المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يقدم تعليقاته إلى مبادرة

يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن تقديم تعليقاته بتاريخ 10 *أبريل 2019 إلى مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مبادئ مسؤوليات القطاع المصرفي.

أصدرت الوثيقة الاستشارية في نوفمبر 2018، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة حتى 31 مايو 2019. وبصفة المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية انتهز الفرصة للترحيب بمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عبر التعليق على الوثيقة الاستشارية، هذا وقد شملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في 34 دولة حول العالم النقاط الرئيسية التالية.

أولاً: يرى المجلس العام أن هناك توافقاً كبيراً بين هذه المبادئ وقيم التمويل الإسلامي، والتي تصف التمويل على أنه وسيلة لخدمة المجتمع والتنمية البشرية. وبالتالي فإن هذه المبادئ تشكل أهمية كبيرة لأعضائنا رغم اختلاف حجم المؤسسات والموقع الجغرافي، حيث أن أغلبهم مؤسسات متوسطة أو صغيرة الحجم في الأسواق الناشئة، وبحاجة إلى الدعم اللازم في تطبيق المبادئ بما يتماشى مع البيئة المحلية. ولذلك، فإن تعليقات المجلس العام تعكس إلى حد كبير هذا المنطلق.

ثانياً: لاحظ المجلس العام وأعضاؤه بأن هناك تركيزاً عاماً حول الأهداف البيئية على الرغم من الإشارة المتكررة إلى أهداف التنمية المستدامة. وبشكل عام، تعتبر البنوك الصغيرة في الأسواق الناشئة قادرة على المساهمة في بعض أهداف التنمية المستدامة الأخرى فيما يتضمن الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) على سبيل المثال. ولذلك يرتأي المجلس العام أنه من الأفضل لو كان للمبادئ تغطية أشمل حول أهداف التنمية المستدامة، والتي قد تؤثر على البنوك الصغيرة في الأسواق الناشئة بشكل أكبر.

*ثالثاً: تحت المبدأ الأول، تم عرض أحد الأمثلة بشكل موجز حول التوافق بين أهداف التنمية المستدامة والخدمات المصرفية الإسلامية في إرشادات التنفيذ. وفي هذا السياق، يشير المجلس العام وأعضاؤه بتواجد فرصة لتوسيع نطاق هذه الأمثلة من خلال الإشارة إلى القدرة على استخدام الزكاة والأوقاف وغيرها من الصناديق الخيرية لدعم أهداف التنمية المستدامة.

*رابعاً: تحت المبدأ الثاني، تم ذكر عدداً من المبادرات التي يجب أن تتخذها البنوك للتطوير المستمر عند تطبيق المبادئ. وعليه، أفاد أعضاء المجلس العام بأن هذه الممارسات قد تكون مكلفة للغاية بالنسبة للبنوك بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية المتزايدة. وبالتالي، تم اقتراح إتاحة الفرصة لزيادة المرونة عند تنفيذ هذه المبادئ مع الإشارة إلى عدم الزام البنوك باتباع كل هذه الأمور عند التسجيل.

للاطلاع على التعليقات الكاملة يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للمجلس العام: http://www.cibafi.org.

تمثل هذه المبادرة أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الأول الخاص بدعم القيمة المضافة للصيرفة الإسلامية والنظم الرقابية. حيث يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم المنصات العالمية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة.