كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
2 | أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عالمياً والبنك الدولي صباح اليوم المؤتمر المشترك الثاني تحت عنوان :"الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية: التغلب على التحديات وتنفيذ أفضل الممارسات" في كوالالمبور، ماليزيا.
عقد المؤتمر برعاية بنك معاملات ماليزيا بيرهاد وبدعم من بنك نيجارا ماليزيا. وفي هذا الحدث تم جمع عدد من ممثلي المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة تحت سقف واحد لمناقشة القضايا الناشئة والتحديات الراهنة وأفضل الممارسات لضمان استمرار نجاح الصناعة في ظل الحوكمة الإدارية السليمة في المؤسسات المالية الإسلامية. وحضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك من 25 دولة حول العالم.
افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من قبل السيد عبد الإله بلعتيق، الأمين العام، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ والسيد أبايومي الأودي، رئيس أخصائيين القطاع المالي ووحدة التمويل الإسلامي، البنك الدولي؛ والسيد عبدالحميد أبو موسى، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس العام ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري؛ والحاج داتو محمد رضا شاه عبدالواحد عضو مجلس إدارة المجلس العام والرئيس التنفيذي، بنك معاملات ماليزيا بيرهاد.
وتم إلقاء الكلمة الرئيسية من قبل معالي السيد ويمبو سانتوسو، رئيس مجلس المفوضين، هيئة الخدمات المالية، أندونيسيا.
هذا وقد ترأس الجلسة الافتتاحية " توقعات ممارسات حوكمة المؤسسات الحديثة للبنوك الإسلامية " السيد موسى شحادة، عضو مجلس إدارة المجلس العام، الرئيس التنفيذي والمدير العام، البنك الإسلامي الأردني، المملكة الأردنية الهاشمية؛ بحضور كلاً من الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الأمين العام، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ماليزيا؛ والبروفيسور داتو الدكتور عزمي عمر، الرئيس والمدير التنفيذي، المركز العالمي لعلوم التمويل الإسلامي، ماليزيا؛ والدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي، معهد الحوكمة، الإمارات العربية المتحدة؛ والسيد لوك أومبارا، مدير السياسات والنظم الرقابية والاستراتيجية، هيئة السوق المالية، كينيا. وخلال الجلسة شارك المتحدثون بخبراتهم المتعلقة بتوقعات الممارسات الحديثة للحوكمة الإدارية للبنوك الإسلامية.
كما ناقشت الجلسة الأولى " فعالية مجالس الإدارة لممارسات الحوكمة الإدارية في المؤسسات المالية الإسلامية "، التحديات الرئيسية في هيكل مجلس الإدارة وتكوينه الداخلي بالمؤسسات المالية الإسلامية إلى جانب تأثير تركيز الملكية على أداء وتوسع أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية تعزيز حقوق المساهمين / أصحاب المصلحة. وقد ترأس هذه الجلسة السيد نضال برغوثي، عضو مجلس إدارة المجلس العام والمدير العام، بنك الصفا، فلسطين؛ بمشاركة كلاً من السيد جلال الليل عثمان، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم التمويل الإسلامي، بنك سي آي أم بي الإسلامي، ماليزيا؛ والسيد محمد محبوب العلم، المدير العام والرئيس التنفيذي، بنك بنغلاديش الإسلامي، بنغلاديش؛ والسيد نيكولاس إدمونديس، شريك - القسم الدولي، شركة تراورز آند هاملينز، ماليزيا.
وأدار الجلسة الثانية " إدارة المخاطر والشفافية ومتطلبات الافصاح "، السيد غونزالو رودريغوز، المنسق العام، المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي، اسبانيا، بمشاركة كلاً من السيد الحسن عبدالكريم، المدير الأقليمي، قسم تطوير الأعمال، بنك جايز، نيجيريا؛ والسيد عبدالكريم السكري، مدير إدارة المخاطر، البنك العربي الإسلامي الدولي، المملكة الأردنية الهاشمية؛ والسيد نيك شاهريزال سليمان، شريك، برايس وتر هاووس، ماليزيا؛ والسيد محمد شكري عبدالله، مدير مشارك - تطوير الاعتماد، وكالة الاعتماد المالي ، ماليزيا. وقد تم تسليط الضوء على درجة الامتثال لممارسات إعداد التقارير الخاصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومناقشة الرؤى المستقبلية حول توجهات ومبادئ إدارة أمن الرقمي والحوكمة الإدارية.
وقد اختتم المؤتمر بجلسة "الحوكمة الشرعية". ترأسها الدكتور سعد البقالي، مديرهيئة الرقابة الشرعية العليا، البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيها كل من البروفيسور الدكتور ذوالقرنين محمد سوري، بروفيسور، المركز العالمي لعلوم التمويل الإسلامي، ماليزيا؛ والدكتور عبدالقادر ورسمه غالب، المؤسس والمستشار القانوني الرئيسي، د.عبدالقادر ورسمه للاستشارات، مملكة البحرين؛ و الدكتور علي السرطاوي، عضو هيئة الرقابة الشرعية، البنك الإسلامي الفلسطيني، فلسطين؛ و الدكتور محمد قراط، المدير المشارك، مجموعة المعالي، المغرب. ركزت هذه الجلسة على هيكل الرقابة الشرعية والدور الذي تلعبه الهيئة الشرعية في تعزيز الأنظمة الرقابية والاستقلالية عن أي عوامل خارجية، ناهيك عن الرؤى في تعزيز الهيئة الشرعية على الصعيد المؤسسي/الوطني.
ويُنظم هذا المؤتمر بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين المجلس العام والبنك الدولي، لتعزيز التزام كل من المجلس العام والبنك الدولي للمساعدة في تنمية التمويل الإسلامي على مستوى العالم بما في ذلك الأسواق النامية في مجال حوكمة المؤسسات.
عقد المؤتمر برعاية بنك معاملات ماليزيا بيرهاد وبدعم من بنك نيجارا ماليزيا. وفي هذا الحدث تم جمع عدد من ممثلي المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة تحت سقف واحد لمناقشة القضايا الناشئة والتحديات الراهنة وأفضل الممارسات لضمان استمرار نجاح الصناعة في ظل الحوكمة الإدارية السليمة في المؤسسات المالية الإسلامية. وحضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك من 25 دولة حول العالم.
افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من قبل السيد عبد الإله بلعتيق، الأمين العام، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ والسيد أبايومي الأودي، رئيس أخصائيين القطاع المالي ووحدة التمويل الإسلامي، البنك الدولي؛ والسيد عبدالحميد أبو موسى، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس العام ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري؛ والحاج داتو محمد رضا شاه عبدالواحد عضو مجلس إدارة المجلس العام والرئيس التنفيذي، بنك معاملات ماليزيا بيرهاد.
وتم إلقاء الكلمة الرئيسية من قبل معالي السيد ويمبو سانتوسو، رئيس مجلس المفوضين، هيئة الخدمات المالية، أندونيسيا.
هذا وقد ترأس الجلسة الافتتاحية " توقعات ممارسات حوكمة المؤسسات الحديثة للبنوك الإسلامية " السيد موسى شحادة، عضو مجلس إدارة المجلس العام، الرئيس التنفيذي والمدير العام، البنك الإسلامي الأردني، المملكة الأردنية الهاشمية؛ بحضور كلاً من الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الأمين العام، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ماليزيا؛ والبروفيسور داتو الدكتور عزمي عمر، الرئيس والمدير التنفيذي، المركز العالمي لعلوم التمويل الإسلامي، ماليزيا؛ والدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي، معهد الحوكمة، الإمارات العربية المتحدة؛ والسيد لوك أومبارا، مدير السياسات والنظم الرقابية والاستراتيجية، هيئة السوق المالية، كينيا. وخلال الجلسة شارك المتحدثون بخبراتهم المتعلقة بتوقعات الممارسات الحديثة للحوكمة الإدارية للبنوك الإسلامية.
كما ناقشت الجلسة الأولى " فعالية مجالس الإدارة لممارسات الحوكمة الإدارية في المؤسسات المالية الإسلامية "، التحديات الرئيسية في هيكل مجلس الإدارة وتكوينه الداخلي بالمؤسسات المالية الإسلامية إلى جانب تأثير تركيز الملكية على أداء وتوسع أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية تعزيز حقوق المساهمين / أصحاب المصلحة. وقد ترأس هذه الجلسة السيد نضال برغوثي، عضو مجلس إدارة المجلس العام والمدير العام، بنك الصفا، فلسطين؛ بمشاركة كلاً من السيد جلال الليل عثمان، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم التمويل الإسلامي، بنك سي آي أم بي الإسلامي، ماليزيا؛ والسيد محمد محبوب العلم، المدير العام والرئيس التنفيذي، بنك بنغلاديش الإسلامي، بنغلاديش؛ والسيد نيكولاس إدمونديس، شريك - القسم الدولي، شركة تراورز آند هاملينز، ماليزيا.
وأدار الجلسة الثانية " إدارة المخاطر والشفافية ومتطلبات الافصاح "، السيد غونزالو رودريغوز، المنسق العام، المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي، اسبانيا، بمشاركة كلاً من السيد الحسن عبدالكريم، المدير الأقليمي، قسم تطوير الأعمال، بنك جايز، نيجيريا؛ والسيد عبدالكريم السكري، مدير إدارة المخاطر، البنك العربي الإسلامي الدولي، المملكة الأردنية الهاشمية؛ والسيد نيك شاهريزال سليمان، شريك، برايس وتر هاووس، ماليزيا؛ والسيد محمد شكري عبدالله، مدير مشارك - تطوير الاعتماد، وكالة الاعتماد المالي ، ماليزيا. وقد تم تسليط الضوء على درجة الامتثال لممارسات إعداد التقارير الخاصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومناقشة الرؤى المستقبلية حول توجهات ومبادئ إدارة أمن الرقمي والحوكمة الإدارية.
وقد اختتم المؤتمر بجلسة "الحوكمة الشرعية". ترأسها الدكتور سعد البقالي، مديرهيئة الرقابة الشرعية العليا، البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيها كل من البروفيسور الدكتور ذوالقرنين محمد سوري، بروفيسور، المركز العالمي لعلوم التمويل الإسلامي، ماليزيا؛ والدكتور عبدالقادر ورسمه غالب، المؤسس والمستشار القانوني الرئيسي، د.عبدالقادر ورسمه للاستشارات، مملكة البحرين؛ و الدكتور علي السرطاوي، عضو هيئة الرقابة الشرعية، البنك الإسلامي الفلسطيني، فلسطين؛ و الدكتور محمد قراط، المدير المشارك، مجموعة المعالي، المغرب. ركزت هذه الجلسة على هيكل الرقابة الشرعية والدور الذي تلعبه الهيئة الشرعية في تعزيز الأنظمة الرقابية والاستقلالية عن أي عوامل خارجية، ناهيك عن الرؤى في تعزيز الهيئة الشرعية على الصعيد المؤسسي/الوطني.
ويُنظم هذا المؤتمر بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين المجلس العام والبنك الدولي، لتعزيز التزام كل من المجلس العام والبنك الدولي للمساعدة في تنمية التمويل الإسلامي على مستوى العالم بما في ذلك الأسواق النامية في مجال حوكمة المؤسسات.
