يفتتح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك
خادم الحرمين الشريفين يرعى احتفال البنك الإسلامي للتنمية بمرور 40 عاماً على إنشائه
خادم الحرمين الشريفين يرعى احتفال البنك الإسلامي للتنمية بمرور 40 عاماً على إنشائه
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يحتفل البنك الإسلامي للتنمية بمرور 40 عاما على إنشائه ,ويعقد إجتماعه السنوي التاسع والثلاثون لمجلس محافظيه وذلك خلال الفترة من 26-28 شعبان 1435هـ الموافق 24-26 يونيو 2014م بمشاركة وزراء المالية والإقتصاد والتخطيط من الدول الأعضاء بالبنك وعددها 56 دولة.
وأعرب معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بهذه المناسبة عن إعتزار البنك بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لإحتفال البنك وإفتتاح اجتماعه السنوي ,مؤكدا أن البنك استطاع بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي حظي به لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه - حفظهما الله- أن يساهم منذ تأسيسه عام 1395هـ في النهوض بالعمل الإسلامي المشترك في مجال التنمية وتمتين أواصر التعاون بين الدول الإسلامية والمضي قدما بالتضامن الإسلامي الذي تقود المملكة العربية السعودية مسيرته.
ويشارك في الإجتماع والفعاليات المصاحبة له عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل واتحادات المقاولين والإستشاريين وصناديق التنمية بالدول الإسلامية.
ويناقش الإجتماع أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها النظر في تقرير أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الإستشارية العالمية المتخصصة بشأن تقييم نشاط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الأربعة عقود الماضية والإستراتيجية المقترحة لمجموعة البنك للسنوات العشر القادمة.
كما ينظر مجلس محافظي البنك في تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية تنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك الصادر العام الماضي في دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان في ختام الإجتماع السنوي 38 لمجلس محافظي البنك والقاضي بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصبح مائة مليون دينار إسلامي بعد أن كان 30 مليار دينار إسلامي فقط ليصل بذلك رأسمال البنك المصرح به إلى نحو 150 مليار وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه ليصبح 50 مليار دينار إسلامي بعد أن كان 18 مليار دينار إسلامي " الدينار الإسلامي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي " وذلك استنادا إلى التوجيه الصادر عن القمة الإسلامية الإستثنائية الرابعة التي عقدت في شهر رمضان للعام 2012م في مكة المكرمة بهدف تمكين البنك من القياد بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء .
وسيطلع مجلس المحافظين كذلك على التقرير السنوي التاسع والثلاثين للبنك ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم كما سيخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للإجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بمشيئة الله بجمهورية موزنبيق العام القادم .
الجدير بالذكر أن البنك قد حقق خلال الأربعين عاماً الماضية نجاحاً مميزاً على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة عضواً في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وارتفع رأسمال البنك المصرح به من 2 مليار دينار إسلامي (نحو 3 مليار دولار أمريكي) إلى 100 مليار دينار إسلامي (نحو 150 مليار دولار أمريكي)، كما نما البنك من مؤسسة واحدة إلى مجموعة مؤسسات متكاملة الوظائف والنشاطات تضم بجانب البنك كلاً من: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمتها المجموعة حتى تاريخه قرابة الـ 100 مليار دولار أمريكي، وتوطدت علاقات مجموعة البنك مع الدول الأعضاء من خلال العديد من البرامج والمبادرات وخلق شراكات حقيقية مع تلك الدول، وقد ساهم كل ذلك في حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية (AAA) على مدار الأعوام الاثني عشر الماضية، من مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث المعروفة وهي:استانداردآندبورز،وموديز،وفيتش، والتي أجمعت على أن العلاقة المتميزة التي تربط البنك بدوله الأعضاء مثلت أحد الركائز المهمة لحصول البنك على ذلك التصنيف المرموق.
وأعرب معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بهذه المناسبة عن إعتزار البنك بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لإحتفال البنك وإفتتاح اجتماعه السنوي ,مؤكدا أن البنك استطاع بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي حظي به لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه - حفظهما الله- أن يساهم منذ تأسيسه عام 1395هـ في النهوض بالعمل الإسلامي المشترك في مجال التنمية وتمتين أواصر التعاون بين الدول الإسلامية والمضي قدما بالتضامن الإسلامي الذي تقود المملكة العربية السعودية مسيرته.
ويشارك في الإجتماع والفعاليات المصاحبة له عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل واتحادات المقاولين والإستشاريين وصناديق التنمية بالدول الإسلامية.
ويناقش الإجتماع أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها النظر في تقرير أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الإستشارية العالمية المتخصصة بشأن تقييم نشاط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الأربعة عقود الماضية والإستراتيجية المقترحة لمجموعة البنك للسنوات العشر القادمة.
كما ينظر مجلس محافظي البنك في تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية تنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك الصادر العام الماضي في دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان في ختام الإجتماع السنوي 38 لمجلس محافظي البنك والقاضي بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصبح مائة مليون دينار إسلامي بعد أن كان 30 مليار دينار إسلامي فقط ليصل بذلك رأسمال البنك المصرح به إلى نحو 150 مليار وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه ليصبح 50 مليار دينار إسلامي بعد أن كان 18 مليار دينار إسلامي " الدينار الإسلامي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي " وذلك استنادا إلى التوجيه الصادر عن القمة الإسلامية الإستثنائية الرابعة التي عقدت في شهر رمضان للعام 2012م في مكة المكرمة بهدف تمكين البنك من القياد بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء .
وسيطلع مجلس المحافظين كذلك على التقرير السنوي التاسع والثلاثين للبنك ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم كما سيخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للإجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بمشيئة الله بجمهورية موزنبيق العام القادم .
الجدير بالذكر أن البنك قد حقق خلال الأربعين عاماً الماضية نجاحاً مميزاً على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة عضواً في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وارتفع رأسمال البنك المصرح به من 2 مليار دينار إسلامي (نحو 3 مليار دولار أمريكي) إلى 100 مليار دينار إسلامي (نحو 150 مليار دولار أمريكي)، كما نما البنك من مؤسسة واحدة إلى مجموعة مؤسسات متكاملة الوظائف والنشاطات تضم بجانب البنك كلاً من: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمتها المجموعة حتى تاريخه قرابة الـ 100 مليار دولار أمريكي، وتوطدت علاقات مجموعة البنك مع الدول الأعضاء من خلال العديد من البرامج والمبادرات وخلق شراكات حقيقية مع تلك الدول، وقد ساهم كل ذلك في حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية (AAA) على مدار الأعوام الاثني عشر الماضية، من مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث المعروفة وهي:استانداردآندبورز،وموديز،وفيتش، والتي أجمعت على أن العلاقة المتميزة التي تربط البنك بدوله الأعضاء مثلت أحد الركائز المهمة لحصول البنك على ذلك التصنيف المرموق.