا تعارض فينبغي البحث عن البديل المشروع إذا كان يلبي حاجة معتبرة وإلا فيهمل ولا تجوز الهرولة الي كل أمر جديد تطرحه الأوساط المصرفية التقليدية.



وأضاف أبو غده أن الطريقة المثلى للحكم على المنتج هي معرفة ماهيته وتصوره بشكل صحيح دون الانسياق مع الترويج والتسويق، مشيرا إلى أن مهمه الندوات الفقهية أن تواكب المستجدات من خلال الاجتهاد الجماعي لإيجاد الحلول الصحيحة لما يطرح من منتجات كلما وجد الدليل إلى ذلك، فإن كان المنتج مجافيا للشرع كان من الواجب إيجاد البدائل التي تغني عن المخالفة الشرعية.





يذكر أن ندوة البركة تشهد سنويا وخلال نسخها الماضية حضور المختصين في المصرفية الإسلامية لمناقشة موضوعات مهمة في المعاملات المالية وقدرة النظام المصرفي غير الربوي في الاستمرار وإدارة الاقتصاد والتأكيد على تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، وموضوعات اقتصادية أخرى من منظور إسلامي، حيث ستشهد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها التاسعة والثلاثين موضوعات مهمة ينظمها وقف اقرأ للإنماء والتشغيل، بحضور عدد من المسئولين في البنوك المركزية بالدول الاسلامية، والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين لدى المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية والمهتمين والباحثين في الاقتصاد الاسلامي والمصرفية الاسلامية في مختلف انحاء العالم.