المجلس العام يقدم تقريراً مفصلاً لمجلس الاستقرار المالي حول انخفاض العلاقات مع البنوك المراسلة وتأثيره على البنوك الإسلامية

المنامة، مملكة البحرين | يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، عن تقديم توصياته حول "البنوك المراسلة" إلى مجلس الاستقرار المالي.
تشكل البنوك المراسلة قضية مهمة للبنوك عامة ولأعضاء المجلس العام على وجه الخصوص حيث أن معظمهم يتمركز في الأسواق الناشئة أو النامية والقليل منهم لديه صلاحيات دولية، ولذلك يتم الاعتماد بشكل كبير على العلاقات مع البنوك الأخرى لتسهيل الخدمات الدولية للعملاء. ولكن بسبب التمركز في بعض الدول، تواجه بعض البنوك بشكل خاص تحديات حول تجنب المخاطر (إغلاق العلاقات المصرفية المراسلة) من قبل البنوك الدولية.
وفي خطاب المجلس العام السابق إلى مجلس الاستقرار المالي، تم تسليط الضوء على انخفاض العلاقات المصرفية المراسلة التي تمر بها المؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء وغير الأعضاء من خلال نتائج استبيان المجلس العام العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2018. وفي هذا العام، تم تحديث هذه المعلومات بناءً على نتائج استبيان عام 2019 والذي يعكس رأي 106 رئيس تنفيذي في البنوك الإسلامية من 33 بلد حول العالم.
وفي نفس الخصوص، كشف استبيان المجلس العام لعام 2019، والذي أجري في نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 أن أهمية هذه القضية انخفضت قليلاً هذا العام حيث انتقلت مرحلة تجنب المخاطر من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة حسب كشاف المخاطر. وقد تم تحليل البيانات في هذا العام على حسب حجم البنك لتأكيد حقيقة قضية إغلاق العلاقات المصرفية المراسلة، والتي تمثل في المقام الأول مصدر قلق للبنوك الصغيرة (أي تلك التي لديها أصولاً اقل من 5 مليارات دولار)، وسوف يتم نشر نتائج الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2019 خلال شهر مايو المقبل .
وفي خطاب المجلس هذا العام، تم تسليط الضوء على تراجع العلاقات المصرفية المراسلة في البنوك الإسلامية على مدى السنوات الخمس الماضية نتيجة لـ "تجنب المخاطر"، وتم التركيز أيضاً على مدى تأثير هذا الانخفاض على منتجات وخدمات البنوك الإسلامية. وتوضح البيانات المقدمة مقارنة دقيقة بين نتائج هذا العام والعام الماضي مع نظرة شاملة للتقدم المحرز في هذا الصدد، فضلاً عن إبراز مدى أهمية هذه القضية في الصناعة المالية الإسلامية.
وعلى الرغم من النتائج التي تبين أن أهمية هذا الموضوع قد بدءت في التراجع تدريجياً، إلا أن انخفاض عدد البنوك المراسلة لا يزال يمثل تحدياً يمكن أن يؤثر سلباً على مصلحة الصناعة. وعليه، يسعى المجلس العام على التركيز في هذه القضية في المحافل الدولية وفي جدول أعمال المؤسسات ذات العلاقة، هذا ويعبر المجلس العام عن شكره وتقديره للعمل الذي يقوم به مجلس الاستقرار المالي للحفاظ على الممارسات السليمة في صناعة الخدمات المالية.
للاطلاع على التقرير المقدم يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للمجلس العام: http://www.cibafi.org.
تمثل هذه المبادرة أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الأول الخاص بدعم القيمة المضافة للصيرفة الإسلامية والنظم الرقابية. حيث يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم المنصات العالمية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة.